روز سه‌شنبه، ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، سازمان حقوق بشری «آرتیکل۱۹» گزارشی ۳۶ صفحه‌ای در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد تحت عنوان «فریب، انکارها، تعلل‌ها: [حکومت] ایران چگونه افکار عمومی را از دسترسی به اطلاعات محروم می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری در گزارش اخیرش می‌نویسد که مقام‌های ایرانی «حق اعتراض و تجمع مردم را به‌صورت نظام‌مند نقض می‌کنند»، در توجیه تخلف‌های نهادهای دولتی دست به «دروغ و فریب» می‌زنند و افرادی که در پی شفافیت و پاسخگو کردن حکومت هستند را از دسترسی به اطلاعات محروم می‌کنند.

«آرتیکل۱۹» یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر است که در سال ۱۹۸۷ و به هدف دفاع از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات تاسیس شد. این سازمان در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. آخرین گزارش‌های «آرتیکل۱۹» درباره ایران به سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برمی‌گردد که مواردی چون کشتار معترض‌های آبان ماه ۱۳۹۸، قبول نکردن مسئولیت کشتارهای آبان ۹۸ و ایجاد اختلال در اینترنت سراسری، در کانون انتقادهای این سازمان به جمهوری اسلامی قرار داشت.

این سازمان حقوق بشری در گزارش اخیرش تایید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف قوانین بین‌المللی، مردم را مجبور می‌کند تا به منظور برپایی هر تجمعی از نهادهای دولتی مجوز بگیرند در عین‌حال که امکان اخذ مجوز را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند. این گزارش همچنین تاکید دارد که نهادهای دولتی در ایران به‌شکلی نظام‌مند از صدور مجوز برای تجمع‌هایی که مطابق با سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت نباشد، اجتناب می‌کنند. نویسندگان آخرین گزارش «آرتیکل۱۹» درباره ایران مدعی‌اند که جمهوری اسلامی داده‌های مربوط به تجمعات و اعتراض‌ها را، به بهانه کذب سری بودن این دست اطلاعات، در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.

گروه «آرتیکل۱۹» از نهادهای دولتی ایران درخواست کرده تا شمار کشته‌شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری دی‌ ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ را در اختیار این سازمان قرار دهند. «آرتیکل۱۹» همچنین از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی  خواسته است تا اطلاعات مربوط به تعداد مجوزهای صادر شده برای تجمعات اعتراضی به وسیله نهادهای دولتی از سال ۲۰۱۳ به این سو، تعداد کسانی که موفق به دریافت مجوز شده‌اند یا تقاضاهای مردود را منتشر کرده و دلایل رد شدن تقاضاهای ارائه شده را نیز بیان کنند.

به گزارش این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران یا «به‌سادگی» از انتشار این اطلاعات خودداری کرده یا اطلاعاتی جزیی و ناکافی منتشر کرده است که، به قول نویسندگان این گزارش، «درماندگی [حکومت ایران] در حمایت از مسئله حقوق بشر» را نشان می‌دهد.

سلوعا قزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه «آرتیکل۱۹»، می‌گوید:«عدم مدارای مقامات ایرانی در برابر هرگونه اعتراضی که آن‌ها را به چالش می‌کشد [آن‌قدر واضح است] که نیازمند ارائه مدرک نیست.» وی در ادامه به افزایش کمی و کیفی استفاده از خشونت‌های دولتی علیه معترض‌های آبان‌ ۱۳۹۸ و اعتراض‌های سال ۱۴۰۰ در خوزستان و اصفهان اشاره می‌کند و این موارد را شواهدی بر سیاست سرکوب مخالف‌ها در ایران به حساب می‌آورد.

به عقیده مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای جنوبی گروه «آرتیکل۱۹»، جمهوری اسلامی حق حیات معترض‌های سیاسی را نفی می‌کند و باید «یکبار برای همیشه» چارچوب‌های قانونی در ایران را تغییر داده و قوانین کشور را با قوانین بین‌المللی منطبق کند.