حکم یک دادگاه در لندن باعث شده است که جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، یک گام به اخراج و فرستاده شدن به ایالات متحده نزدیک‌تر شود. دادگاه این حکم را برای تایید به دولت بریتانیا فرستاده است. وی در صورت تحویل به آمریکا، طبق «قانون جاسوسی»، محاکمه خواهد شد. 

دادگاه لندن فرمان رسمی در این مورد را روز چهارشنبه ۲۰ آوریل صادر کرد. حالا پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، باید این فرمان را تایید کند. جولیان آسانژ البته حق شکایت و تقاضای تجدیدنظر دارد و این روند قانونی که سال‌ها به طول انجامیده است، می‌تواند بیشتر نیز به درازا بکشد.

آسانژ در آمریکا با ۱۸ اتهام کیفری مواجه است که دلیل تمام آن‌ها انتشار هزاران پرونده محرمانه و مکاتبات دیپلماتیک آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ میلادی است. وی در صورت محکوم شدن در تمامی این موارد، ممکن است به حداکثر ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. 

این کنشگر استرالیایی از زندان فوق‌امنیتی بلمارش در لندن به صورت مجازی در جلسه روز چهارشنبه حضور یافت. سه سال پیش، ماموران امنیتی بریتانیا او را از سفارت اکوادور در لندن خارج و به این زندان منتقل کردند.

جولیان آسانژ هفت سال در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، اما تغییر دولت در اکوادور باعث تغییر وضعیت او و دستگیری‌اش شد تا روند قانونی استرداد او به آمریکا ادامه یابد. در ژانویه ۲۰۲۱ دادگاهی رای داد که تحویل آسانژ به آمریکا، به دلیل مشکلات روانی او، «سرکوبگرانه» خواهد بود. 

اما دادگاه عالی در ماه دسامبر حکم دادگاه قبلی را رد کرد و گفت چون آمریکا اطمینان داده است که در آن کشور با او بدرفتاری نخواهد شد، تحویل دادنش دارای اشکال قانونی نیست. واشنگتن وعده داده است آسانژ پیش یا پس از محاکمه، در زندان‌های فوق‌امنیتی محبوس نخواهد بود و «اقدامات ویژه اداری» در موردش انجام نمی‌شود. 

جولیان آسانژ ماه گذشته در زندان بلمارش با استلا موريس، زنی که سال‌ها شریک زندگی‌اش بوده است، ازدواج کرد.