پیشگیری از تولد بیش از هشت هزار کودک دارای معلولیت با انجام آزمایش غربالگری در کمتر از هشت سال به معنای آن است که باید منتظر تولد سالانه حداقل هزار کودک معلول با سیاست‌‌ طرح جوانی جمعیت مورد تایید علی خامنه‌ای، در ایران بود.

آبان ۱۴۰۰ طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که به خواست مستقیم علی خامنه‌ای تهیه شده بود، ابلاغ و در دستور کار دولت قرار گرفت. این طرح که هدف اصلی آن افزایش جمعیت ایران با تاکید بر رشد باروری زنان است، ضمن ممنوعیت توزیع داروهای ضدبارداری، وسایل جلوگیری از بارداری (کاندوم)، عقیم‌سازی (توبکتومی و وازکتومی) را در ایران ممنوع و برای آن جرم‌انگاری کرد. اما تلاش برای تحمیل خواسته‌های‌شان بر بدن زنان به همینجا ختم نشد و انجام آزمایش غربالگری را نیز با قوانین محدود کننده‌ای همراه ساخت.

افروز صفایی‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، اعلام کرد: «از سال ۹۲ توانستیم با انجام آزمایش غربالگری ژنتیک، از تولد بیش از ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری کنیم.»

او در حالی چنین سخنی را گفته که حالا نزدیک به شش ماه از ابلاغ طرح جوانی جمعیت می‌گذرد.

آزمایش غربالگری که از حدود بیست سال قبل به سیستم درمانی ایران راه یافته بود، این امکان را فراهم می‌ساخت که مادران از تولد جنین مبتلا به اختلالات ژنتیکی ممانعت کنند. طبق قوانین جدید در کنار محدودیت‌های گسترده برای انجام آزمایش غربالگری، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری نیز برای سقط‌ جنین در نظر گرفته شده است.

گرچه سقط‌ جنین پیش از این نیز طبق قوانین در ایران ممنوع بود، اما براساس قانون موجود که حدود پانزده سال قبل به تصویب رسیده بود، زنان اجازه داشتند در صورت داشتن جنین مبتلا به اختلالات ژنتیکی، با مجوز پزشک، جنین خود را سقط کنند. قوانین جدید اما سازوکار پیچیده‌ای را پیش روی زنان قرار داده است. براین اساس، انجام سقط جنین در چهارماه نخست بارداری تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که حداقل سه پزشک تایید کنند که ادامه بارداری جان زن را تهدید می‌کند یا جنین با معلولیت بسیار شدید فیزیکی و روانی روبرو است.

البته تایید پزشکان به معنای صدور مجوز سقط جنین نیست، بلکه این مجوز باید به تایید یک قاضی ویژه نیز برسد. در واقع مراکز پزشکی موظف شده‌اند که موارد خاص برای سقط جنین را به یک کمیسیون متشکل از یک قاضی و چند پزشک ارائه دهند که آنها پس از ارزیابی‌هایی که در آن مبانی فقهی اسلام نیز لحاظ می‌شود، نسبت به صدور مجوز سقط‌ جنین اقدام یا آن را رد کنند.

در این خصوص حتی وضعیت زنی که جنین مبتلا به اختلالات ژنتیکی دارد نیز معیار نیست، یعنی اگر زن اعلام کند که امکان نگهداری از یک کودک معلول را ندارد، شرایط او مصداق رای نبوده و قاضی است که در نهایت می‌تواند این مسئله را تشخیص و در مورد آن رای بدهد.

این موضوع آنقدر برای رهبر جمهوری اسلامی و حکومت حائز اهمیت بود که حتی در سیاست‌گذاری‌های جدید فروش داروهای سقط جنین و برخورد با مراکز انجام این عمل را به یک موضوع امنیتی بدل کرد و نظارت و برخورد با آن را برعهده نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات سپرد.

محدودیت انجام غربالگری و ممانعت از انجام سقط جنین موضوعی بود که سال گذشته حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه حکومتی کیهان با عنوان این روایت تکراری که کاهش جمعیت در ایران طرح آمریکاست، نوشت:« گردش مالی غربالگری در ایران مشکوک است و این آزمایش‌ها با محوریت برخی آزمایشگاه‌های خاص انجام می‌شود.»

هزینه‌های مالی بیشتر با رشد جمعیت معلولان

در عین حال که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی امروز از تاثیر بالای غربالگری از پیشگیری تولید تعداد بالایی از نوزادان معلول در سال‌های اخیر خبر داده، پیش از این رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز سیاست‌های جدید در خصوص انجام غربالگری را به معنای افزایش قابل ملاحظه تولد نوزادان معلول در سال‌های آینده عنوان کرده بود.

تولد نوزدان معلول در کنار آنکه تبعات روانی سنگینی برای زنان دارد، به خانه‌نشینی زنان نیز منتهی می‌شود یعنی همان چیزی که حکومت از زنان انتظار دارد؛ پذیرش نقش مادر و همسر در بستر خانواده. در عین حال اما این سیاست هزینه‌هایی را هم برای منابع خود دولت به همراه خواهد داشت.

دلیل این امر آن است که طبق اظهارات سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی، بسیاری از این افراد زیر خط فقر قرار داشته و مشمول حمایت‌های مالی این سازمان می‌شوند. گرچه او در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری ایرنا تعداد معلولان زیرخط فقر مطلق را اعلام نکرده اما در این خصوص عنوان کرده که افراد دارای معلولیت از طریق مراکز مددکاری و تسهیلگری محلات شناسایی و به مراکز مربوطه از جمله سازمان بهزیستی برای دریافت حمایت مالی معرفی می‌شوند.

براین اساس قابل پیش‌بینی است که در سال‌های آینده با افزایش جمعیت معلولان کشور، منابع مالی بیشتری معطوف به پرداخت کمک‌های مالی به این بخش از جامعه شود. سیاستی که صرفا به خواسته علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت ایران و رساندن آن به حدود ۱۵۰‌ میلیون نفر، از یک سو کنترل بدن زنان را در اختیار خود گرفته و آنها را به مثابه یک دستگاه تولید مثل در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر خانواده‌ها و به طور کلی‌تر جامعه را در معرض رشد جمعیت معلولان قرار می‌دهد.