۵۶ تن از اعضای پارلمان فرانسه با نوشتن نامه‌‌ای سرگشاده، از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور، و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر طالبان و جلوگیری از عادی شدن روابط میان این گروه و دولت‌های اروپایی شدند.

فریدریک دوما، عضو مجلس نمایندگان فرانسه، با انتشار این نامه در صفحه توییترش نوشت که اعضای پارلمان فرانسه در این نامه نگرانی‌شان در مورد اوضاع افغانستان را با رئیس‌جمهوری فرانسه و مقام‌های اتحادیه اروپا در میان گذاشته‌اند.

فریدریک دوما گفت در بیش از هفت ماهی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم‌اند. این عضو پارلمان فرانسه با اشاره به بسته ماندن مدارس دختران، افزود که طالبان برخلاف وعده قبلی‌شان، دختران دانش‌‌‌آموز را خانه‌نشین و حق کار زنان را از آنان سلب کرده‌اند.

او در مورد محتوای نامه و خواسته ۵۶ تن از اعضای مجلس فرانسه که این نامه را امضا کرده‌اند، نوشت: « ما می‌خواهیم که عادی‌سازی روابط با طالبان به حالت تعلیق درآید، رفت‌‌و‌آمد آن‌ها به خارج از افغانستان تا زمانی که حقوق زنان و دختران را رعایت نمی‌کنند، به‌شدت محدود شود.» فریدریک دوما تصریح کرد که اقدام‌های ضد حقوق بشری طالبان نباید بی‌پاسخ بمانند.

این نامه، پس از امضا، به آدرس دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرستاده شده است.

عبید مهدی، عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان و از فعالان سیاسی افغان که با اعضای مجلس فرانسه در زمینه نوشتن و ارسال این نامه به رئیس‌جمهوری فرانسه هماهنگی و تلاش کرده است، به ایندیپندنت فارسی گفت این نخستین موضع‌گیری واضح یک پارلمان اروپایی در مورد نحوه تعامل با طالبان و مجازات این گروه به‌‌دلیل نقض صریح حقوق بشر است.

مهدی افزود این اقدام فصل جدیدی از وضع تحریم‌های بیشتر بر طالبان را باز خواهد کرد و توقع می‌رود بیشتر نهادهای اروپایی در مورد نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان، محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار و سرکوب شدید رسانه‌ها و هر نوع فعالیت مدنی، صدایشان را بلند کنند و دولت‌هایشان را در ارتباط با نحوه تعامل با طالبان تحت فشار بگذارند.

اعضای پارلمان فرانسه در این نامه سرگشاده، ابتدا شرحی از اوضاع افغانستان نوشته‌اند و به قوانین سختگیرانه و تبعیض‌آمیز طالبان و اقدام آن‌ها به اعمال محدودیت‌ها بر مردم و به‌ویژه زنان پرداخته‌اند. آنان اعمال این محدودیت‌ها را به‌عنوان نمونه‌های آشکار از نقض حقوق ابتدایی افغان‌ها قملداد کرده‌‌اند و تاکید کرده‌اند که دولت‌ها نباید مردم افغانستان را در این وضعیت رها کنند.

در این نامه آمده است که طالبان با وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران، دستاوردهای بیست سال گذشته در این زمینه را نابود کرده‌اند و همچنین با وضع محدودیت‌ها بر زنان و فعالیت‌های اجتماعی، نظام خانواده‌ها و زندگی مردم را برهم زده‌اند.

در این نامه، تاکید شده است که ادعاهای سران طالبان مبنی بر تغییر در رفتارشان با زنان، دختران، حقوق بشر و رسانه‌ها، بیشتر برای کسب حمایت‌های مالی و دست یافتن به مشروعیت بین‌المللی است و همه دولت‌ها در نحوه تعاملشان با این گروه، باید به این مسائل دقت کنند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ۱۵ اوت سال ۲۰۲۱، در بیانیه‌های رسمی تعهد کردند که در حقوق زنان، به‌ویژه حق تحصیل و کار آنان، مداخله نمی‌کنند و همچنین به حقوق بشر احترام می‌گذارند. رهبران این گروه با اعلام عفو عمومی، به همه کارمندان دولت، به‌ویژه نظامیان، اطمینان داد که از آنان انتقام گرفته نمی‌شود. اما برخلاف این تعهد رهبران طالبان، در حدود هشت ماهی که از سلطه این گروه بر افغانستان می‌گذرد، ده‌ها نظامی و کارمند دولت پیشین افغانستان، بازداشت، شکنجه، اعدام و ناپدید شده‌اند.