کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، اعلام کرد که در پی دوره دوم تصدی‌گری نخواهد بود و به میراث پنج ساله بحث‌برانگیز خود که شاخصه‌اش منزوی‌تر شدن این قطب مالی به دلیل شدت گرفتن سرکوب آزادی‌های مدنی از سوی پکن و بحران کووید-۱۹ بود، پایان می‌دهد.

این خانم ۶۴ ساله که دوره پنج ساله‌اش ژوئن (خرداد) امسال به پایان می‌رسد، روز دوشنبه، ۴ آوریل (۱۵ فروردین)، به شبکه‌های خبری گفت: «زمان آن رسیده است که به خانه بروم. تنها یک ملاحظه دارم و آن خانواده است. من قبلا به همه گفته‌ام که خانواده اولویت و ملاحظه اول من است. خانواده‌ام معتقدند دیگر باید به خانه برگردم.»

پس از مواجهه این شهر با پنجمین موج نابودگر کووید که بزرگترین و مرگ‌بارترین موج آن تاکنون بود و فشار زیادی بر مراکز بهداشتی و سردخانه‌ها وارد کرد، خانم لم به شدت هدف انتقاد هنگ‌کنگی‌ها و قانون‌گذاران حامی پکن قرار گرفت.

خانم لم را پکن راسا در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برگزید. او پس از طرح پیشنهاد «قانون استرداد» و سپس تصویب قانون بحث‌برانگیز «امنیت ملی» برای تشدید نظارت بر مستعمره سابق بریتانیا و سرکوب مخالفان، مورد انتقاد قرار گرفت. در دوران تصدی او شدیدترین اعتراضات ضددولتی در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) به وقوع پیوست و حتی تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا  را در پی داشت.

خانم لم روز دوشنبه، ۴ آوریل، با اشاره به این اعتراضات و انتقادات گسترده در مورد ویروس کرونا گفت که در دوران تصدی خود به عنوان رهبر هنگ‌کنگ با «مداخله بی‌وقفه نیروهای خارجی» روبه‌رو شده است.

او گفت: «من با فشاری شدید و بی‌سابقه روبه‌رو شدم.»

خانم لم افزود: «هنگ‌کنگ را در این چند سال به‌عنوان کشوری توصیف کرده‌ایم که با چالش‌های شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است، و در بدترین وضعیت از زمان تحویل گرفتنش قرار دارد.

«مسئله ارزیابی عملکرد من یا عملکرد دولت اداری منطقه ویژه هنگ کنگ در این دوره نیست.»

آخرین خبر: کری لم، رهبر هنگ‌کنگ، می‌گوید «به دلیل ملاحظات خانوادگی‌» خواهان ادامه حضور در جایگاه ریاست اجرایی برای دوره دوم نخواهد بود. 

این بیانیه به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال تمایل او به دوره دوم (حضورش در جایگاه) ریاست اجرایی، پایان داد. او گفت، سال گذشته دولت مرکزی پکن را از تصمیم خود مطلع کرده است، و افزود که نسبت به این تصمیم «احترام و همدلی» نشان داده‌اند.

گویا به احتمال قوی جان لی، معاون سابق رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، که مسئول برقراری امنیت شهر در جریان اعتراضات بود، جانشین خانم لم خواهد شد.

او چهارمین مدیر اجرایی این شهر از زمانی است که بریتانیا هنگ‌کنگ را به چین تحویل داده است و اولین زنی بود که این سمت را عهده‌دار شد.

خانم لم در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) لایحه‌ای پیشنهاد کرد که اجازه استرداد مجرمین را از هنگ‌کنگ به چین می‌داد، و با واکنش منفی میلیون‌ها هنگ‌کنگی مواجه شد که علیه این لایحه در خیابان‌ها راهپیمایی کردند و نتیجه آن، آشفتگی چند ماهه در این پایتخت تجاری بود. آن تظاهرات‌ها منجر به سرکوب دانشجویان معترض شد و تعدادی از آن‌ها زندانی، و سپس تحت قانون سختگیرانه‌تری محاکمه شدند.

خانم لم پیشنهاد استرداد را پس گرفت، اما اعتراضات به کارزاری گسترده در انتقاد صریح از مقامات چین و هنگ‌کنگ تبدیل شد.

در سال ۲۰۲۰، خانم لم قانون جدید امنیت ملی پکن را به اجرا درآورد که طبق آن تقریبا همه شکل‌های اعتراض و مخالفت سیاسی جرم است. بریتانیا و ایالات متحده هم اجرای این قانون را سرکوب آزادی رسانه، آزادی بیان و کاهش خودگردانی این شهر اعلام کردند.

این قانون مبنای زندانی کردن اکثر مخالفان دموکراسی‌خواه شد و به تعطیلی روزنامه دموکراسی‌خواه «اپل‌ دی‌لی» (Apple Daily) بر مبنای آن انجامید، که «روزی تاریک برای آزادی مطبوعات در هنگ‌کنگ" دانسته شد.

خانم لم روز دو‌شنبه، ۴ آوریل (۱۵ فروردین)، گفت: «دولت آینده در مقایسه با دولت این دوره،  فضای سیاسی با ثبات‌تری را شاهد خواهد بود. ما قانون امنیت ملی را به اجرا درآورده‌ایم و نظام انتخاباتی را بهبود داده‌ایم.»