انتشار خبر محکومیت محمد امامی، سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده چندین فیلم و سریال به ۲۰ سال زندان، محرومیت از خدمات دولتی و رد مال از سوی سخنگوی قوه قضاییه در پرونده فساد مالی بانک سرمایه هرچند نقطه پایانی بر جنجال‌هایی است که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد، اما وضعیت امروز سینما و شبکه نمایش خانگی ایران به گونه‌ای است که گویی افرادی مانند او تکثیر شده‌اند.

امامی در دهه گذشته خیلی زود و به شکل ناگهانی مشهور شد؛ ابتدا با انتشار عکس‌هایش در مراسم و مهمانی‌های مربوط به فصل اول سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی و سپس حضور با ‌عنوان تهیه‌کننده در فیلم‌های مهم و پرمخاطب و جنجالی؛ اما از همان ابتدا نامش به «پولشویی» و ورود سرمایه‌های مشکوک به عرصه تولید فیلم و سریال گره خورد.

در همان روزهایی که سریال «شهرزاد» راهش را به خانه ایرانیان باز کرده بود، برخی تهیه‌کنندگان قدیمی سینما ازجمله رئیس سابق اتحادیه تهیه‌کنندگان با انتقاد از تزریق پول‌های «مشکوک» به شبکه نمایش خانگی اعلام کردند نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری بی‌حساب‌وکتاب، بالا رفتن سطح دستمزد عوامل سازنده و به‌خصوص بازیگران است. این اتفاق هم رخ داد و در نیمه دوم دهه ۹۰ دستمزد هنرپیشه‌های مشهور ایرانی به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافت.

برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که میزان دستمزد بازیگران اعلام می‌شود و نشانه نفوذ و موفقیت آن‌ها است، در ایران میزان دستمزد آن‌ها همواره محرمانه است و آنچه گاهی در رسانه‌ها با ‌عنوان عدد و رقم دریافتی چهره‌های مشهور اعلام می‌شود، بر اساس شنیده‌ها است و هرگز تایید نمی‌شود. اما در داخل صنعت تولید فیلم و سریال ایران همه می‌دانند هرکس چه دستمزدی درخواست کرده و با چه مبلغی به توافق رسیده است. بخشی از توافق تهیه‌کنندگان با ستاره‌های سینما بر اساس همین اطلاعات درون‌گروهی رقم می‌خورد.

در حالی‌که دغدغه تهیه‌کنندگان مسئله دستمزد بود، به‌تدریج رسانه‌ها در مورد ورود شبکه‌ای از سرمایه‌های مشکوک به فضای تولید فیلم و سریال خبر می‌دادند و انتشار خبرهایی درباره افزایش اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در نظام بانکی و چندین نهاد اقتصادی این گمانه را تقویت می‌کرد که بخشی از پول‌های به یغما رفته وارد کار فیلمسازی می‌شود.

شرکای محمد امامی

امامی برای ساخت فصل اول «شهرزاد» با محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شریک بود که ورود خود او به سرمایه‌گذاری این مجموعه تلویزیونی با شک و تردید همراه بود. اختلاف میان این دو و حذف رضوی از تولید فصل‌های دوم و سوم «شهرزاد» خبرساز شد و کار به رسانه‌ها کشید. چون رضوی معتقد بود بخشی از «برند» این سریال متعلق به او است؛ اما در نهایت امامی موفق شد او را کنار بگذارد.

فعالیت‌های محمد امامی در دهه ۱۳۹۰ در شرکتی به نام «تصویرگستر پاسارگاد» انجام می‌شد که یکی از موسسه‌های ثبت شده در حوزه نمایش خانگی بود. بر اساس اسناد موجود در روزنامه رسمی ایران، امامی عضو و رئیس هیئت‌مدیره این موسسه بود و علی اسدزاده، مدیرعامل آن بود که در سریال «شهرزاد» با عنوان مجری طرح حضور داشت. اسدزاده بعد از بازداشت امامی با تینا پاکروان، کارگردان و تهیه‌کننده سینما ازدواج کرد و در سال‌های اخیر تهیه‌کننده سریال‌هایی مانند «قورباغه» به کارگردانی هومن سیدی و «خاتون» به کارگردانی تینا پاکروان بود که هر دو از شبکه آنلاین «نماوا» پخش شدند.

امامی در تولید فیلم‌هایی مانند «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی، «خوک» به کارگردانی‌ مانی حقیقی، «مصادره» ساخته مهران احمدی، «مغزهای کوچک زنگ‌زده» ساخته هومن سیدی و «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری نقش داشت و تصویرگستر پاسارگاد پخش ویدیویی فیلم‌های پرشمارتری را در شبکه نمایش خانگی در دهه ۹۰ بر عهده گرفت.

اما نخستین بار نام امامی در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد. این صندوق که در دهه ۱۳۷۰ تاسیس شده بود، از چند سال بعد بخش عمده‌ای از سهام بانک سرمایه را در اختیار داشت. مهرماه ۱۳۹۵ خبر بازداشت محمد امامی منتشر شد و در حالی‌که یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی از نقش او در اختلاس از این صندوق سخن گفته بود، تصویرگستر پاسارگاد این اخبار را تکذیب ‌کرد.

امامی از بازداشت درآمد و حتی تصویر او در کشور کانادا منتشر شد. او البته به ایران بازگشت و به کار تهیه‌کنندگی ادامه داد؛ اما در سال ۹۷ مشخص شد ابعاد فساد در بانک سرمایه به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نیست. بر اساس گفته نماینده دادستان در دادگاهی که سال ۱۳۹۷ برگزار شد، محمد امامی ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و با واگذاری دو ملک یکی به ارزش ۲۰۵ میلیارد و دیگری به ارزش ۹۶ میلیارد تومان بدهی خود را تسویه کرده است. در حالی‌که مشخص شد ارزش این دو ملک روی‌هم‌رفته ۶۰ میلیارد تومان بود و در واقع ۲۴۰ میلیارد تومان سوءاستفاده شده است.

 نکته قابل ‌تامل آن‌که محمدهادی رضوی، شریک محمد امامی در فصل اول سریال «شهرزاد» پیش از او محاکمه شد و در سال ۹۸ حکمی مشابهی شامل ۲۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی برای او نیز صادر کردند. به‌این‌ترتیب اثبات شد که دو سرمایه‌گذار یکی از موفق‌ترین و پرمخاطب‌ترین آثار نمایش خانگی ایران در دهه ۹۰ به تعبیر موردعلاقه مقام‌های جمهوری اسلامی «مفسد اقتصادی» بوده‌اند.

چشم‌انداز پیش رو بعد از محکومیت امامی

وقتی در نیمه دهه ۹۰ شایعه‌های اولیه درباره محمد امامی مطرح شد، در شبکه‌های اجتماعی کمپینی برای «تحریم» سریال «شهرزاد» به راه افتاد. ابعاد این ماجرا چنان گسترش یافت که برخی از عوامل این سریال مجبور به موضع‌گیری شدند. یکی از آن‌ها ترانه علیدوستی، بازیگر نقش شهرزاد در این سریال بود که آن زمان گفت باید دادگاه امامی برگزار شود تا مشخص شود «تکلیف چیست.»

به نظر می‌رسد بعد از محکومیت امامی و رضوی تکلیف روشن شده باشد؛ اما این فقط محدود به سینماگرانی نیست که طی هفت سال گذشته با این دو سرمایه‌گذار همکاری کرده‌اند. سینمای ایران در چند سال اخیر با ورود سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران دیگری هم مواجه شده است؛ کسانی که نامشان ناگهان مطرح می‌شود و برای فیلم‌های پرهزینه چند ده میلیاردی پول خرج می‌کنند، بدون آن‌که نگران بازگشت سرمایه باشند.

طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که اکران سینمای ایران به دلیل شیوع کرونا حالت تعطیل و نیمه تعطیل داشت، نه‌تنها از تعداد تولیدهای سینمایی کم نشد که حتی بیشتر هم شد. در این مدت این سوال مطرح می‌شود که وقتی اکرانی در کار نیست، سرمایه‌گذاران ظاهرا خصوصی با چه انگیزه‌ای سرمایه خود را معطل می‌کنند؟ جواب این سوال هرگز داده نشد. هر بار از مسئولان سینمایی دولت قبل و مدیران خانه سینما که یک نهاد صنفی است این سوال پرسیده شد که آیا پول کثیف وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده است، جواب‌های سربالا داده‌اند. آن‌ها معمولا می‌گویند به بهانه خطای «عده‌ای» نباید کلیت سینمای ایران «تضعیف» شود.

در واقع نوعی منفعت‌طلبی عمومی در فضای سینمای ایران شکل گرفته است و به نظر می‌رسد با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید فیلم و سریال، کمتر سینماگری علاقه دارد برای خود دردسر بسازد و سرمایه‌گذاران بالقوه را فراری دهد. نامه‌ای که دو سال پیش جمعی از سینماگران در حمایت از امامی امضا کردند و در آن ضمن تمجید از او از قوه قضاییه خواستند به بهانه شیوع کرونا از زندان آزادش کند، بخشی از این منفعت‌طلبی را آشکار کرد. هرچند برخی افرادی که نامشان در زیر نامه آمده بود امضای خود را تکذیب کردند، اما ترکیب سینماگرانی که از امامی حمایت کردند شامل طیف متنوعی با دیدگاه‌ها و سوابق متفاوت بود.

سینمای ایران در نبود قوه قضاییه بی‌طرف، شفافیت اقتصادی و رسانه‌های مستقل در دهه جدید بیشتر به سرمایه‌های مشکوک و سرمایه‌گذاران ناشناس و بی کارنامه متکی شده است. فیلمسازان در شرایط فعلی برای تولید فیلم یا باید سراغ بودجه نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی بروند یا در بخش خصوصی تضعیف شده‌ای کار کنند که در آن هیچ تهیه‌کننده‌ای بدون وجود سرمایه‌گذار و پشتیبان حاضر به فعالیت نمی‌شود.

اما حکم محکومیت امامی و بازتابی که در شبکه‌های اجتماعی داشت، نشان می‌دهد که داوری افکار عمومی در جریان است و وضعیت فعلی سینما و شائبه گردش سرمایه‌های مشکوک هرچند برای افراد درگیر تبعات حقوقی و حرفه‌ای ندارد، اما ازنظر بخشی از مردم به لحاظ اخلاقی امری مذموم است و می‌تواند ضربه جدیدی به مقبولیت و خوش‌نامی صنعت سرگرمی‌سازی و تولید آثار نمایشی در ایران باشد.