بررسی «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» که چند ماهی است میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است بهانه‌ای شده تا «سازمان اطلاعات سپاه» اختیارات جدیدی برای خود کسب کند.
تصویب این قانون در بهار امسال صورت گرفت ولی از زمان تصویب آن، شورای نگهبان به شکل مبهمی اعلام کرد که با مصوبه مجلس به‌صورت مشروط موافقت خواهد کرد. در خردادماه که این خبر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد تا دو روز پیش که مجلس برای تأمین نظر این شورا، سازمان اطلاعات سپاه را نیز به مجموعه وزارت اطلاعات برای صدور گواهی امنیتی برای متقاضیان تابعیت ایرانی اضافه کرد، متن این مصوبه چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده بود.
نگرانی از عواقب امنیتی ناشی از اعطای تابعیت، مهم‌ترین دلیل شورای نگهبان برای بازگرداندن این مصوبه برای اصلاح بود. مخالفان اصلاح مصوبه مجلس معتقد بودند که شورای نگهبان نمی‌تواند محتوای مصوبات مجلس را به‌واسطه دغدغه‌های امنیتی اعضایش رد کند و تنها در صورت مغایرت قانونی و شرعی می‌تواند اعمال‌نظر کند. با این وصف، اضافه شدن شرط صدور گواهی امنیتی از سوی وزارت اطلاعات هم نتوانست دغدغه‌های امنیتی شورای نگهبان را مرتفع سازد و به همین دلیل سازمان اطلاعات سپاه نیز به‌عنوان صادر کننده این مجوز امنیتی به متن این مصوبه افزوده شد.
بی‌اعتمادی به وزارت اطلاعات یا گسترش نقش سپاه
اصرار شورای نگهبان به گنجانده شدن نام سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان مرجع صدور گواهی امنیتی برای فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند، آن‌هم درحالی‌که در مصوبه مجلس این وظیفه به وزارت اطلاعات موکول شده بود بار دیگر موضوع تلاش سازمان نوپای اطلاعات سپاه برای تبدیل‌شدن به مهم‌ترین نهاد امنیتی ایران را برجسته کرده است. در یک دهه گذشته شورای نگهبان با همکاری مجلس و یا راساً کوشیده است تا در گلوگاه‌های قانونی مانند «اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری»، قانون «فعالیت احزاب، دسته‌ها و گروه‌ها» و قانون «مبارزه با پول‌شویی»، سازمان اطلاعات سپاه را به‌عنوان مرجع و نهاد تصمیم‌گیر و مجری به متن قانون وارد کند.
روسای نهادهای امنیتی در ایران همگی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین و به کار گمارده می‌شوند. روسای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ارتش و رئیس سازمان اطلاعات سپاه به‌صورت مستقیم از سوی علی خامنه‌ای حکم می‌گیرند. با جستجو در وب‌سایت رهبر ایران می‌توان احکام برخی از افراد که به این سمت‌ها منصوب شده‌اند را مشاهده کرد.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز همچون معاونان این قوه، دادستان کل کشور، دادستان تهران و روسای دادگاه‌های انقلاب با نظر علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند. وزیر اطلاعات هم مانند وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، امور خارجه و دفاع به‌صورت عرفی در مشورت رئیس‌جمهور با رهبر جمهوری اسلامی و به شرط موافقت او تعیین می‌شوند.
به بیان دیگر رهبر ایران به شکل انحصاری تمامی نهادهای امنیتی در ایران را در کنترل خود دارد و روسا و معاونین این نهادهای امنیتی همگی خود را به رهبر ایران پاسخگو می‌دانند. حتی در مورد وزیر اطلاعات که بنا به ضوابط قانونی باید از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شود و پاسخگوی عملکرد خود در برابر این دو مرجع باشد نیز امر به‌گونه‌ای دیگر ساخته و پرداخته شده است.
موضوع اختلافات محمود احمدی‌نژاد و حیدر مصلحی، نمونه‌ای روشن از سلب اختیارات رئیس قوه مجریه در مورد وزارت اطلاعات و غصب این نهاد امنیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. زمانی که احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش کوشید تا بخشی از معاونت‌های وزارت اطلاعات را تغییر دهد با مخالفت وزیر اطلاعات مواجه شد. وزیر وقت اطلاعات که بنا به قانون می‌بایست تابع تصمیمات رئیس‌جمهور باشد به احمدی‌نژاد اعلام کرد که رهبری با این تغییرات مخالف است و او این تصمیمات را اجرایی نخواهد کرد. در مقابل احمدی‌نژاد نیز از اختیارات قانونی‌اش استفاده کرد و پاسخ سرکشی حیدر مصلحی را با عزل او از سمتش داد. در مقابل علی خامنه‌ای به کمک حیدر مصلحی آمد و به رئیس‌جمهور دستور داد که نمی‌تواند از اختیارات قانونی‌اش در مورد عزل وزیر اطلاعات استفاده کند و حیدر مصلحی باید وزیر بماند.
وقوع این رخداد کم‌سابقه در جمهوری اسلامی، موضوع دخالت رهبر ایران در جزئی‌ترین امور امنیتی در ایران را روشن کرد. با این اوصاف اما سؤال این است که چرا به‌رغم تسلط مطلق رهبر ایران بر وزارت اطلاعات، شورای نگهبان تلاش می‌کند تا سازمان اطلاعات سپاه را در جاه‌طلبی‌اش همراهی کند؟
موضوع اداره نهاد امنیتی زیر نظر مستقیم رهبر ایران در زمان حیات آیت‌الله خمینی مطرح شد. تشکیل سازمان امنیتی مستقل از دولت و زیر نظر رهبر در آن سال‌ها به دو دلیل مهم کنار گذاشته شد. یکی آن‌که در صورتی که سازمان امنیتی زیر نظر رهبری اداره شود مکانیسم پاسخگویی آن روشن نخواهد بود و دوم اینکه انتصاب اجزاء این سازمان به رهبری سبب خواهد شد تا در صورت وقوع اعمال خلاف قانون، شکنجه و ... این موارد مستقیماً به ضعف مدیریت ولی‌فقیه منتسب شود. به همین دلیل قانون تشکیل وزارت اطلاعات نگاشته شد و بنا شد تا همه فعالیت‌های امنیتی در حوزه داخلی و برون‌مرزی به‌جز فعالیت‌های امنیتی قانونی نیروهای نظامی در این وزارتخانه متمرکز شود.
پس از مرگ آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای تا چند سال اوضاع به همین منوال ادامه یافت. اما رهبر جدید برخلاف سلفش کوشید تا با ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی موازی در نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضاییه به جای تقویت «هسته اطلاعاتی» به سمت ایجاد «شبکه اطلاعاتی موازی و تودرتو» برود. این شبکه اطلاعاتی از میانه دهه ۷۰ تا کنون منویات رهبر ایران را در حوزه‌های مختلف از سیاست داخلی تا مسائل برون‌مرزی پیش برده‌اند.
تشکیل سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸ به فرمان علی خامنه‌ای آخرین تغییر در آرایش این شبکه امنیتی بوده است. به‌واسطه این تغییر جدید، سپاه که در پایان جنگ ایران و عراق تا یک‌قدمی انحلال و ادغام در ارتش هم رفته بود، دارای یک نهاد امنیتی مستقل شد که اختیارات قانونی‌اش نیز مبهم و ناروشن است.
عملکرد علی خامنه‌ای در ۳ دهه رهبری‌اش نشان داده که او ترجیح می‌دهد امور اصلی در کشور به نیروی مورد اعتمادش یعنی سپاه واگذار شود. ورود سپاه به عرصه اقتصادی و بدل شدنش به بزرگ‌ترین پیمانکار کشور، به دست گرفتن کنترل مرزها آن‌هم در حالی که طبق قانون اساسی مرزداری بر عهده ارتش است، ایجاد سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ و اینک تلاش برای حذف تدریجی وزارت اطلاعات و برکشیده‌شدن سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان نهاد امنیتی اصلی جمهوری اسلامی همگی با همراهی علی خامنه‌ای انجام شده است.
شیوه ورود سپاه به این حوزه‌ها و نهایتاً به دست آوردن «تسلط مطلق»، به‌صورت گام‌به‌گام و تدریجی بوده است. مدیریت این تغییرات تدریجی را نیز شخص رهبر ایران به عهده داشته است. به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای در حال پیاده کردن این شیوه تدریجی در مورد نهادهای امنیتی و جایگزینی سازمان اطلاعات سپاه به جای وزارت اطلاعات است و شورای نگهبان نیز تنها واسطه‌ای است که قرار است فضای قانونی این تغییرات را فراهم آورد.
