به نظر می‌رسد دولت «نان» را به منزله رکنی برای سنجش آستانه تحمل جامعه قرار داده و به طور مداوم از نسخه‌های جدید و تصمیم‌های یک‌ شبه، برای قوت غالب مردم رونمایی می‌کند. تصمیم‌هایی که هنوز مشخص نیست آیا برای آنها پشتوانه تامین مالی نیز در نظر گرفته شده یا خیر. نان یک روز قرار است با کد ملی به مردم داده شود، روز دیگر قرار است گران شود و یارانه‌اش برای تعدادی از دهک‌ها تخصیص یابد، در جایی دیگر هم تصمیم می‌گیرند نان را گران نکنند و یارانه را به نانوا بدهند. 

در حالی که دامنه اخبار متفاوت از تصمیم در مورد یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم منتشر می‌شود، جمعه شب اعتراض‌هایی در برخی شهرهای خوزستان شکل گرفت. جمعی از مردم در شهرهای ایذه، سوسنگرد، اهواز، حمیدیه و شادگان در اعتراض به گرانی‌ها به خیابان رفتند، اقدامی که از همان ابتدا به کند شدن و قطعی اینترنت در این شهرها منتهی شد.

گزارش‌های منتشر شده از این اعتراضات نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای در خیابان‌های این شهرها داشته‌اند. پیش از این پیش‌بینی می‌شد که افزایش فشارهای اقتصادی به گسترده شدن اعتراضات مردمی منتهی شود که حالا، موضوع نان به عنوان یک کالای اساسی، بار دیگر پای مردم را به خیابان‌ها کشاند.

با بالا گرفتن واکنش‌های جامعه نسبت به موضوع نان و گرانی این کالا، جمعه شب، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در برنامه تلویزیونی شبکه خبر حضور یافت و اعلام کرد یارانه نان به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه خواهد شد. محمد مخبر با تکرار دوباره اینکه یارانه نان (برای هیچ یک از اقشار جامعه) حذف نخواهد شد، گفت: «برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.»

او البته توضیح بیشتری نداد که این کالابرگ الکترونیکی به چه نحو عمل خواهد کرد و سازوکار اجرایی آن چه خواهد بود.

مخبر اما تصمیمات پیرامون مسئله نان را به افزایش قیمت جهانی گندم به دلیل جنگ در اوکراین و سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی گره زد و آن را یک اقدام «الزامی» خواند. 

اما همزمان وقتی که مخبر در سیمای جمهوری اسلامی از تصمیم یارانه‌ای برای نان خبر داد و آن را در گروه تامین کالابرگ گره عنوان کرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه توییتر شخصی خود نسخه مورد نظر برای نان را با این عنوان مطرح کرد: «نان گران نمی‌شود.»

احسان خاندوزی با اعلام اینکه دولت اجرای طرح نان سنتی را به ما سپرده است، نوشت: «به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.»

این گفته وزیر امور اقتصادی به معنای آن است که یارانه‌‌ای برای نان به مردم پرداخت نخواهد شد که این اظهارات در تضاد کامل با حرف‌های محمد مخبر است.

از سوی دیگر، به رغم تاکید صریح معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت کشور نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، صدور کارت برای خرید نان یارانه‌ای را «از اساس کذب» و دروغ خواند.

بیانیه وزارت کشور، تنها یک روز پس از اعلام رسمی خبر اجرای آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان منتشر شده و در آن گفته شده است که خبر صدور کارت یارانه نان «شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور» است.

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد که از ابتدای خرداد توزیع آزمایشی نان یارانه‌ای در زنجان آغاز می‌شود و براین اساس سهمیه هر فرد ۲۵۰ گرم نان در روز خواهد بود.

این یخن به معنا آن ست که نان هم گران خواهد شد و هم سهمیه‌بندی. دو نکته‌ای که تناقض‌گویی‌ و سردرگمی مسئولان حکومتی را در حل بحران نان آشکار می‌کند. 

پیش از این اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران نیز گفته بود: «طبق تصمیمات جدید، هر نفر ماهانه می‌تواند ۱۰ کیلوگرم نان یارانه‌ای بخرد.»

عملی شدن چنین امری، معنایی جز سهمیه‌بندی نان ندارد.

در روزهای گذشته سیاست‌های دیگری همچون توزیع نان براساس شماره ملی هر فرد نیز مطرح شده بود؛ موضوعی که این ابهام را ایجاد می‌کرد که آیا قرار است بخشی از جامعه که فاقد شماره ملی و شناسنامه هستند از دسترسی به نان نیز محروم شوند؟ ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد گفته است برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود خواهد داشت.

محمد مخبر، معاون اول رئیسی در مصاحبه خود با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این همچنین گفته است: «دولت مصمم است همه مردم از زندگی عزت‌مندانه بهره‌مند بوده و کسی محتاج و ناتوان در تامین معاش خود نباشد.»

حالا مدعیان تامین معاش عزت‌مندانه مردم، در کنار فشار اقتصادی شدید به جامعه، نگرانی و فشار روانی را هم برای مردمی که هر روز سفره‌هایشان از بیم تورم و گرانی کوچک‌تر می‌شود، تحمیل کرده‌اند.

نگاهی به دوره‌های گذشته و سیاست‌های اجرایی در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون نان یا بنزین در سال‌های قبل، نشان می‌دهد انتهای تمام این گفته‌های ضدونقیض‌ و متفاوت برای اجرای یک سیاست، به «گرانی» آن کالا ختم می‌شود. در دوره‌های گذشته که تصمیم برای افزایش قیمت نان گرفته می‌شد، به دلیل حساسیت این کالای اساسی و اثرگذاری مستقیم آن بر اقتصاد خانوارها، از گفتمان مشترکی مثل آنچه که امروز جریان دارد استفاده می‌شد. 

هم‌اکنون مسئولان دولت به طور مدام از تلاش برای جلوگیری از قاچاق آرد و همینطور کاهش ضایعات نان، به عنوان مهمترین عوامل موثر بر تصمیم‌های خود در مورد نان یاد می‌کنند. این دو موضوع دقیقا در دوره‌های گذشته که تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته می‌شد به همین صورت تکرار و در نهایت نان گران می‌شد. همین سیاست در مورد بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز اعمال شده بود. در آن زمان ابتدا با زمزمه اینکه دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین ندارد، به مشکلات ناشی از مصرف بالا و هدررفت بنزین در کنار قاچاق آن پرداخته می‌شد، اما آنچه که در پایان رخ داد، گرانی بنزین بود.