افزایش سختی روزگار و نا امنی در نوار غزه، زندگی شهروندان فلسطینی را با ناهنجاری های بی شماری رو به رو کرده و با گذر هر روز منجر به ایجاد چالش های بیشتری می شود. در پی همین نابسامانی ها، نوار غزه در این اواخر، شاهد تشدید کشمکش های خانوادگی و افزایش میزان طلاق شده است. در پی اوج گیری مشکلات اقتصادی و نا امیدی به آینده، بسیاری از شهروندان، جدایی میان زن و شوهر را به عنوان یک گزینه و راه حل به پایان دادن تعهدات خانوادگی و فرار از پرداخت هزینه های روز افزون زندگی می دانند. گسترش پدیده ای جدایی و طلاق که عامل اصلی آن را مشکلات اقتصادی شکل می دهد، جامعه فلسطین را در معرض خطر فروپاشی قرار داده است.
طبق برخی آمار، میزان طلاق در نوار غزه به گونه ای بی سابقه در حال افزایش است و در این اواخر تا حدود 40 درصد بالا رفته است. شمار زیادی از زوج های که به تازگی نامزد شده اند، پیش از این که مراحل بعدی ازدواج را طی کنند، از هم جدا می شوند، زیرا در شرایط کنونی توان پرداخت هزینه های هنگفت زندگی و تعهدات ناشی از ازدواج را ندارند.
در پیوند به این موضوع، رئیس شورای قضایی در نوار غزه به اندیپندنت عربی گفت: تردیدی نیست که جدایی و طلاق در حال افزایش است، اما بزرگ نمایی این مسئله دسیسه ای بیش نیست و برخی افراد و گروه های مغرض تلاش دارند با پخش این گونه شایعات بی اساس، جامعه را دچار وحشت کنند. البته تا هنوز هیچ آمار رسمی از نهاد های حقوقی و قضایی در این مورد منتشر نشده است.
رئیس شورای قضایی افزود با آن که تلاش های به منظور دستیابی به آمار رسمی طلاق در نوار غزه انجام شده و تمام اسناد و مدارک ثبت شده از سال 2006 تا 2018 مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچ نشانه ای از این که میزان طلاق 40 درصد افزایش یافته است، به دست نیامد است. طبق آمار ثبت شده در دادگاه ها، از هنگام آغاز حکومت حماس در سال 2006 تا کنون، 195 هزار ازدواج به ثبت رسیده در حالی که شمار پرونده های طلاق به 32 هزار رسیده است، بدین معنی که درصد کل طلاق ها در 12 سال گذشته، حدود 20 درصد بوده است. رئیس شورای قضایی با پذیرش شاخص 20 درصدی طلاق، عقیده دارد که روند رو به افزایش طلاق جامعه را با دشواری های زیادی رو به رو می کند به ویژه اگر جدایی زمانی صورت گیرد که زن و شوهر صاحب فرزند شده باشند. زیرا پس از جدایی میان مادر و پدر، این کودکان اند که بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
به عنوان مثال، در سال 2018 بیش از 15 هزار عقد ازدواج و 3 هزار سند طلاق در غزه به ثبت رسیده است که میزان طلاق را 20.6 در صد نشان می دهد و البته این نسبت با میانگین طلاق در 12 سال اخیر همخوانی دارد. از مجموع 3 هزار طلاق در سال گذشته، 1322 مورد آن، پیش از اتمام ازدواج صورت گرفته و حاکی از این است که 41 درصد از نامزدی ها، پیش از ازدواج فسخ شده است.
طبق آداب و رسوم ازدواج در غزه، پس از اجرای مراسم نامزدی، عروس و داماد برای مدتی با هم به سر می برند تا میان آن ها آشنایی و تعارف ایجاد شود و اگر در این مدت به توافق نرسند، تصمیم به جدایی می گیرند. اما مشکل این جا است که طبق قوانین رایج در فلسطین، پس از این گونه جدایی، دختر به عنوان یک زن مطلقه شناخته می شود در حالی که نهاد های حمایت از حقوق زنان، این پدیده را به شدت رد می کنند و آن را ناقض حقوق زنان می دانند.
در همین راستا، آمال صیام، مدیر مرکز امور زنان (بزرگترین سازمان غیر دولتی زنان) می گوید شناختن دختر به عنوان یک زن مطلقه، یک جنایت بزرگ است و آینده ای نسل جوان را به چالش می کشد. البته شمار زیادی از نهاد های حمایت از حقوق زنان از شورای عالی قضایی خواستند تا از ثبت دخترانی که ازدواج را تکمیل نکرده اند، به عنوان زن مطلقه، خودداری کند.
رئیس شورای قضایی علاوه می دارد اگر فسخ نامزدی ها به عنوان طلاق ثبت نشود، میزان طلاق در فلسطین کاهش قابل ملاحظه ای را نشان خواهد داد. از سوی دیگر، آمال صیام تأکید دارد که عدم ثبت فسخ نامزدی به عنوان طلاق، می تواند حمایتی برای حقوق ضایع شده ای زنان در جامعه مرد سالار فلسطین به شمار آید. آگاهان امور اجتماعی، وضعیت دشوار اقتصادی که در نتیجه محاصره تحمیل شده غزه به وجود آمده است را عامل اصلی افزایش طلاق و جدایی می دانند. از سوی دیگر، مشکلات روز افزون اقتصادی در نوار غزه باعث شده است تا شمار زیادی از جوانان تصمیم به ازدواج نگیرند و زندگی مجردی را بر تشکیل خانواده ترجیح دهند. کاهش شدید ثبت ازدواج، نمایانگر این ناهنجاری است و ایجاب می کند مسئولان دولتی و نهاد های اجتماعی برای حل این معضل اجتماعی دست بکار شوند.
با توجه به اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی دلیل اصلی بالا بودن آمار طلاق و کاهش ازدواج ها است، تحقیقات نشان می دهد که 85 درصد از جمعیت غزه زیر خط فقر زندگی می کنند و دشوار است که این شهروندان بتوانند اقدام به ازدواج کنند.
در حال حاضر، میانگین درآمد سرانه در نوار غزه، به 2 دلار در روز می رسد و نرخ بیکاری در میان جوانان به 65 درصد رسیده است و در نتیجه بسته شدن کارخانه ها و کمبود نقدینگی، شمار افراد بیکار بالغ بر 300 هزار نفر شده است.
© IndependentArabia
