جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اعدام کودک‌مجرمان، دستگیری فعالان مدنی، سرکوب معترضان، تیراندازی به کولبران، تصویب طرح «صیانت» و اجرای قانون «جوانی جمعیت» را نقض آشکار حقوق بشر در ایران خواند و گفت چالش اصلی ساختار حکومت ایران است که خود را بی‌نیاز از پاسخگویی می‌داند و مردم ابزاری برای مطالبه حقوق خود ندارند.

احکام اعدام از کودک‌مجرمان تا اقلیت‌ها

جاوید رحمان که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت می‌کرد، روند صدور حکم اعدام در ایران را دارای «نقص قانونی شدید» دانست و گفت که بر این اساس در سال ۲۰۲۱ میلادی، دست‌کم ۲۸۰ نفر در ایران اعدام شدند که حداقل ۱۰ نفر آنان زن بودند.

او در ادامه افزود: «علاوه بر دو مورد اعدام کودک‌مجرمان که در گزارش به آن‌ اشاره کرده‌ام، مطلع شدم که سال گذشته یک کودک‌مجرم بدون اطلاع خانواده‌اش به‌طور مخفیانه اعدام شد.» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با بیان اینکه سال گذشته موارد اعدام مرتبط با اتهام‌های مواد مخدر افزایش یافت، گفت: «بسیاری از اعدام‌شدگان، از اقلیت‌ها بودند و بیش از ۴۰ بلوچ و بالغ‌بر ۵۰ شهروند کرد اعدام شدند.»

به گفته رحمان، این احکام با اتهام‌های مختلفی که یکی از آن‌ها مشارکت در اعتراض‌های مدنی بود، صادر شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه به مواردی همچون نبود دسترسی به وکیل و استفاده از اعتراف‌های زیر شکنجه بدون تحقیقات بعدی اشاره کرد و آن‌ها را دلیلی بر غیرقانونی بودن روند صدور حکم اعدام در ایران دانست. او گفت: «من از اطلاعاتی که دولت در رابطه با مجازات اعدام ارائه می‌کند، استقبال می‌کنم اما این بحث را نمی‌توان بر اساس انکار پیش برد.»

سرکوب معترضان

در تابستان و پاییز ۱۴۰۰، اعتراض‌های مردمی به کمبود آب در استان‌های خوزستان و اصفهان‌، با سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی مواجه شد. جاوید رحمان نیز در گزارش سالانه خود به این موضوع پرداخت و گفت که در گزارش خود به دو نمونه مشخص از توسل به زور در برابر تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردم که هر دو به تاثیر کمبود آب بر زندگی و معیشت مردم مربوط است، اشاره کرده است. او ادامه داد: «مورد نخست برخورد خشونت‌آمیز در برابر معترضان در تابستان ۱۴۰۰ که مرگ دست‌کم هشت زن و دو کودک را در پی داشت، رخ داد. همچنین تعداد زیادی از شهروندان دستگیر شدند.»

بر اساس این گزارش، در اعتراض‌های آبان ۱۴۰۰ نیز که در استان اصفهان رخ داد، نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک‌آور و تفنگ‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله کردند. بررسی‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نشان می‌دهد که سرکوب معترضان در اصفهان به بازداشت دست‌کم ۲۰۰ نفر انجامید و تعدادی از شهروندان نیز از ناحیه سر و چشم به‌شدت مصدوم شدند، اما هیچ تحقیقی درباره استفاده بیش‌ازحد زور در اعتراض‌ها انجام نشد.

اختلال در اینترنت

جمهوری اسلامی ایران هر بار که با اعتراض‌های مردمی مواجه می‌شود، با ایجاد اختلال در اینترنت، راه‌های دسترسی ایرانیان به جهان را مسدود می‌کند. هم‌زمان با اعتراض‌های مردمی در تابستان و پاییز ۱۴۰۰، اختلال شدید در اینترنت استان‌های خوزستان و اصفهان نیز از چشم ناظران بین‌المللی پنهان نماند.

جاوید رحمان در سخنرانی روز پنجشنبه خود به این موضوع اشاره کرد و سپس تصویب کلیات طرح صیانت در مجلس را یادآور شد و گفت: «این طرح گام بزرگی برای تحکیم یک دیوار دیجیتال است و عملا بین ایران و اینترنت جهانی، فاصله ایجاد می‌کند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «اجرای این قانون در فضای مجازی که در زمینه دسترسی به اطلاعات به‌شدت محدود و سانسور شده است، حاوی این پیام است که ایران دارد خود را از فضای اطلاع‌رسانی جهانی جدا می‌کند. سال گذشته همکاران من نامه‌ای را در رابطه با این موضوع فرستادند، اما متاسفانه هیچ‌کس پیشنهادهای ما را مدنظر قرار نداد.»

نقض آشکار حقوق زنان و دختران

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز به‌سرعت آن را تایید کرد تا دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، برنامه عملی حکومت ایران برای افزایش جمعیت به خواست علی خامنه‌ای است. ناظران هشدار داده‌اند که اجرای این قانون، علاوه بر اینکه نقض آشکار حقوق زنان است، به افزایش بیماری‌های عفونی و تولد کودکان بیمار منجر می‌شود.

جاوید رحمان نیز در گزارش سالانه خود با تاکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت، محدودیت بیشتری را در حوزه بهداشت جنسی ایجاد می‌کند، گفت: «با این قانون، دسترسی به اطلاعات و لوازم پیشگیری از بارداری محدود می‌شود و بر حقوق زنان و دختران تاثیر منفی دارد.» او با بیان اینکه طبق قانون جوانی جمعیت سقط‌ جنین ممنوع می‌شود، افزود: «این قانون حتی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با ایدز و دیگر بیماری‌های مقاربتی را بی‌اثر می‌کند.»

حکمرانی غیر پاسخگو

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در بخش‌های پایانی گزارش خود به ساختار حکومت ایران که خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و به چندین دهه نقض شدید حقوق بشر در ایران مصونیت بخشیده است، اشاره کرد.

به گفته جاوید رحمان، نمونه بارز این مصونیت سیاسی در اعتراض‌های سراسری سال‌های ۸۸ و ۹۸ در ایران مشاهده شد که هیچ تحقیق مستقلی هم درباره آن‌ها انجام نشد. او گفت: «بزرگ‌ترین چالش این است که ساختار جمهوری اسلامی برای پاسخگو کردن حاکمان در برابر مردم طراحی نشده است.»

به گفته رحمان، «فقدان تکثرگرایی سیاسی» و «عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری» و «مستقل نبود قوا ازجمله قوه قضاییه» به این معنا است که مردم هیچ‌گونه ابزاری برای مطالبه حقوق خود ندارند. او در ادامه، با اشاره به گزارش مفصلش از وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: «این گزارش نشان می‌دهد که چگونه برخی ساختارهای نظام حکومتی با استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارد.»

جاوید رحمان در ادامه، به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، تیراندازی به کولبران، آزار خانواده قربانیان، ناپدیدسازی فعالان مدنی و سیاسی و اعدام و ترور مخالفان، روزنامه‌نگاران و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور اشاره کرد و همه این موارد را نقض آشکار حقوق بشر در ایران خواند و افزود: «در برخی موارد افراد، تنها به اتهام درخواست برای اجرای عدالت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند؛ آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، به همراه مهدی محمودیان، مدافع حقوق بشر، تنها به علت برنامه‌ریزی برای شکایت از مقام‌ها در رابطه با مدیریت همه‌گیری کرونا دستگیر و متهم شدند.»

جاوید رحمان، در پایان این گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فرهنگ تلافی‌جویی» در حکومت ایران را بررسی جدی کند؛ چرا که به گفته او «این فرهنگ، چرخه خشونت را بدون هرگونه پیامدی برای دولت استمرار می‌بخشد.» او همچنین از حکومت ایران خواست در مواردی که مطرح شد پاسخگو باشد، اما در عین‌ حال تاکید کرد که در غیاب پاسخگویی حکومت ایران، جامعه بین‌الملل مسئولیت مهمی دارد.

جاوید رحمان گزارش مفصلی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۱ را در بهمن‌ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده بود و روز پنجشنبه ۲۶ اسفند، در چهل‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سرفصل‌های گزارشش را خلاصه مطرح کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز می‌گوید، نه‌ تنها خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند، بلکه با در پیش گرفتن سیاست انکار، مدعی‌اند آنچه با ‌عنوان گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارائه می‌شود «مغلطه‌آمیز» و «جانبدارانه» است.

واکنش جمهوری اسلامی ایران به گزارش اخیر سازمان ملل نیز همچون موارد پیشین بود و این گزارش را «یک‌طرفه» و «غیرواقعی» خواند و مدعی شد که بریتانیا آن را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحمیل کرده است و ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد.