علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در یک نشست خبری ادعا کرد پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله تا زمانی که مجوز زیست محیطی نگیرد، اجرا نمیشود؛ اما با وجود ادعای این مقام دولتی، گزارشهای محلی حاکی از آن است که کارفرمای پروژه همچنان مشغول بتنریزی و تخریب سیمای طبیعی منطقه است و با استفاده از سکوت خبری نوروز، نرده کشی مراتع را هم تمام کرده است.
کنشگران محیط زیست هشدار دادهاند که در صورت اجرای این پروژه، اکوسیستم طبیعی منطقه حفاظتشده میانکاله فرو میپاشد. طبق قانون هم هرگونه ساختوساز در ذخیرهگاه زیستکره میانکاله ممنوع است. با این حال احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۱۴۰۰ به استان مازندران رفت و ضمن به زمین زدن کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله در این منطقه حفاظتشده، مدعی شد که این پروژه «توافقهای زیست محیطی دارد».
یک روز پس از اعلام این خبر، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد و فاقد اعتبار است. او همچنین مدعی شد که وزیر کشور با فشار برخی نمایندگان کلنگ احداث این پروژه را به زمین زده است.
یک شخصیت حقوقی قوی دارند
از اسفند ۱۴۰۰ که احداث پتروشیمی میانکاله خبرساز شد، کنشگران محیط زیست همواره به روشهای گوناگون مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرده و درباره پیامدهای آن هشدار دادهاند. گروهی از فعالان محیط زیست نیز با به راه انداختن کارزاری، از ابراهیم رئیسی خواستند این پروژه را متوقف کند.
روز سهشنبه، ۱۶ فروردین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران وعده داد که این پروژه تا زمانی که مجوز زیست محیطی نگیرد، اجرا نمیشود؛ اما شواهد و گزارشهای میدانی آشکار میکند که کارفرمای پروژه بدون توجه به اعتراضها و هشدارها در حال ادامه کار است و حتی با استفاده از سکوت خبری نوروز، نردهکشی مراتع را هم انجام داده است. ویدیوهایی که دررسانههای اجتماعی منتشر شد نیز این موضوع را اثبات میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمد درویش، استاد دانشگاه و کنشگر محیط زیست، به پایگاه خبری تجارتنیوز گفت: «مشخص است که در روزهای تعطیلات نوروز برای ساختوساز به این منطقه رفتهاند. در اطراف منطقه هم چالههایی کندهاند که برای پروژه حصارکشی کنند و دیوار بسازند. پس مشخص است که یک شخصیت حقوقی قوی دارند.»
به گفته محمد درویش، اجرای پتروشیمی میانکاله برای این منطقه «بهشدت خطرناک» است و «اکوسیستم طبیعی آن را به فروپاشی میکشاند».
پروژه پتروشیمی میانکاله که گفته میشود بخش خصوصی با سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد تومانی ساخت آن را بر عهده گرفته، در پنج کیلومتری منطقه حفاظتشده میانکاله در دست اجرا است. محمد درویش درباره خطر این پروژه برای ذخیرهگاه زیستکره میانکاله گفت که در حال حاضر هم تلفات پرندگان در این منطقه زیاد است و اجرای این پروژه آلودگیها را افزایش میدهد و امنیت منطقه را از بین میبرد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «میانکاله منطقهای حفاظتشده است. بههیچعنوان امکان تغییر کاربری ندارد. حتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نمیتواند به آن مجوز دهد. این موضوع تاسفآور است. سکوت سازمان محیط زیست با این منطق که کی بود، کی بود، من نبودم، قابل توجیه نیست. این سازمان برای چنین تخلفی باید به موضوع ورود کند و پرونده را به سازمان بازرسی کل کشور دهد.»
کنشگران محیط زیست نیز در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی تاکید کردهاند: «محل استقرار این واحد پتروشیمی در مرتعی مناسب برای کشاورزی و دامپروری است و خطر نفوذ مواد آلاینده به آب شرب و کشاورزی را افزایش میدهد و این به معنای ورود مواد آلاینده به چرخه غذایی جامعه و اکوسیستم منحصربهفرد تالاب بینالمللی میانکاله است.»
سخنگوی دولت در سخنان روز سهشنبه خود مدعی شد پروژه پتروشیمی میانکاله مربوط به دولت قبل است. در حالی که ابراهیم رئیسی در سفر اخیر خود به استان مازندران بهصراحت گفته بود: «نمیشود هر جا قرار است شغل ایجاد شود، بگوییم اینجا نمیشود؛ پس مردم چکار کنند؟»
زمین بیمانند میانکاله را چند خریدهاند؟
پتروشیمی میانکاله علاوه بر رئیسجمهوری و وزیر کشور، مدافعان سرسخت دیگری هم دارد. غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، مدعی است که این پروژه برای ۷۵ هزار نفر شغل ایجاد میکند.
این وعده و ادعای فریبنده اگرچه منطقه حفاظتشده میانکاله را با تهدید زیست محیطی مواجه میکند، برای شریعتی در دورههای آینده انتخابات مجلس رایآور خواهد بود؛ بهخصوص اینکه تعداد افراد بیکار استان مازندران نیز همچون دیگر استانهای ایران زیاد است.
شریعتی کنشگران محیط زیست را که به کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» پیوستهاند، «فعالنماهای محیط زیست» خواند.
سیدمحمود حسینیپور، استاندار مازندران نیز مخالفان مجتمع پتروشیمی میانکاله را «افرادی معلومالحال» نامید و آنان را تهدید کرد که «تحت رصد مراجع نظارتی و امنیتی قرار دارند».
با این حال، هیچیک از این سخنان و تهدیدها نتوانسته است کنشگران محیطزیست را به عقبنشینی وادار کند و اعتراضها همچنان ادامه دارد. عباس محمدی، کنشگر محیط زیست، در واکنش به سخنان مقامهای دولتی در یادداشتی نوشت: «مگر میشود در کنار یکی از معدود تالابهای سالممانده کشور و بر زمینی که در بیشتر روزهای سال در چند سانتیمتری زیر آن آب هست و در استانی که سرسبزی و وضع طبیعی آن بیهیچ سرمایهگذاری خاصی سالانه پذیرای میلیونها گردشگر است، برای ایجاد اشتغال (که دروغ است و این پروژه چندین اشتغال دیگر را از میان میبرد) یکی از آلایندهترین صنعتها را با صرف هزاران میلیارد تومان پول راه انداخت؟! میگویند سرمایهگذار این پروژه بخش خصوصی است؛ اما گذشته از آنکه اساسا شخصیت خصوصی سالمی در ایران نداریم که بتواند چنین حجم عظیمی از سرمایه را به کار اندازد، جای پرسش است که این آقایان بخش خصوصی زمین بیمانند میانکاله را به چند خریدهاند؟ خسارت آلودگی منابع آب به پسابهای پتروشیمی را چگونه جبران خواهند کرد؟»
اکوسیستم طبیعی تالاب میانکاله در سالهای اخیر در اثر آتشسوزیهای پیاپی و کشتار پرندگان به مخاطره افتاد و حالا با احداث مجتمع پتروشیمی، این منطقه حفاظتشده با خطر آلودگیهای شیمیایی نیز مواجه خواهد شد؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به این پیامدها، قصد دارد تولید و صادرات مواد پتروشیمی را افزایش دهد تا برای مقابله با تحریمهای بینالمللی راهی بیابد.