ساعت رسمی ایران از ساعت ۲۴ روز اول فروردین ۱۴۰۱ همچون سال‌های گذشته، یک ساعت به جلو کشیده شد.

مجلس یازدهم در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، قانون تغییر ساعت رسمی ایران در فصل‌های بهار و تابستان لغو می‌شد. این طرح در پی ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت و دولت سیزدهم نیز خود را به اجرای آن ملزم ندانست.

پس از اینکه مجلس در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۰ به لغو قانون تغییر ساعت رسمی رای مثبت داد، محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، گفت که لغو این قانون به معنای آن است که «قانون الزام‌آوری وجود ندارد و در این‌ باره اختیار به دولت بازگشت»؛ اما بر خلاف ادعای معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری که ادعای تصمیم‌گیرنده بودن دولت را مطرح کرد، ابوالفضل درویش‌وند، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، گفت: «با توجه به عدم تصویب نهایی مجلس درباره تثبیت ساعت رسمی کشور، دولت موظف است قانون موجود را اجرا کند و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.»

سرانجام نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در آستانه سال جدید در توییتی اعلام کرد که ساعت رسمی ایران در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. او نیز گفت که تغییر ساعت رسمی به روال سال‌های گذشته به این دلیل انجام می‌شود که مصوبه مجلس نهایی نشده است.

روز ۲۸ اسفند نیز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب توییتری خود خبر داد که مصوبه مجلس برای رفع برخی ابهام‌ها پس فرستاده می‌شود.

قانون تغییر ساعت رسمی ایران در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. برخی نمایندگان مجلس یازدهم از ماه‌ها پیش، با ادعای اینکه تغییر ساعت در میزان مصرف انرژی تاثیری ندارد، لغو این قانون را دنبال می‌کردند. مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ درباره دلایل مجلس برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی گفته بود: «کاهش مصرف انرژی، بهره‌برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود؛ اما در ادامه، تحقیقات نشان داد که نه تنها بر کاهش مصرف انرژی تاثیری نداشته بلکه در مواردی حتی به افزایش مصرف انرژی هم منجر شده است.»

او در ادامه ادعا کرد که تغییر ساعت رسمی بر سلامت مردم «تاثیر مخرب» دارد و موجب افزایش تصادف‌ها می‌شود.

با وجود این ادعا، شواهد نشان می‌دهد که دلیل اصلی مخالفت با تغییر ساعت رسمی، شرعی است. مخالفان می‌گویند که تغییر ساعت در زمان انجام فریضه‌های دینی مثل نماز اختلال ایجاد می‌کند. انصاری نیز در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: «خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی‌کنند.»

مخالفت شورای نگهبان و دولت با مصوبه لغو قانون تغییر ساعت رسمی ایران آشکار می‌کند که نمایندگان با شتاب‌زدگی طرحی را تصویب کرده‌اند که پشتوانه کارشناسی ندارد و حتی دولت و شورای نگهبان نیز که با مجلس یازدهم مواضعی همسو دارند، با آن مخالفت‌اند.