علی خامنه‌ای در تمام دوران رهبری‌اش بر نظام جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل چندین نهاد غیرقانونی سیاست‌های کلان را تعیین و کنترل کرده است. او از طریق این نهادهای خودساخته در وظایف و اختیارات دولت‌ها و برخی دیگر از نهادهای انتخابی دخالت می‌کند و در پایان، نتایج و عواقب هیچ یک از این دخالت‌ها و سیاستگذاریها را برعهده نمی‌گیرد.
تقابل تمام روسای جمهوری در ایران با شخص خامنه‌ای، سیاست‌ها، اوامرش و دخالت‌های غیرقانونی زیر مجموعه‌های او در کار دولت‌ها را باید عینی‌ترین نتایج این دخالت‌ها برشمرد.
هر چهار رئیس جمهوری که با خامنه‌ای سابقه همکاری دارند، پس از پایان دوره ریاستشان بر قوه مجریه، به نوعی مورد غضب رهبر قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند.
ریشه این برخورد‌ها را باید در مخالفت این چهار رئیس جمهوری با برخی دخالت‌های آشکار خامنه‌ای و نهادهای زیرمجموعه‌اش در کار دولت‌ها جست‌وجو کرد که طی این سال‌ها هزینه‌های هنگفتی را هم به کل سیستم وارد کرده است.
این مجموعه‌ها در حال حاضر نیز با قدرت به دخالت‌های خود ادامه می‌دهند و به تازگی نهاد دیگری به نام «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» (ساترا)، وابسته به سازمان صدا و سیما، به آن اضافه شده است.
این سازمان با بودجه ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیون تومانی مجلس و جایگاهی مبهم در قانون، در روز‌های اخیر به یکی دیگر از نهادهای قدرتمند ناپاسخگو تبدیل شده است.
بودجه دو هزار میلیارد تومانی این سازمان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت حذف شده بود، در اقدامی نامنتظره از سوی مجلس به بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این بودجه قرار است «صرف تولید محتوا و نظارت بر محتواهای تولید شده در فضای مجازی» شود، و برخی از کارشناسان هم می‌گویند «ساترا» با این بودجه قرار است به سازمان قدرتمند‌تری به منظور «تشدید نظارت بر محتوای تولید شده در اینترنت» تبدیل شود.
براساس مصوبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان صدا و سیما ناظر بر آثار حرفه‌ای در فضای مجازی شده است و طبق این مصوبه، «ساترا» مجوز نظارت بر همه تولیدات رسانه‌ای خبرگزاری‌ها و سایت‌ها را عهده‌دار شده است و می‌تواند در تولیدات صوتی تصویری رسانه‌ها دخل و تصرف کند.
این تصمیم مجلس در هفته‌های اخیر با اعتراض اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین، کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری، و انجمن صنفی کارگردانان سینما مواجه شده است.
فعالان این حوزه همچنین می‌گویند که این مصوبه در بودجه، برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وزارت ارشاد را مرجع صدور مجوز تولید، پخش، و انتشار آثار ویدیویی می‌داند.
این در حالی است که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، گفته است که «ساترا» در سال ۱۳۹۴ و بر اساس «استفسار از رهبر»، متولی «صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوا»ی آنها شده است.
این دستور خامنه‌ای در ارتقای جایگاه و وظایف «ساترا»، تداوم همان شیوه خاص اداره کلان نظام از سوی او طی دوران رهبری‌اش محسوب می‌شود که بار دیگر منجر به افزایش اعتراض‌ها در ایران شده است.
«ساترا»؛ نهادی نوپا با جایگاه قانونی مبهم
خامنه‌ای که از سال ۱۳۶۸ رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفته است، با تشکیل ده‌ها نهاد شبه‌قانونی در بسیاری از امور و سیاستگذاریها برای اداره کشور دخالت می‌کند، اما در عین حال مسئولیت هیچ‌یک از تصمیم‌ها و سیاست‌های این نهاد‌ها را برعهده نمی‌گیرد.
از «ساترا» که در کشاکش تصویب «طرح صیانت» و ناکامی مجلس در تصویب آن، یک‌باره قدرت و اختیارات قابل ملاحظه‌ای یافته است، به عنوان تصمیمی نام برده می‌شود که مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران است، اما کسی از چند و چون این حمایت و شدت و حدت آن اطلاع دقیقی ندارد.
قدرتمند شدن «ساترا» را می‌توان مقدمه‌ای بر اجرای «طرح صیانت» دانست که نخستین گام عملیاتی آن را قرار است سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از مهمترین بازو‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای رهبر و با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۱ بردارد.
جایگاه و عملکرد و وظایف این سازمان که در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد، در شش سال گذشته همواره محل بحث و جدل و اختلاف در دولت‌ها و برخی دیگر از نهادهای حکومتی بوده است.
دولت حسن روحانی همواره اعتقاد داشت که این سازمان، نهادی مداخله‌گر در حوزه کاری وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی است. این نگاه به نوعی مورد تایید دولت رئیسی هم بود و به همین دلیل بودجه دو هزار میلیارد تومانی آن را در لایحه بودجه حذف کرد، اما اراده «رهبر» بر آن بود که این سازمان قدرت بیشتری نسبت به گذشته بگیرد و دامنه اختیارات و وظایفش بیشتر شود.
«نهادهای انقلابی»؛ نسل اول نهادهای مبهم در قانون
اغلب نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای ذیل عنوان کلان‌تری به نام «نهادهای انقلابی» تعریف می‌شوند؛ نهاد‌هایی غیرشفاف، ناپاسخگو، و دارای جایگاه مبهم در قانون اساسی که به عامل اختلاف و تداخل در سیاست‌گذاری‌های کلان در ایران تبدیل شده‌اند.
این نهاد‌ها نظارت‌پذیر نیستند، اغلب مالیات نمی‌دهند، و کمتر کسی در ایران می‌تواند بپرسد با وجود ده‌ها نهاد نظارتی و سیاست‌گذار و اجرایی، چرا چنین نهاد‌هایی از سوی خامنه‌ای راه‌اندازی و حمایت می‌شوند.
«نهادهای انقلابی» عنوانی است که نخستین بار در سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب وارد ادبیات سیاسی در ایران شد و هدف از آن پاکسازی نهاد‌ها، شرکت‌ها، موسسه‌ها و وزارتخانه‌های دوره پهلوی بود که در نهایت منجر به شکل‌گیری چندین نهاد دیگر از سوی رهبران نظام شد.
«جهاد سازندگی»، «بنیاد شهید»، «نهضت سوادآموزی»، و «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» را باید از نخستین نهاد‌هایی دانست که از سوی «شورای انقلاب» با امتیاز‌ها و رانت‌های فراوان تاسیس شدند. این امتیاز‌ها بعد‌ها به سایر نهادهای ایجاد شده از سوی رهبران نظام تسری یافت و به عامل اصلی دخالت «رهبر» در تمام امور انجامید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«نهادهای انقلابی» یا «نهادهای زیرنظر رهبری»؟
سال ۱۳۷۲ شورای نگهبان عنوان تازه «نهادهای زیرنظر رهبری» را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد که موسسه‌های زیرمجموعه آن بهتدریج به قدرت‌مند‌ترین و مبهم‌ترین و البته ثروتمند‌ترین نهاد‌ها در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدند.
تمامی این نهاد‌ها به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی‌اند، چرا که تعریف مشخصی از آنها در قانون وجود ندارد و دامنه و وظایف و اختیارات آنها با سایر بخش‌های دولتی و حکومتی روشن نیست و در بسیاری از موارد، تصمیمات آنها دخالت در وظایف سایر نهادهای حقوقی و قانونی محسوب می‌شود.
سازمان صدا و سیما، فرماندهان نیرو‌های مسلح، اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه، نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگا‌ه‌ها، و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهاد‌هایی محسوب می‌شوند که هرچند تمامی آنها از سوی علی خامنه‌ای تاسیس نشده‌اند، اما روسا و فرماندهان آنها را شخص رهبر تعیین و منصوب می‌کند و همه آنها براساس فرامین رهبر اداره می‌شوند.
خامنه‌ای همچنین در نصب فقهای عضو شورای نگهبان نقش مستقیمی ایفا می‌کند و در «بنیاد شهید و امور ایثارگران»، «سازمان اوقاف و امور خیریه» و «سازمان حج و زیارت» که زیرنظر دولت هستند، نمایندگان بسیار قدرتمند و بانفوذی دارد.
شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، و بنیاد ۱۵ خرداد، از جمله نهاد‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که به دستور روح‌الله خمینی یا علی خامنه‌ای تشکیل شده‌اند.
علاوه بر این، در اساسنامه یا مصوبه قانونی تشکیل بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، و کمیته امداد امام خمینی هم به صراحت، «دفتر رهبری» به عنوان «نهاد ناظر» بر آنها معرفی شده است.
چند نمونه مشابه
چنان که بالاتر اشاره شد، «ساترا» تنها یکی نهادهای نوپا در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران است که بهتدریج جایگاه و وظایف و اختیاراتش بخش‌های خاصی از ساختار و نهادهای دولتی را هدف قرار داده است و قصد دارد دامنه اختیارات آنها را به طور تلویحی محدود کند.
دفتر بازرسی رهبری نیز یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مداخله‌گر است که موازی دیوان عدالت اداری، مجلس، دیوان محاسبات، و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است و کار نظارتی انجام می‌دهد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را هم باید قدرت‌مند‌ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی به شمار آورد که به دستور علی خامنه‌ای، موازی وزارت اطلاعات تشکیل شده است و بهتدریج، این وزارت‌خانه دولتی را در پرونده‌های مهم به حاشیه برده است.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی» و دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» دو «نهاد انقلابی» دیگر هستند که جایگاه و عملکرد آنها، با سایر نهادهای قانونی دولتی در تداخل است و بسیاری از تصمیمات و مصوبات آنها وجاهت قانونی ندارد و محل جدال و اختلاف شده است.
تمامی این نهاد‌ها را باید بخشی از اصلی‌ترین بانیان وضعیت نابسامان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ایران دانست که طی چهار دهه گذشته همواره نقشی کلیدی در سیاستگذاریها داشته‌اند، اما مانند شخص علی خامنه‌ای، حاضر به قبول مسئولیت عواقب تصمیمات خود نیستند.
