با آنکه ایالات متحده و کشورهای غربی  به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحریم‌های سنگینی را علیه این کشور اعمال کردند، این تحریم‌ها همان‌گونه که تحلیلگران و کارشناسان تایید می‌کنند، حکم شمشیر دولبه را دارند و پیامدهای معکوس آن کشورهای تحریم‌کننده و اقتصاد آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. به همین دلیل است که ایالات متحده که در چند سال اخیر کشورها، سازمان‌ها و افراد بسیاری را تحریم و در این اواخر هم تحریم‌های شدیدی را علیه روسیه وضع کرده است، این روزها خود با نتایج وارونه این تحریم‌ها درگیر شده و افزایش بی‌سابقه‌ نرخ تورم را شاهد است.

بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که وزارت کار ایالات متحده چند روز پیش منتشر کرد، قیمت‌ها پس از افزایش ۰.۸ درصدی در فوریه ۲۰۲۱، طی یک سال، ۸.۵ درصد و تنها در ماه مارس، ۱.۲ درصد افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده تاثیر منفی فزاینده جنگ اوکراین بر اقتصاد آمریکا است.

آمارهای رسمی آمریکا حاکی از آن است که تنها قیمت سوخت در ماه مارس، ۱۸.۳ درصد نسبت به فوریه ۲۰۲۱ افزایش یافته و به افزایش بیش از نیمی از نرخ تورم کنونی منجر شده است؛ علاوه بر اینکه قیمت مسکن و مواد غذایی نیز در افزایش نرخ تورم نقش داشته‌اند.

احمد الخطیب، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز عربی، با اشاره جزئیات بحران اقتصادی و افزایش نرخ تورم که اقتصاد ایالات متحده را به‌شدت تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد، گفت: «تورم در ایالات متحده به حدود ۹ درصد رسیده و اقتصاد آمریکا در بیش از چهار دهه گذشته چنین تورم بالایی را شاهد نبوده است. البته تداوم وضعیت بحرانی کنونی به نگرانی از افزایش بیشتر نرخ تورم منجر می‌شود و در نتیجه بر هزینه‌های زندگی تاثیر منفی بسیاری می‌گذارد؛ به‌ویژه اینکه میزان افزایش دستمزد و حقوق کمتر از افزایش سطح تورم است و شهروندان آمریکا تحت‌فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند.»

البته افزایش بهای نفت و گاز که قیمت سوخت را بالا برده و بهای بنزین را به میزان بی‌سابقه و تاریخی در آمریکا افزایش داده است، عامل اصلی تورم کنونی به شمار می‌رود.

با توجه به ادامه جنگ اوکراین و پیچیده‌شدن رویارویی غرب با روسیه که پایان آن قابل پیش‌بینی نیست، به نظر می‌رسد که پیامدهای بحران اوکراین و تاثیر معکوس تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، اقتصاد آمریکا را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند و به افزایش بی‌سابقه‌ای نرخ تورم در ایالات متحده منجر می‌شود و در حالی‌ که ابعاد بحران جنگ اوکراین پیوسته در حال گسترش است و ایالات متحده با گذشت هر روز، تبعات بیشتر این بحران را متحمل می‌شود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که تدابیر موردنظر بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی آمریکا بتواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند و اقتصاد این کشور را از قرار گرفتن در معرض آسیب‌های ناشی از بحران جنگ اوکراین و تاثیر معکوس تحریم‌ها نجات دهد.