کلیات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد اما بر اساس این مصوبه، واردات خودرو به شرطی امکان‌پذیر است که در ازای آن خودرو، قطعه و خدمات نیرومحرکه (موتوری) به کشورهای دیگر صادر شود. جزئیات این طرح قرار است در کمیسیون‌های تخصصی این مجمع بررسی شود.

افزایش قیمت‌ نجومی خودروهای تولید داخل، کیفیت پایین آن‌ها و بازار غیررقابتی داخلی که کارشناسان بارها به آن‌ انتقاد کرده‌اند، حالا دیگر صدای برخی مقام‌های حکومتی ایران را هم درآورده است. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت، محدودیت واردات خودرو در ۴۰ سال گذشته را «ضایع کردن حقوق مردم» خواند و گفت: «آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند؟ آیا با قیمت‌های امروز خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودرو بهتری استفاده کنند؟ در این صورت، آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را بخرند، عامل رقابت است؟»

آملی لاریجانی که در جلسه تصویب کلیات طرح واردات مشروط خودرو سخن می‌گفت، تاکید کرد: «واردات خودرو با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است، به حمایت از تولید داخلی ضربه نمی‌زند.»

واردات خودرو در میان مقام‌های حکومتی مخالفان متعددی هم دارد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، یکی از آن‌ها است. او در جریان بررسی طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را ابراز کرد و گفت اگر واردات خودرو آزاد شود، ممکن است حتی خودروسازان داخلی هم به واردات رو بیاورند.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، به بهانه حمایت از تولید داخلی، از ورود خودروهای با کیفیت به ایران جلوگیری کرد. خودروسازان داخلی نیز در فضای غیررقابتی که حکومت برایشان ایجاد کرده‌ بود، قیمت محصولات خود را روزبه‌روز بالاتر بردند؛ در حالی که برای ارتقای کیفیت و استانداردسازی محصولات تولیدی‌شان اقدام مناسبی انجام ندادند.

پیش‌تر، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به کیفیت خودروهای داخلی گفته بود: «خودروی ملی یعنی افتضاح ملی؛ یعنی باز نشدن ایربگ‌ها در ۹۳ درصد موارد؛ یعنی کشته شدن بیش از ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی؛ یعنی ارابه مرگ.»

قیمت محصولات دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در سال‌های گذشته همواره در حال افزایش بوده است اما در ماه‌های اخیر، به بالاترین میزان رسیده تا آن‌جا که قیمت پراید که خط تولید آن متوقف شده، از ۲۰۰ میلیون تومان هم بالاتر رفته است.