سیاست‌های چندگانه در قبال پروژه پتروشیمی میانکاله که مدتی است واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیستی را به همراه داشته، حالا به آنجا ختم شده که از یک سو در تهران خبر از دستور رییس دولت برای توقف اجرای این پروژه به گوش می‌رسد و از سوی دیگر خبر می‌رسد که پیمانکار پروژه، عملیات اجرایی آن را با سرعت بیشتری پیش می‌برد.

بعد از واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست نسبت به عملیات اجرایی احداث پتروشیمی میانکاله، برخی رسانه‌ها روز یکشنبه (بیست و یکم فروردین) اقدام به انتشار خبری مبنی بر دستور رئیس جمهوری ایران برای توقف عملیات اجرایی احداث پتروشیمی میانکاله به واسطه مشکلات زیست محیطی آن کردند. در همین حال تصاویر منتشر شده از این منطقه در فاصله چند کیلومتری پایتخت، نشان می‌دهد که عملیات اجرایی این پروژه با سرعت و شتاب بیشتری در جریان است.

پایگاه خبری انتخاب، بیست و یکم فروردین‌ ماه، با انتشار فیلم و تصاویری اعلام کرد که پیمانکار پروژه پتروشیمی میانکاله به فعالیت‌های اجرایی خود سرعت داده و با شتاب بیشتری در حال تخریب مراتع در محدوده این منطقه است. در همین حال از تهران خبر می‌رسد که در کنار دستور توقف، قرار است پرونده این پروژه پرسروصدا با تصمیم هیات وزیران برای همیشه بسته شود.

مجوز راه اندازه پتروشیمی میانکاله در حالی صادر شده بود که براساس بند الف ماده ۲ تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها بهجز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع است. با این حال اسفند ماه سال گذشته، وزیر کشور که نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در سفر به مازندران بود، کلنگ این مجتمع پتروشیمی را در حریم منطقه حفاظت شده میانکاله به زمین زده بود.

به دنبال بالا گرفتن اعتراضات و خبر منتشر شده از سوی ایرنا مبنی بر دستور توقف اجرای این پروژه که البته صرفا مبنای آن «شنیده‌ها» توصیف شده، نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ورود این کمیسیون به این مسئله خبر داده است. تسنیم به نقل از او نوشت که قرار است وضعیت پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی با محوریت میانکاله روز دوشنبه ۲۲ام فروردین، در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شود.

پروژه پتروشیمی میانکاله که در سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای صنایع پایین دستی پتروشیمی مصوب شده بود، از همان ابتدا با مخالفت گسترده فعالان محیط زیستی مواجه شد اما این مخالفت‌ها به توقف این پروژه منتهی نشد. در ماه‌های اخیر که ورود این پروژه به فاز اجرایی بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد، موافقان دولتی و خصوصی این پروژه، یک صدا اجرای آن را به مسئله اشتغال‌زایی گره زدند تا بر این اساس آن را موجه جلوه داده و در راستای اهداف توسعه‌ای عنوان کنند.

با اوج گیری اعتراضات برخی چهره‌های دولت سیزدهم به دنبال شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود از فرآیند اجرایی آن برآمده و این پروژه را به تصمیم دولت قبل گره زدند اما در همین حال برخی مقام‌های دولتی و حتی نمایندگان مجلس به تقابل با مخالفان برخواستند.

پیش از این از افراد و چهره‌هایی دولتی و نمایندگان مجلس در حمایت از اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله که برخلاف ادعاها، مجوز زیست محیطی نداشت، مطرح شده بود. این پروژه‌های بزرگ که عمدتا سرمایه‌گذار آن بخش‌خصوصی معرفی می‌شود عمدتا به افراد و شرکت‌ها و نهادهای خاصی مرتبط می‌شوند که از رانت‌های ویژه‌ای برخوردارند. همین رانت‌‌ها است که توقف چنین پروژه‌هایی را سخت‌تر می‌سازد چرا که منافع افراد و گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در عین حال بسیاری از پروژه‌هایی همچون پتروشیمی میانکاله عمدتا در جریان سفرهای استانی دولت‌ها مصوب شده و برهمین اساس نه مبنای زیست‌محیطی در آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و نه نیاز سنجی آن برمبنای زیرساخت‌های منطقه‌ای. پروژه‌هایی عمدتا سفارشی که تلاش می‌شود با برچسب‌های یکسانی همچون اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، اجرای آنها را توجیه کرد.