در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی با اعتراضات مردم همراه شده است، انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید که اقدامات و تصمیم‌های دولت باعث زیانشان شده است.

واردکنندگان برنج در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، تعلل دولت در تصمیم و ابلاغ قوانین را عامل ضرر خود می‌دانند و از دولت خواسته‌اند تا اجازه دهد قیمت فروش برنج افزایش یابد.

به گزارش انتخاب، در این نامه «عدم ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور» به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ضرر و زیان واردکنندگان عنوان شده است.

همچنین، در بند چهارم این نامه «امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ، عدم امکان انبارداری در فضاهای مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله‌ها توسط سازمان محترم جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» از جمله عوامل موثر بر ضرر واردکنندگان عنوان شده است.

در واقع واردکنندگان دولت را مسئول ضرر خود می‌دانند و اعلام کرده‌اند که اگر این ضرر جبران نشوند، بخش خصوصی وارد کننده ناچار است که تجارت خود را تعطیل کند.

در نهایت این نهاد صنفی پیشنهاد کرده است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با بخش خصوصی گفتگو کنند و قیمت‌ها را بر اساس شرایط جدید در سال ۱۴۰۱ بازنگری کنند.

گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی در مدت حدود یک ماه ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از نرخ خوراکی‌ها در سال گذشته نیز افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت انواع برنج در طول یک سال گذشته را آشکار می‌کند.

با گران شدن برنج داخلی، بسیاری از مردم ناچار شدند که برنج خارجی را جایگزین کنند و دولت نیز تلاش کرد تا با واردات و فشار برای کاهش قیمت برنج خارجی، اعتراضات مردمی را پاسخ دهد؛ اما با توجه به نامه اخیر مشخص است که در واقع دولت با فشار بر تجار مشکل گرانی برنج را کنترل کرده است.

آنچه که در این نامه به آن اشاره شده است ناهماهنگی و تعلل در تصمیم‌گیری است که باعث شده تا هم برنج گران شود و هم واردکنندگان ضرر کنند.

اگرچه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش تورم و ناکارآمدی دولت در اقتصاد دلیل اصلی مشکلات اقتصادی است، اما دولت ابراهیم رئیسی در همین مدتی که کار را به دست گرفته نشان داده است که دست‌کم در کنترل قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی نیز با مشکلات فراوانی مواجه است.