دختر و همسر حمید نوری (عباسی)، متهم به مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، با پرس‌تی‌وی، تلویزیون انگلیسی‌زبان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، گفتگویی داشتند. آن‌ها در این گفتگو، که روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد، به نکاتی اشاره کردند که در هماهنگی کامل با پروپاگاندای حکومت ایران در این زمینه قرار دارد.

دختر حمید نوری در این مصاحبه تلویزیونی می‌گوید دستگاه قضایی سوئد پدرش را از حقوق ابتدایی محروم کرده است. مواردی که او به آن‌ها اشاره می‌کند، پیش‌تر نیز در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مطرح شده بود. به عنوان مثال یکی از مواردی که هم پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران و هم اعضای خانواده نوری بر آن تاکید دارند، دسترسی نداشتن متهم به عینک است.

آن‌ها چنین ادعایی را در حالی مطرح می‌کنند که بسیاری از افرادی که شانس حضور در جلسه‌های دادگاه را داشتتد و حمید نوری را به این طریق از نزدیک دیدند، شهادت می‌دهند او در موارد متعدد عینک بر چشم داشته است. سیمین اسکویی، که تمام جلسه‌های دادگاه استکهلم را از نزدیک تماشا کرده است، در این رابطه به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «حمید نوری عینکی دارد که هر موقع می‌خواهد آی‌پد، لپ‌تاپ یا مطالبی را که پرینت کرده است بخواند آن را به چشم می‌زند. بنابراین بر خلاف ادعای خانواده‌اش او عینک دارد.»

اسکویی همچنین می‌گوید حمید نوری مجموعه‌ای متنوع از کفش و لباس دارد. به گفته این فعال حقوق بشر، نوری در اکثر جلسه‌های دادگاه دو دست لباس می‌پوشد: یک‌دست لباس مخصوص جلسه‌های صبح و یک‌دست لباس هم مخصوص جلسه‌های بعد‌از‌ظهر. اسکویی در ادامه صحبت‌هایش به ایندیپندنت فارسی چنین می‌گوید: «حمید نوری چطور می‌تواند امکان دسترسی به این همه لباس و ابزارهای الکترونیکی داشته باشد، اما به عینک دسترسی نداشته باشد؟» ‌  

جدای از این امر، خود متهم دادگاه استکهلم در نخستین دور دفاعیاتش در آبان ۱۴۰۰، مدعی شد او تمام کتاب‌های خاطراتی را که به عنوان سند به این دادگاه ارائه کرده‌اند، خوانده است. با این همه حتی در یک مورد نیز به این موضوع اشاره‌‌ای نکرد که به دلیل نداشتن عینک و ضعف بینایی برای خواندن آن حجم از مکتوبات به دردسر افتاده باشد. موضوع نداشتن عینک و ضعف بینایی را نخستین بار خبرگزاری میزان به میان کشید و پس از آن نه تنها حمید نوری بلکه اعضای خانواده‌اش نیز آن را تکرار کردند.

ادعای محدودیت‌ها و تحقیرهای اعمال شده به نوری

همزمان با گفتگوی دختر و همسر حمید نوری با پرس‌تی‌وی، پسر او نیز مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی انجام داد و ادعاهایی مشابه با تبلیغات جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای خانواده‌اش مطرح کرد. مجید نوری، که نامش را بر خلاف خواهر و مادرش به رسانه‌ها می‌گوید، حرفی زد که پیش‌تر هم از زبان باقی اعضای خانواده شنیده شده بود. او گفت دستگاه قضایی سوئد، بیش از ۲۵ ماه به پدر او اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌اش را نداد.

این ادعا در بیانیه‌ای که اعضای خانواده حمید نوری (عباسی) که، در روز یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱، در رسانه‌های داخل کشور منتشر کردند نیز مطرح شد. خانواده نوری، با به میان کشیدن این موضوع، مدعی نقض حقوقی انسانی متهم پرونده می‌شوند و به این واسطه قصد بی‌اعتبار کردن دستگاه قضایی سوئد را دارند.

یوران یارمالشون، وکیل نخستین گروه شاکیان و نویسنده شکواییه، در نودمین جلسه دادگاه استکهلم گفت پرونده رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، پرونده‌ای ویژه است. دستگاه قضایی سوئد، حمید نوری (عباسی) را در شرایطی به اتهام نقض حقوق بشر محاکمه کرد که جمهوری اسلامی ایران نه یک نظام سرنگون شده بلکه همچنان نظام مستقر در ایران است. به این ترتیب، دادستانی سوئد از همان ابتدا بیم این موضوع را داشت که در صورت تماس آزادانه حمید نوری با بیرون از زندان، او بتواند، با همکاری نهادهای امنیتی، برخی مدارک را از بین ببرد؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل اعمال محدودیت بر حمید نوری همین است.

با این وجود، دستگاه قضایی سوئد اعمال این محدودیت‌های ویژه را جبران خواهد کرد. به عنوان مثال در صورت محکومیت قطعی حمید نوری، نه تنها ماه‌هایی که او در انفرادی به سر می‌برده را از زندان او کم می‌کنند بلکه ماه‌هایی که ارتباط او با بیرون از زندان قطع بوده را بیشتر از زمان سپری شده حساب خواهند کرد.

مجید نوری در همان روزی که با بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه کرد، گفتگویی نیز با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داشت. او در این گفتگو می‌گوید شاهدها و شاکی‌های دادگاه در بیرون از دادگاه به او و خانواده‌اش توهین و فحاشی می‌کنند. خواهر مجید نوری نیز در مصاحبه با پرس‌تی‌وی همین ادعا را مطرح کرد و می‌گوید کسانی، از جمله مامورهای پلیس سوئد، حمید نوری را مورد توهین قرار داده‌اند و او را تحقیر کرده‌اند.

اما مشاهده‌های سیمین اسکویی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. او در این زمینه به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «وقتی از همان نخستین روزهای محاکمه حمید نوری، افرادی در بیرون دادگاه علیه جمهوری اسلامی و سران این حکومت شعار می‌دادند، نوری به سرعت نسبت به این موضوع اعتراض می‌کرد و قاضی کاملا به خواسته او گوش می‌داد و روند دادرسی را متوقف می‌کرد تا نگهبان‌ها و مامورهای پلیس افرادی که شعار می‌دادند را از ساختمان محل برگزاری دادگاه دور کنند.»  

با این‌ اوصاف آنچه خانواده حمید نوری تحت عنوان رفتار توهین‌آمیز از آن یاد می‌کنند، بخشی از رفتاری است که نوری با دیگران دارد. در جریان هشتاد‌و‌نهمین جلسه دادگاه استکهلم، که به دفاعیات نهایی گروه دادستانی از کیفرخواست اختصاص داشت، یکی از دادستان‌ها، با ارجاع به رفتار متهم پرونده در دادگاه، استدلال کرد چون حمید نوری در این دادگاه بارها شاهدها و شاکی‌های پرونده را با اصطلاح‌هایی تحقیرآمیز مورد خطاب قرار داده، بنابراین می‌توان تصور کرد، در دوران دادیاری‌اش در زندان سیاسی جمهوری اسلامی، چه نوع برخوردی با زندانی‌ها داشته است.

حمید نوری در جریان ۹ جلسه‌ای که دفاعیاتش را طرح کرد شاکی‌ها و شاهدهای پرونده را با اصطلاح‌هایی مورد خطاب قرار می‌داد که از سوی دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران به منظور تحقیر مخالف‌های سیاسی به کار می‌رود. او افرادی را که، در دهه ۱۳۶۰، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به زندان افتاده بودند «منافق» می‌خواند و احزاب و سازمان‌های سیاسی آن دوران را «گروهک».

جدای از این موضوع، در نود‌و‌یک جلسه‌ای که از فرایند محاکمه حمید نوری در شهر استکهلم می‌گذرد، او بارها به شاکی‌ها و شاهدهای دادگاه حمله شخصی کرده است: منوچهر اسحاقی و روم افشم دو شاهدی بودند که به ترتیب در جلسه‌های ۵۳ و ۵۹ دادگاه استکهلم، از رفتارهای توهین‌آمیز حمید نوری به قاضی دادگاه شکایت بردند.

به گفته سیمین اسکویی، او بارها شنیده است که حمید نوری نه تنها به شاکی‌ها و شاهدها، بلکه به مقامات دادگاه نیز توهین کرده است. او به دو روزی اشاره می‌کند که دادستان‌ها آخرین دفاعیات‌شان را ارائه می‌دادند و نوری به اعضای خانواده‌اش که در دادگاه حضور داشتند، رو می‌کرد و با کلام‌هایی توهین‌آمیز، دادستان‌ها را دروغگو می‌خواند.  

پروپاگاندای جمهوری اسلامی علیه دادگاه استکهلم

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران – تا ۲۶ دی ۱۴۰۰ – هیچ اظهارنظر رسمی‌ای درباره دستگیری و محاکمه حمید نوری نکرده بودند. تنها واکنش‌شان را می‌شد در گفتگویی میان شیخ‌محمد مقیسه (ناصریان) و علی رازینی شنید که به واسطه بازی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. عصیر مکالمه این دو نفر تقلیل نقش حمید نوری در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایران است.

با این‌حال از زمستان سال گذشته به این سو، سکوت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی شکسته شد. خبرگزاری میزان، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰، برای نخستین بار گزارشی درباره پرونده حمید نوری تهیه کرد. تهیه‌کننده‌های آن گزارش کشور سوئد را، به دلیل آنکه یکی از عوامل کشتار بزرگ ۱۳۶۷ را پای میز محاکمه کشانده است، «نقطه کانونی یک سناریوی امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران» خواندند.

اما عبارت پایانی گزارش ۲۷ دی ماه خبرگزاری میزان از رویکرد تازه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌داد. آن‌ها در آن گزارش وعده داده بودند تا افکار عمومی داخل کشور را «از وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن» مطلع کنند. چنین وعده‌ای در ساحت زبانی جمهوری اسلامی ایران، معنایی ندارد مگر به کار انداختن توان پروپاگاندای حکومتی علیه یک موضوع مشخص.

پروپاگاندای میزان از آن تاریخ به بعد به راه افتاد و این خبرگزاری، به‌صورت منظم، ویدئوهایی تهیه می‌کند علیه دادگاه استکهلم. امنیتی‌ها، از ۲۷ دی‌ ۱۴۰۰ تا لحظه نگارش این سطرها، ۶۰ ویدئوی کوتاه ساخته‌اند. مرور این ویدئوها محتوای مطلوب‌شان را آشکار می‌کند. آن‌ها تا اینجای کار منکر وقوع کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شده‌اند، نقش حمید نوری در دستگاه قضایی را به یک «کارمند ساده» تقلیل داده‌اند، سناریوی بازداشت و محاکمه او را ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خلق دانسته‌اند، تلاش کرده‌اند تا اعتبار اخلاقی برخی شاکی‌ها و شاهدهای پرونده، از جمله ایرج مصداقی و سیامک نادری را زیر سئوال ببرند و در نهایت سوئد را به مجموعه‌ای از دخالت‌ها در امور داخلی ایران و همچنین رعایت نکردن حقوق اولیه متهم پرونده، متهم کرده‌اند.

از این منظر آنچه اعضای خانواده حمید نوری در دو روز گذشته بیان کرده‌اند، از محتوای پروپاگاندای جمهوری اسلامی در این زمینه جدا نیست. با این‌حال جمهوری اسلامی ایران، در مقام یک نظام سیاسی – ایدئولوژیک معتاد و وابسته به پروپاگاندا، محتوای مطلوبش را به اشکال مختلفی به جامعه تزریق می‌کند که گاه شباهتی به تولیدات خبرگزاری میزان یا اظهار نظرهای اعضای خانواده نوری ندارد.

جمهوری اسلامی مطلوباتش را در اشکال مختلفی به افکار عمومی می‌فروشد. گاهی تولیداتی می‌سازد از جنس حمله‌های مستقیم سرمقاله‌های روزنامه کیهان که سرشت و خاستگاه‌شان از چشم افکار عمومی پنهان نیست. چنین تولیداتی را «پروپاگاندای سفید» می‌خوانند. در برابر این قسم پروپاگاندا، نوع دیگری نیز وجود دارد تحت عنوان «پروپاگاندای سیاه» یا «پروپاگاندای پنهان.»

تلاش «پروپاگاندای سیاه» این است تا با به‌کارگیری برخی عناصر، سرشت و خاستگاه پیام مطلوب، از چشم مخاطب پنهان بماند. به عنوان مثال بسیاری از تولیدات سینمایی سال‌های اخیر سینمای ایران در این دسته می‌گنجد. چنین آثاری گاه با زیر پا گذاشتن برخی خط قرمزها یا حتی استفاده از بعضی عناصر فنی، که بالاتر از میانگین سطح سینمای ایران‌اند، مخاطب جذب می‌کنند و همزمان محتوای مطلوب کانون‌های قدرت را به مردم انتقال می‌دهند.

نهادهای امنیتی در ایران، در مورد پرونده رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، دست‌کم یک مرتبه شانس‌شان را به منظور تولید پروپاگاندای سیاه آزموده‌اند. وبسایت فراق، در سیزدهم شهریور ۱۴۰۰، گفتگویی ترتیب داد علیه روند بررسی اتهام‌های حمید نوری از سوی دستگاه قضایی سوئد. سارا زهیری جزو افرادی بود که از داخل ایران در این گفتگو شرکت داشت. محتوای حرف‌هایش هماهنگی کاملی داشت با مواضع و آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در توجیه سرکوبی‌های دهه شصت شمسی. با این‌حال عدم رعایت حجاب اجباری به وسیله او عنصری به حساب می‌آمد که می‌توانست هماهنگی حرف‌هایش با منشا پروپاگاندا را از چشم مخاطب مخفی کند.

از این منظر نگرانی اصلی در مورد پروپاگاندایی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه دادگاه استکهلم راه انداخته‌اند، نه از سوی تولیداتی از جنس گفتگوهای اعضای خانواده حمید نوری، که در دسته «پروپاگاندای سفید» قرار می‌گیرند، بلکه می‌تواند از جانب افراد یا گروه‌هایی باشد که در ظاهر در چارچوب‌های رسمی جمهوری اسلامی نمی‌گنجند. بنابراین بسیار احتمال دارد که با نزدیک شدن به پایان دادگاه و محکومیت احتمالی حمید نوری، «پروپاگاندای سیاه» حکومت ایران، نقش بیشتری از «پروپاگاندای سفید» این نظام سیاسی – ایدئولوژیک بر عهده بگیرد.