علی‌رغم وعده‌های توهمی دولت رئیسی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم، از ابتدای سال ۱۴۰۱، قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز عموم از بلیط مترو (۲۵ درصد) و قیمت تاکسی (۲۵ تا ۳۵ درصد) تا قیمت اجاره مسکن (متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد در نقاط مختلف کشور از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) و خودروهای مونتاز داخل (از ۶۰ تا ۱۲۰ درصد در یکسال گذشته) رو به افزایش بوده است. قیمت کالاهای اساسی مثل فولاد و سیمان نیز رو به افزایش بوده است. هزینه‌ خدمات اینترنت ثابت و موبایل میان ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در هفته‌های اول سال افزایش یافته است.

بیشترین نرخ‌های افزایش تورم در حوزه‌ کالاهای خوراکی دیده می‌شود. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای خوراکی‌ مربوط به بازه‌های زمانی اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸، اواخر سال ۹۹ و اواخر تابستان و اوایل پاییز ۱۴۰۰ به‌ترتیب حدود ۸۵، کمتر از ۷۰ و نیز بیش از ۶۰ درصد بوده است. قیمت تخم‌مرغ (۷۰ درصد)، سیب‌زمینی (۱۰۰ درصد) و گوجه‌فرنگی (حدود ۵۰ درصد) در ابتدای سال ۱۴۰۱ دوباره اوج گرفت. قیمت آجیل قبل از سال نو بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. قیمت برنج داخلی نسبت به سال قبل تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

دولت رئیسی در حوزه‌ اشتغال کاملا ساکت بوده است و ادعاهای بی‌پایه در حوزه‌ کاهش تورم و مسکن‌سازی میلیونی در موضوع اشتغال مطرح نمی‌شوند. نرخ رسمی بیکاری همچنان با بیکار ندانستن افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند و لحاظ نکردن کسانی‌که هیچگاه کار نداشته‌اند (حدود ۴۰ درصد فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی) و علی‌رغم فقدان سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی حدود یک درصد کاهش یافته و به حدود نه درصد رسیده است.

این دولت چهار برنامه را در اولویت خود دارد: تداوم تامین بودجه‌ گسترش‌طلبی نظام، اسلامی‌سازی خانواده، گرفتن مردم از شیر اینترنت جهانی و کنترل شورش‌های اجتماعی گرسنگان و تشنگان با فراهم‌آوردن ابزارها و روغنکاری ماشین سرکوب. سرمایه‌گذاری در حوزه زیر ساخت‌ها برای اشتغال و رفع موانع، به‌خصوص در سیاست خارجی در این چهار برنامه قرار نمی‌گیرد. نگاهی به نحوه‌ حضور حکومت در نمایشگاه اکسپوی دبی، عدم تمرکز بر حوزه‌ اشتغال در حوزه‌ گردشگری را به‌خوبی نشان می‌دهد. تنها کاری که در این نمایشگاه انجام شد صرف میلیون‌ها دلار برای پرکردن جیب مقام‌ها و ابواب جمعی آن‌ها بود.

همه‌ این فشارها به توده‌های مردم که بیش از سه‌چهارم آن‌ها زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند، منتقل می‌شود. در این نوشته به برخی از عوارض و پیامدهای مشهود نرخ‌های چند ده درصدی تورم و بیکاری و فقر ناشی از آن در تغذیه‌ جامعه می‌پردازم.

سوء‌تغذیه

مهم‌ترین عارضه‌ نرخ‌های تورم و بیکاری چند ده درصدی و فقر ناشی از آن‌ها سوء‌تغذیه است. مصرف گوشت و شیر و میوه و دیگر مواد غذایی ضروری در ایران در سال‌های اخیر به یک‌دوم تا دو سوم و حتی یک‌چهارم کاهش یافته است. دولت ادعا دارد که در بازار کمبودی وجود ندارد. این سخن تا حدی درست اما تنها بخشی از واقعیت است: مغازه‌ها مواد غذایی را عرضه می‌کنند اما اکثریت مردم قدرت خرید ندارند، بدین ترتیب کمبودی وجود ندارد.

وجود مواد غذایی در مغازه‌ها ویترین خوبی برای حکومت است که نمایش رفاه عمومی بدهد، اما واقعیت اصلی یعنی نداشتن قدرت خرید و سوء‌تغذیه دیده نمی‌شود. علت وجود مواد غذایی در مغازه‌ها نیز دادن ارز و مجوز رانتی برای واردات به شرکت‌های خودی و متعلق به روحانیون و سپاهیان و اعضای خانواده‌ آن‌ها است. بدین ترتیب نسل آینده با انواع عوارض ناشی از کمبود کالری و ویتامین مواجه خواهد شد.

مسمومیت‌ها

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو می‌گوید: «از سال ۱۳۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۰۰۰ مورد از مسمومیت به‌دلیل مصرف قارچ‌های سمی و خودرو گزارش شده است.» (ایسنا، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱) همه‌ این موارد به سال‌هایی تعلق دارد که تورم‌های چند ده درصدی را تجربه کرده‌اند. مصرف قارچ‌های طبیعی که برخی از آن‌ها سمی‌اند صرفا به‌دلیل گران شدن بی‌سابقه‌ مواد غذایی استاندارد است. استان‌هایی که بیشترین مسمومیت را داشته‌اند استان‌هایی با جمعیت فقیر بیشتر مثل لرستان، کردستان و آذربایجان غربی و عمدتا در مناطق روستایی بوده‌اند.

پسمانده‌خواری

ده‌ها هزار تن در ایران ته مانده‌ غذای دیگران را می‌خورند. گزارش‌های متعددی در سایت‌های خبری داخلی در این مورد منتشر شده است، گرچه حکومت این گزارش‌ها را سیاه‌نمایی می‌داند و تا حد ممکن از انتشار آن‌ها جلوگیری می‌کند. این ته‌مانده همیشه به‌صورت غذای قرار گرفته در بسته‌بندی به گرسنگان ارائه نمی‌شود. آن‌ها گاه مجبور می‌شوند غذای خود را از سطل‌های زباله تامین کنند که منشا انواع بیماری‌اند. ننگی از این بالاتر برای یک کشور ثروتمند وجود ندارد که صدها هزار نفر مزدور خارجی در عراق و لبنان و سوریه ماهی ۵۰۰ دلار از دولت آن کشور دریافت کنند و شهروندان آن غذای خود را از میان زباله‌ها گردآوری کنند.

گداپروری

مقام‌های جمهوری اسلامی شیفته‌ اطعام فقرا تحت عناوین مذهبی مثل «اطعام مهدوی» یا افطاری برای تبلیغ دین‌اند. آن‌ها از یک سو با سیاست‌های خود مردم را در چاه‌ ویل فقر انداخته‌اند و بعد با طناب آن‌ها را یک سانتیمتر بالا می‌کشند تا نشان دهند که مردم‌دارند. در ماه رمضان، مرتبا اعلام می‌شود که ده‌ها هزار وعده غذای گرم و سرد و بسته‌های معیشتی میان نیازمندان و مددجویان تقسیم شده است در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌های همان مردم در برنامه‌های اتمی و گسترش‌طلبی و فساد و ناکارآمدی هزینه می‌شود. قیمت ده‌ها هزار وعده‌ غذا یا ده‌ها و صدها هزار بسته‌ معیشتی در دامنه‌ چند میلیارد یا چند ده میلیارد تومان است که درصدی از یک میلیون دلار است. یک میلیون دلار در پرداخت‌های سپاه قدس مثل سکه‌های پول خرد است.

چاقی و اضافه وزن

بنا به گفته‌ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، بیش از ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی چاق یا دارای اضافه وزن‌اند (ایسنا ۱۰ دی ۱۳۹۹). به گفته‌ قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود ۷۰ درصد مردم ایران اضافه‌وزن دارند (۴۷ درصد اضافه‌وزن و ۲۳ درصد چاقی) (ایرنا ۵ خرداد ۱۴۰۰). چاقی و اضافه‌وزن ضرورتا ناشی از دریافت کالری زیاد یا پرخوری نیست. پرخوری تنها بر حدود ۵ درصد یعنی قشر حاکم صدق می‌کند. علت دیگر چاقی و اضافه‌وزن، عدم تعادل در دریافت مواد غذایی متنوع از جمله پروتئین، سبزیجات، لبنیات و آجیل، رژیم غذایی نامتعادل و کم‌تحرکی است. مشخص است که مردم ایران بیشتر شکم خود را با نان که بدان یارانه داده می‌شود سیر می‌کنند و مواد غذایی دیگر را به اندازه‌ کافی نمی‌گیرند. نتیجه‌ مستقیم چاقی و اضافه‌وزن درگیر شدن در انواع بیماری‌ها و مرگ زودرس است.

عجز از اجرای یک طرح ساده

حکومتی که ادعای ابرقدرتی و پرتاب ماهواره به فضا و کشف کوانتم فیزیک در هزار سال پیش را دارد و خود را کارآمدترین و مردمی‌ترین حکومت دنیا و «الگوی جذاب برای ملت‌ها» (سخن علی خامنه‌ای) می‌داند هنوز نخواسته و نتوانسته است یک طرح ساده را که از ۱۰۰ تا ۵۰ سال پیش در کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده است را به مرحله‌ عمل برساند. این طرح کارت غذا برای خانواده‌های بیکار و کم‌درآمد است. دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیه‌ هر انسانی است. کارت غذای الکترونیک در دنیای توسعه‌یافته پنج ویژگی دارد:

۱. برخلاف یارانه و مستمری معیشتی که مشخص نیست در چه زمینه‌ای مصرف می‌شود، تنها برای خرید مواد غذایی (و نه غذای آماده) قابل استفاده است؛

۲. کارت غذا در اختیار سرپرست خانوار (عموما زنان) قرار می‌گیرد که عموما تهیه‌کننده‌ غذا برای خانواده است؛

۳. مبلغ کارت غذا حداقل نیازهای خانواده‌های بیکار و کم‌درآمد را بر حسب درآمد آن‌ها و سبد مواد غذایی لازم تامین می‌کند و برحسب تورم و قیمت مواد غذایی اعتبار آن افزایش می‌یابد؛

۴. کارت غذا بدون توجه به دین و قومیت و ایدئولوژی افراد و تنها بر اساس شهروندی و اقامت دائم به افراد داده می‌شود، در حالی که غذاهای مجانی حکومت ایدئولوژیک عموما در مساجد توزیع می‌شوند و باورمندان را در بر می‌گیرند یا ابزار کشاندن مردم به مساجدند؛ و

۵. سازمان صادرکننده‌ کارت غذا به افرادی که نمی‌توانند فرم‌های مربوطه را پر کنند کمک می‌کند تا بی‌سوادی، کم‌سوادی یا بی‌اطلاعی از مقررات مانع از دریافت این کمک‌ها نشود.

هر وقت جمهوری اسلامی طرحی به‌سادگی فوق را اجرا کرد می‌توان آن را شاهدی برای ادعای مردمی و عدالت‌محور و کارآمد بودن و احترام آن به حقوق شهروندی در نظر گرفت. چنین امری با توجه به فساد و امتیازهای قشر حاکم و سیاست داخلی و خارجی آن غیر ممکن به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به وجود ۷۵ درصد از مردم ایران زیر خط فقر مطلق، بودجه‌ این طرح صدها هزار میلیارد تومانی است و حکومت زیر بار چنین طرحی در ایران نمی‌رود.