زمانی که در اوت ۲۰۲۱ طالبان وارد شهر کابل شدند، اولین وعده‌ای که مطرح کردند، عفو عمومی بود. آنان گفتند همگان، چه کسانی که تا پیش از آن با آنان در جنگ بوده‌اند و چه دیگران، شامل عفو عمومی رهبر طالبان شده‌اند و هیچ کس نباید از این گروه هراسی به دل راه دهد. حتی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت طالبان، در نخستین نشست خبری‌اش گفت: «ما امنیت تمام کسانی را که با آمریکا یا نیروهای متحد آمریکا کار کرده‌اند، تامین خواهیم کرد.» اما شمار زیادی از مردم به این اظهارات طالبان باور نداشتند و به همین دلیل، در هفت ماه و نیم گذشته صدها هزار شهروند افغانستان کشور خود را ترک کرده‌اند. تنها یک میلیون تن در هفت ماه گذشته به ایران مهاجرت کرده‌اند.

 حالا گزارش نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که نگرانی مردم از بازگشت طالبان به قدرت و سپس تلاش برای خروج از کشور، بی‌دلیل نبوده است. بر اساس گزارش تحقیقی جدید نیویورک‌تایمز که روز سه‌شنبه، ۱۲ آوریل، منتشر شد، طالبان در شش ماه اول حکمروایی خود نزدیک به ۵۰۰ کارمند دولتی و نیروهای نظامی حکومت پیشین را به قتل رسانده‌اند.

 به گزارش نیویورک‌تایمز، این قتل‌ها با استفاده از راه‌ها و منابع گوناگون، ازجمله داده‌هایی از تحقیقات ویدیویی پزشکی قانونی، تایید گزارش‌های خبری محلی، همکاری با سازمان‌های حقوق بشری، و مصاحبه با بازماندگان و اعضای خانواده‌های مقتولان مستندسازی شده است. بنا به این گزارش، تمامی این قتل‌ها به صورت انتقام‌جویی رخ داده است و در سراسر افغانستان پراکنده بوده است. مقام‌های طالبان نخست وقوع این قتل‌ها را رد کردند، اما بعدها برخی از مواردی را که با ضبط ویدیویی مستند شده بود، تایید کردند و مدعی شدند که هیچ دستوری برای این قتل‌ها صادر نشده است، بلکه آن وقایع خودسرانه بوده و به‌دست فرماندهان سرکش و عصبی طالبان صورت گرفته است. اما شیوه قتل‌ها و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها نشان از واقعیت دیگری دارد. بیشترین قتل‌ها در قندهار و بغلان صورت گرفته‌اند. در قندهار، بیشتر جوان‌ها و مردان قبیله اچکزی- قبیله‌ای که ژنرال رازق، فرمانده مشهور ضد طالب وابسته به آن بود- به دست نیروهای طالبان قتل‌عام شده‌اند. در بغلان نیز طالبان هر کسی را، به‌ویژه مردان جوان، به گلوله بستند. حتی کسانی فقط به دلیل پوشیدن «شلوار پلنگی» به قتل رسیده‌اند.

پس از نشر گزارش نیویورک‌تایمز، مقام‌های طالبان به آن واکنش نشان دادند. انس حقانی، مشاور امارت طالبان و برادر سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله ( کشور) طالبان، در صفحه توییتر خود به این گزارش واکنش نشان داد. هرچند او این گزارش را صریحا  رد نکرد، در توییترش نوشت که نیویورک‌تایمز نباید گزارش‌هایی را منتشر کند که باعث تحریک بیشتر مردم به مهاجرت از افغانستان شود. او در ادامه نوشت که هنوز وضعیت افغان‌هایی که پیش از این با کمک آمریکا از افغانستان به خارج از کشور انتقال داده شده‌اند، در اردوگاه‌‌های مهاجرت مشخص نیست و آنان در این کمپ‌ها رنج می‌کشند. به گفته حقانی، آمریکا باید به داد افرادی برسد که در اردوگاه‌های مهاجرت و پناهندگی گرفتار مانده‌اند. او سپس ادعا کرد که در افغانستان «امنیت و برادری» حاکم است. 

اما بر خلاف نظر انس حقانی، در واقع در افغانستان هیچ گونه و آسایش و همراهی  یا امنیت روانی وجود ندارد. اکثر کسانی که در دولت سابق مشاغل مهمی داشتند، به‌ویژه در بخش‌های نظامی، از سربازان گرفته تا افسران، از ترس انتقام‌جویی طالبان مخفی شده‌اند. اما نیروهای اداره اطلاعات طالبان با شیوه‌های مختلف این افراد را می‌یابند و در جا به قتل می‌رسانند. 

گزارش نیویورک‌تایمز تنها بخش مستند شده قتل‌ها را گزارش داده است. صدها و شاید هزاران قتل مشابه دیگر نیز مخفیانه و بی‌هیاهو در افغانستان رخ می‌دهد که هیچ نهادی در موارد آن گزارشی تهیه و منتشر نکرده است. هنوز صدها نفر در پنجشیر ناپدیدند و گور‌های جمعی زیادی در این منطقه کشف شده است. از این گذشته، هرازگاهی نیز برخی از شهروندان در شهر‌های مختلف افغانستان به دست افراد بی‌نام‌و‌نشان ترور می‌شوند. قربانیان این ترور‌ها یا تاجران و بازرگانان‌اند، یا کارمندان دولت پیشین افغانستان. از آنجا که هیچ مرجعی به صورت رسمی این قتل‌ها را بر عهده نمی‌گیرد، کسی نمی‌تواند آن را به گروه خاصی نسبت دهد. همین یک هفته پیش یک کارمند سابق دولتی در شهر هرات در ملاءعام و در نزدیکی پاسگاه طالبان به‌دست افراد مسلح به قتل رسید. شاهدان عینی می‌گویند که افراد مسلح یک خشاب گلوله را بر سر این فرد خالی کردند، سپس پیکر بی‌جان او را نیز با خود بردند. نزدیکان او هنوز نتوانسته‌اند جسدش را بیابند. 

گزارش نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که طالبان مانند دوره اول سلطه خود، دارند در نهان و بی‌هیاهو مخالفان بی‌دفاع خود را حذف می‌کنند. بر خلاف ادعا‌های رهبری این گروه، جنگجویان آنان برای هر عملی مختار و آزادند و در قبال عملکرد خود به هیچ‌ مرجع قضایی طالبان پاسخگو نیستند. در واقع، این مراجع بیشتر برای آزار و اذیت شهروندان عادی افغانستان ایجاد شده‌اند، وگرنه هر فرمانده طالب در هر موقعیت جغرافیایی، برای خودش حکومت جداگانه‌ای دارد.