روز چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، هشتاد‌و‌نهمین جلسه محاکمه حمید نوری (عباسی)، متهم به مشارکت در کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در شهر استکهلم برگزار شد. گروه دادستانی در این جلسه نیز، مثل جلسه هشتاد‌و‌هشتم، آخرین دفاعیات‌شان از کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری را ارائه دادند.

کریستینا لیندهوف کارلسون، یکی از دادستان‌های پرونده و سرپرست گروه دادستانی، آنچه در ابتدای جلسه گذشته وعده داده شده بود را دنبال کرد. بر اساس اظهارات دادستان‌های پرونده در ابتدای جلسه قبل، قصد کلی آن‌ها این بود تا چکیده‌ای از پرونده را، به‌شکلی ساده و همه‌فهم، ارائه دهند. بنابراین در این دو جلسه، ابتدا به تشکیک وکلای مدافع نوری در مورد قتل زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پاسخ دادند و با اتکا به اسناد تاریخی، از جمله شهادت حسینعلی منتظری و همچنین سلسله پژوهش‌های ایرج مصداقی، وقوع این کشتار را ثابت کردند.

گروه دادستانی دادگاه استکهلم، سپس با ارائه مدارک و با استناد به شهادت‌های شاهدان دادگاه، تلاش کرد ثابت کند متهم پرونده دادگاه استکهلم همان حمید نوری (عباسی) است که در کشتارهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته است. آن‌ها بعد از این مرحله به تحلیل مبانی حقوقی کیفرخواست پرداختند و در نهایت نیز مجازات مورد نظر گروه دادستانی، یعنی «حبس ابد» را به هیات قضات پیشنهاد دادند.

پس از بازداشت حمید نوری در آبان ماه ۱۳۹۸، گمانه‌زنی‌های بسیاری در ارتباط با اهمیت نقش او در جریان قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ صورت گرفت. به عنوان مثال مریم رجوی، رهبر سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در یکی از نخستین واکنش‌هایش به بازداشت حمید نوری، او را مهره‌ای کم ارزش در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایران دانست. با این‌حال کریستینا لیندهوف، در هشتاد‌و‌نهمین جلسه دادگاه استکهلم نظری متفاوت با این ارزیابی ارائه داد.

ایرج مصداقی، بانی تشکیل پرونده علیه حمید نوری، در پاسخ به سئوال ایندیپندنت فارسی در مورد ارزیابی نهایی گروه دادستانی دادگاه استکهلم از نقش و جایگاه نوری در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، چنین گفت: «دادستان‌ها تاکید کردند که حمید نوری نقش موثری در کشتار ۶۷ داشته است. در واقع آن‌ها تاکید کردند که او به دلیل اجبار، یا ترس از مجازات شدن، در این کشتار شرکت نکرده، بلکه بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک‌اش این جنایت‌ها را انجام داده است.»

مصداقی می‌گوید دادستان‌ها به این باور رسیده‌اند که حمید نوری، به علت همین باورهای ایدئولوژیک، زندانی‌های سیاسی را تحقیر می‌کرده و مشارکت در حذف فیزیکی آ‌ن‌ها را جزو افتخارهای خویش می‌داند. به گفته این نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی، دادستان‌ها رفتار و گفتار نوری را در دادگاه زیر نظر داشته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که متهم فعلی دادگاه استکهلم در دوران مسئولیتش در زندان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ نیز به همین سیاق با زندانی‌ها رفتار می‌کرده است.

حمید نوری در جریان ۹ جلسه‌ای که دفاعیاتش را طرح کرد شاکی‌ها و شاهدهای پرونده را با اصطلاح‌هایی مورد خطاب قرار می‌داد که از سوی دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران به منظور تحقیر مخالف‌های سیاسی به کار می‌رود. او افرادی را که در دهه ۱۳۶۰، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به زندان افتاده بودند «منافق» می‌خواند و احزاب و سازمان‌های سیاسی آن دوران را «گروهک». دادیار سابق زندان‌های گوهردشت و اوین حتی به برخی شاکی‌ها و شاهدها، از جمله ایرج مصداقی و عصمت طالبی، حمله شخصی کرد و سعی داشت، با زخم‌زبان زدن، تحقیرشان کند.

اتهام‌های مندرج در کیفرخواست

بر اساس کیفرخواست دادستانی سوئد علیه حمید نوری، وی به «نقض فاحش قوانین بینالمللی» و «قتل عمد» متهم شده است. اتهام اول به قتل زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین مربوط می‌شود و دومین اتهام به قتل زندانی‌های مارکسیست. با این‌حال اثبات نخستین اتهام، که به یک معنا بن‌مایه کیفرخواست را می‌سازد، نیازمند این است تا هیئت قضات عملیات‌ «ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین خلق» علیه جمهوری اسلامی ایران، خاصه عملیات «فروغ جاویدان» را در دسته منازعه‌های مسلحانه بین‌المللی قرار دهند.

سازمان مجاهدین خلق در میانه دهه ۱۳۶۰ تصمیم گرفت تا به جای جنگ چریک‌شهری، نبرد با جمهوری اسلامی را از طریق جنگ کلاسیک ادامه دهد. از این‌رو، کادرهای رهبری و اعضای این سازمان به عراق منتقل شدند و با حمایت حکومت وقت این کشور یک ارتش کلاسیک تشکیل دادند که رهبری سازمان مجاهدین نام «ارتش آزادیبخش ملی» را بر آن گذاشت.

ارتش سازمان مجاهدین خلق در حد فاصل فروردین تا مرداد ۱۳۶۷ سه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا کرد: عملیات آفتاب، عملیات چلچراغ و عملیات فروغ جاویدان. از میان این سه عملیات، آخرین ‌آن‌ها – که شش روز پس از قبول آتش‌بس از سوی روح‌الله خمینی اجرا شد – وسیع‌ترین عملیات این سازمان علیه نیروهای نظامی حکومت ایران به حساب می‌آید.

با این همه، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش، عملیات «فروغ جاویدان» را به سختی شکست دادند. روح‌الله خمینی حکم قتل زندانی‌های سیاسی هوادار مجاهدین را بلافاصله پس از قطعی شدن شکست عملیات «فروغ جاویدان» صادر کرد. دادستانی سوئد با تکیه بر این امر و با توجه به این نکته که ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین از پشتیبانی حکومت صدام حسین برخوردار بود، نیروهای نظامی این سازمان را بخشی از ارتش عراق به حساب آورده است تا زندانی‌های سیاسی هوادار مجاهدین در مرداد ۱۳۶۷ را اسرای جنگی محسوب کند و اساس کیفرخواست علیه حمید نوری را قوام دهد.

از این زاویه یکی از سوال‌هایی که دادستانی سوئد باید – به هدف اثبات اتهام «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» – به آن پاسخ دهد، این است: آیا عملیات «فروغ جاویدان» در دسته منازعات مسلحانه بین‌المللی قرار می‌گیرد؟

مسئله تعیین‌کننده «منازعه مسلحانه بین‌المللی»

گروه دادستانی به منظور اثبات این موضوع کارشناس‌هایی را به دادگاه دعوت کرد تا به سوال بالا پاسخ دهند. این گروه از کارشناس‌ها اگرچه در برخی جزییات حقوقی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، اما همگی آن‌ها در نهایت عملیات‌های ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین خلق، به‌خصوص «فروغ جاویدان» را در ذیل منازعات مسلحانه بین‌المللی دسته‌بندی کردند. در هشتاد‌و‌نهمین جلسه محاکمه حمید نوری نیز کریستینا لیندهوف نظر نهایی‌اش در این‌باره را اعلام کرد.

«دادستان‌ها توضیح دادند که ارتش آزادیبخش، یا بخش نظامی مجاهدین، از استحکام و قدرت نظامی بالایی برخوردار بود و درگیری صورت گرفته یک درگیری بزرگ بوده است.» ایرج مصداقی، در مورد جمع‌بندی نهایی گروه دادستانی درباره این موضوع، به ایندیپندنت فارسی چنین می‌گوید: «نکته بعدی طرح شده از سوی دادستان‌ها این بود که عملیات فروغ جاویدان در هماهنگی با ارتش عراق و با همراهی آتش هوایی ارتش این کشور انجام گرفته است. همچنین توضیح داده شد که عملیات‌های فروردین و خرداد ۱۳۶۷، یعنی آفتاب و چلچراغ، نیز بخشی از همین عملیات مشترک بین عراق و مجاهدین به حساب می‌آید.»

به گفته ایرج مصداقی، دادستان‌های پرونده بر این باورند که پس از عملیات‌های سازمان مجاهدین علیه حکومت ایران، ارتش عراق در جنگ با جمهوری اسلامی دست بالاتر را پیدا می‌کند. بنابراین عملیات‌های مجاهدین در سال ۱۳۶۷، هم برای این سازمان و هم برای دولت وقت عراق منافع مشخصی در بر داشته است. او همچنین می‌گوید گروه دادستانی از چنین منظری تاکید می‌کند که سازمان مجاهدین بخشی از منازعه بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت صدام حسین بوده‌ است و هر سه عملیات نظامی مورد نظر ذیل «منازعه مسلحانه بین‌المللی» قرار می‌گیرد.

سه کارشناسی که به منظور سنجش این امر به دادگاه فراخوانده شده بودند نیز نکته مد نظر ایرج مصداقی را تایید کردند. مصداقی با اشاره به حکم قتل‌عام زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، که در ششم مرداد همان سال به وسیله روح‌الله خمینی صادر شد، به ایندیپندنت فارسی توضیح داد در این حکم بر «جنگی که در جبهه‌ها جریان دارد» تاکید شده است. او در ادامه گفت: «باید به این موضوع توجه داشت که دادستان‌ها در واقع بر اساس همین درگیری مسلحانه بین‌المللی پرونده را تشکیل دادند. آن‌ها پس از این، جنایت رخ داده در تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان یک جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو تلقی می‌کنند و می‌گویند کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی حضور داشتند مورد انتقام‌گیری قرار گرفته‌اند.»

پیمان‌نامه ژنو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید. بند چهارم این پیمان‌نامه حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی در نظر گرفته است که نقض آن‌ها جنایت جنگی به حساب می‌آید. از این منظر خلاصه استدلال‌ دادستان‌های پرونده حمید نوری این است: با توجه به این نکته که سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت صدام حسین بوده‌ است، زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق نیز در آن مقطع در زمره اسرای جنگی قرار می‌گیرند و باید کشتار دسته‌جمعی آن‌ها را «نقض فاحش قوانین بینالمللی» به شمار آورد.

کریستینا لیندهوف کارلسون و سه دادستان دیگر، به دلیل محدودیت قوانین داخلی سوئد کیفرخواست را بر وابستگی ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین خلق به ارتش عراق و، به تبع آن، نقض پیمان‌نامه ژنو سوارکردند. حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در خاک سوئد بازداشت شد. این اصل به کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند اجازه می‌دهد تا متهم‌ها را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیت فرد در دادگاه‌های داخلی‌شان تحت پیگرد قرار دهند. با این وجود اگر دادستانی سوئد نبردهای مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی ایران را در دسته نزاع‌های مسلحانه داخلی قرار می‌داد، طبق قوانین داخلی سوئد، امکان رسیدگی به جرم‌های حمید نوری وجود نداشت.

ایرج مصداقی در این مورد می‌گوید: «به این علت که برخی از کارشناس‌ها، از جمله اُوه برینگ، بر این باورند که موضوع رسیدگی به درگیری‌های مسلحانه داخلی از سال ۲۰۰۵ وارد قوانین سوئد شده است و دستگاه قضایی سوئد نمی‌تواند به درگیری‌های مسلحانه داخلی‌ای که پیش از این تاریخ صورت گرفته رسیدگی کند، دادستان‌ها تصمیم گرفتند تا کیفرخواست را بر اساس درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی تنظیم کنند تا اتهام‌های حمید نوری از مسیر بسیار ساده‌تری ثابت شود.»

مخالفت مجاهدین با کیفرخواست

کریستینا لیندهوف، در بخشی از صحبت‌هایی که در جلسه هشتاد و نهم دادگاه استکهلم ارائه داد، به نکته‌ای مهم اشاره کرد: کنت لوئیس، وکیل چهار تن از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق، با اتهام «نقض فاحش قوانین بینالمللی» مخالف است. لوئیس پیش‌تر نیز این مخالفت را بارها به زبان آورده بود. به عنوان مثال وی در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ از توماس ساندر، قاضی دادگاه استکهلم، خواست تا اتهام «نقض فاحش قوانین بینالمللی» از کیفرخواست حذف شود و به جای آن اتهام «نسل‌کشی» را به کیفرخواست اضافه کنند.

ایرج مصداقی معتقد است راهبرد لوئیس، در پرونده رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، بیش از آنکه با اصول حقوقی مطابقت داشته باشد، مطابق با منافع سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. از این منظر او در پاسخ به این پرسش که «چرا سازمان مجاهدین خلق، و به تبع آن کنت لوئیس، با درج اتهام «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» در کیفرخواست مخالفت‌اند؟»، به ایندیپندنت فارسی چنین می‌گوید:«طرح این اتهام در کیفرخواست به نوعی مجاهدین و شاخه نظامی این سازمان را به عنوان نیرویی نشان می‌دهد که تحت کنترل و نظارت دولت عراق بوده است. این چیزی است که مجاهدین در طول این سال‌ها تکذیب می‌کردند، ولی حالا این وابستگی مورد تایید یک دادگاه معتبر اروپایی قرار می‌گیرد و این یک شکست سیاسی بزرگ برای آن‌ها به حساب می‌آید.»

مصداقی می‌گوید اعضای سازمان مجاهدین خلق به همین علت در طول برگزاری دادگاه استکهلم تلاش کردند تا به واسطه اقدامات وکیل‌شان این پرونده را با شکست روبرو کنند. به اعتقاد این شاکی پرونده حمید نوری، کنت لوئیس حتی در اعتبار اسناد ارائه شده به دادگاه تشکیک ایجاد کرد و «آن‌ها را مستندات غیرواقعی جلوه داد.»                             

اکبر صمدی، از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق که ۲۴ آبان ۱۴۰۰ در دادگاه استکهلم شهادت داد، خطاب به قاضی ساندر گفت، داوود لشگری، مسئول امنیتی زندان گوهردشت در زمان کشتار، ایرج مصداقی را از شر اعدام رهانده است. او در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که نام واقعی داوود لشگری (تقی عادلی) نخستین بار به وسیله مصداقی به اطلاع افکار عمومی رسید.

در همان زمان افرادی این ادعای صمدی را یک نمونه از تلاشی نظام‌مند دانستند که ایرج مصداقی آن را غیر واقعی جلوه دادن مستند‌ات دادگاه از سوی سازمان مجاهدین می‌داند. جدای از شهادت شاکی‌ها و شاهدها، ادعاهای دادستان‌ها علیه حمید نوری سه ستون اصلی دارد: اظهارات آیت‌الله حسینعلی منتظری در ارتباط با کشتار بزرگ، گزارش تحقیقی قاضی جفری رابرتسون در مورد کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سلسله پژوهش‌های ایرج مصداقی در این زمینه. به همین دلیل برخی بر این باورند که هر نوع کوششی به منظور بی‌اعتبار کردن اظهارات ایرج مصداقی معنایی جز بی‌اعتبار کردن یکی از مستندات دادگاه ندارد.

با وجود تمام این وقایع دادگاه استکهلم در ۹ ماه گذشته فرایند رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری را ادامه داد و گروه دادستانی در نهایت اشد مجازات را برای حمید نوری تقاضا کرد. دادستان‌های این پرونده در سی ماهی که از بازداشت نوری در فرودگاه آرلاندای سوئد می‌گذرد، شطرنجی پیچیده بازی کردند و در روزهای ششم و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ این شطرنج پیچیده حقوقی را، به‌شکلی «ساده و همه‌فهم»، برای افکار عمومی توضیح دادند.

کریستینا لیندهوف، در روز هشتم اردیبهشت وضعیت زندان گوهردشت در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را به یک «کارخانه کشتار» توصیف کرد. از این رو می‌توان شطرنج حقوقی او و گروه همراهش در سی ماه گذشته را تلاشی در جهت دادخواهی کسانی دانست که زندگی‌شان را در دالان‌ مرگ «کارخانه کشتار» از دست دادند.

حسین ملکی، از شاهدهای دادگاه استکهلم که شهادتش را در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ادا کرد، در این رابطه به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «عملکرد کم‌نظیر خانم لیندهوف و تیم همراهش، در آینده جنبش دادخواهی مردم ایران تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. آن‌ها با تمام ترفندهای حمید نوری و وکلای مدافع او جنگیدند.» به باور این زندانی سیاسی سابق «دادگاه استکهلم فقط محاکمه نوری نیست، بلکه محاکمه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است.»