سازمان عفو بین‌الملل و ۵۴ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، درباره پیامدهای اجرایی شدن طرح «صیانت» هشدار دادند و از دولت‌های طرف مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خواستند از مقام‌های ایران بخواهند به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند.

نهادهای جامعه مدنی امضاکننده این بیانیه تاکید کردند که تصویب طرح صیانت به «کاهش فزاینده پهنای باند اینترنت بین‌الملل»، «نقض حریم خصوصی» و «حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد» در ایران منجر خواهد شد.

نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از «خطر قریب‌الوقوع تصویب طرح صیانت»، اعلام کردند که این طرح در صورت اجرا به محدودسازی بیشتر و حتی قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی در ایران منجر می‌شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که حکومت از طرح صیانت «به عنوان ابزاری برای اختفای موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده کند».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، یکی از ارکان نگران‌کننده طرح صیانت انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است. تفویض نظارت بر اینترنت و راه‌های ارتباطی به نهادهایی که با مصونیت مطلق، به‌شکل مکرر دست به نقض فاحش حقوق بشر می‌زنند تاثیر مهیبی بر حق آزادی بیان در ایران خواهد گذاشت.

در ادامه این گزارش آمده است: «مستندسازی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مرتکب موارد نقض فاحش حقوق بشر و جرائم جدی بین‌المللی از جمله استفاده‌ غیرقانونی از قوای مرگبار، بازداشت‌های گسترده بی‌ضابطه و خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و همچنین شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در سال‌های ۹۶، ۹۷ و همچنین آبان ۹۸ شده‌اند.»

سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که «قطع اینترنت، ابزاری در دست مقامات برای تسهیل ارتکاب و اختفای اشکال دیگر نقض فاحش حقوق بشر است و مصداق بارز این سیاست، سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بود که در تاریکی قطع سراسری یک‌هفته‌ای اینترنت روی داد».

سازمان عفو بین‌الملل، مجموعه فعالان حقوق بشر، مرکز عبدالرحمن برومند، مرکز حقوق بشر در ایران، انجمن آزادی، دیده‌بان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان و اتحاد برای ایران از جمله سازمان‌هایی‌اند که این بیانیه را امضا کردند.

پیش‌تر چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در نامه‌ای مشترک خطاب به مقام‌های ایران درخواست لغو فوری طرح مسدودسازی اینترنت را مطرح کرده بودند.

ناظران می‌گویند در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت، ۹ تا ۱۲ میلیون کسب‌وکار مجازی آسیب‌ می‌بینند اما مقام‌های ایران بدون توجه به تبعات طرح مسدودسازی اینترنت، اجرای آن را دنبال می‌کنند.