در حالی که ریزش مخاطب سینمای ایران به وضعیت بحرانی رسیده است و فیلم‌های روی پرده به‌سختی مردم را به سالن‌های تاریک سینما می‌کشانند، حالا نسخه غیرقانونی برخی فیلم‌های روی پرده از جمله کمدی پرفروش «سگ‌بند» هم در فضای مجازی منتشر شده است و صاحبان آثار بار دیگر با مشکل «قاچاق فیلم» روبه‌رو شده‌اند؛ مشکلی که سابقه‌ای طولانی دارد و طی سه دهه گذشته، راه‌حلی قطعی برای آن یافت نشده است.

البته دور جدید انتشار آنچه «نسخه پرده‌ای» فیلم‌های سینمایی خوانده می‌شود، چند ماه پیش و در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر، با انتشار فیلم «علفزار»، برنده چهار جایزه این جشنواره، آغاز شد. در همان روزهای برگزاری، نسخه‌ای از این فیلم منتشر شد که از روی پرده سینما فیلمبرداری شده بود و البته ناقص بود. دبیر جشنواره و رئیس سازمان سینمایی وعده دادند که مسئله را پیگیری و برخورد می‌کنند؛ اما هیچ‌وقت مشخص نشد این نسخه چگونه و در کدام سینما تهیه شده بود.

آمار ناامید کننده‌ای که نشان می‌داد علی‌رغم فروکش کردن موج همه‌گیری کرونا و فعالیت سینماها با ظرفیت کامل، کمتر از ۹۰۰ هزار نفر تا پایان تعطیلات نوروزی به تماشای هفت فیلم روی پرده رفته‌اند، بار دیگر بحث بحران مخاطب در سینمای ایران را داغ کرد. سپس در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۱، نسخه‌های غیرقانونی دو فیلم «سگ‌بند» و «روز صفر» در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شدند و رسانه‌های داخل ایران هم‌ این اتفاق را تایید کردند.

مدیران سازمان سینمایی دولت سیزدهم که از زمان روی کار آمدن با چالش‌های متعددی مواجه بودند، در برابر این اتفاق سکوت پیشه بودند تا اینکه روز شنبه، ۱۷ اردیبهشت، روح‌الله سهرابی که به‌تازگی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی شده است، با تایید انتشار نسخه‌های قاچاق، گفت که این اتفاق «موجب نگرانی صاحبان آثار» شده است.

در حالی که سازمان سینمایی وزارت ارشاد متصدی اصلی رسیدگی به مسائل حاکمیتی در حوزه سینمای شناخته می‌شود و اخیرا دامنه دخالت خود را افزایش هم داده است، سهرابی سعی کرد توپ را به زمین سینماداران بیندازد و از خود و سازمان سینمایی سلب مسئولیت کند. به گفته او، «مراقبت» وظیفه سینماداران و مسئولان سالن‌های سینمایی است و بی‌دقتی آن‌ها را «اصلی‌ترین عامل قاچاق فیلم‌ها از روی پرده» خواند. مدیرکل نظارت سازمان سینمایی همچنین تهدید کرد که اگر نقش سینماداران در چنین اتفاقی اثبات شود، هم به مراجع قانونی معرفی می‌شوند و هم برای آن‌ها «محرومیت‌ها و جریمه‌های سنگین» در نظر گرفته می‌شود.

سهرابی در حالی از خود و مدیران بالادستی‌اش سلب مسئولیت کرد که در سال‌های گذشته و به دنبال انتشار پی‌درپی نسخه‌های غیرقانونی فیلم‌های در حال اکران، تشکیلاتی با نام «ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری» تشکیل شد که وظیفه‌ آن مشخص بود. این ستاد در دهه ۱۳۸۰ سعی کرد با تمهیداتی مانند همکاری با نیروی انتظامی و الزام مجهز کردن سالن‌های سینما به دوربین‌های مداربسته در سالن نمایش، با تهیه نسخه‌های فیلمبرداری شده از روی پرده و توزیع آن‌ها مبارزه کند. در دولت قبل مسئولیت این ستاد با مدیرکل نظارت سازمان سینمایی بود؛ همین سمتی که روح‌الله سهرابی به‌تازگی عهده‌دار آن شده است.

قاچاق فیلم از آثار توقیف‌شده تا فیلم‌های روی پرده

تاریخچه انتشار نسخه‌های زیرزمینی فیلم‌های سینمایی ایرانی به دوران قبل از ورود اینترنت برمی‌گردد. اولین فیلمی که در سال‌های بعد از انقلاب به شکل گسترده در قالب نوار ویدیویی دست‌به‌دست می‌شد، «آدم برفی» بود که در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ ساخته شد؛ اما وزارت ارشاد دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی آن را توقیف کرد. نسخه‌ای بی‌کیفیت از این فیلم در قالب نوار ویدیویی وی‌اچ‌اس در خانه ایرانی‌ها دست‌به‌دست می‌شد و هرگز به شکل شفاف مشخص نشد چه کسانی این فیلم را تکثیر و توزیع کردند.

در آن سال‌ها، داشتن دستگاه پخش ویدیو به‌تازگی در ایران آزاد و ویدیوکلوپ‌ها دایر شده بودند. این نسخه «آدم برفی» را اغلب صاحبان همین ویدیوکلوپ‌ها به شکل مخفیانه به مشتریان خود اجاره می‌دادند. به این ترتیب، علاوه بر فیلم‌های ایرانی قبل از انقلاب و نسخه سانسورنشده فیلم‌های خارجی، مشخص شد که فیلم‌های توقیف‌شده بعد از انقلاب هم به دلیل کنجکاوی مردم گزینه خوبی برای نشر زیرزمینی‌اند.

با این حال، جریان اصلی قاچاق فیلم‌های ایرانی به شکلی که امروز می‌شناسیم، از دهه ۱۳۸۰ و با ورود به عصر دیجیتال آغاز شد؛ زمانی که ویدیو جای خود را به دستگاه‌های پخش دی‌وی‌دی داد. سهولت تکثیر نسخه‌های دیجیتال باعث شد هم‌زمان با پخش نسخه‌های پرده‌ای فیلم‌های روز خارجی، نسخه‌های مشابه فیلم‌های ایرانی هم در بازار زیرزمینی عرضه فیلم به‌وفور یافت شوند. چون این نسخه‌ها هم‌زمان با اکران و در شمارگان بالا توزیع می‌شدند، لطمه جبران‌ناپذیری به فروش فیلم‌ها می‌زدند. نبود قوانین شفاف و قاطع کپی‌رایت هم باعث می‌شد برخلاف سایر کشورها، سارقان فیلم‌ها در ایران با اطمینان خاطر کار خود را انجام دهند.

کار به جایی رسید که این نسخه‌ها آشکارا در بساط دستفروشان خیابانی فروخته می‌شدند و گله و شکایت تهیه‌کنندگان هم تاثیر چندانی نداشت. وقتی یکی از فیلم‌های پرمخاطب دهه ۸۰ یعنی «اخراجی‌ها»، ساخته مسعود ده‌نمکی، هم‌زمان با اکران به این شکل قاچاق شد، او که هم سابقه رسانه‌ای و هم پشتوانه حکومتی داشت، به شکل گسترده از وضعیت انتقاد کرد و حتی گفت برای «پاتک زدن» به قاچاقچی‌ها می‌خواهد ۴۰ دقیقه به فیلم در حال نمایش در سینماها اضافه کند. البته وزارت ارشاد اجازه چنین کاری را به او نداد.

در دهه ۸۰، علاوه بر اکران، فروش حق پخش در شبکه نمایش خانگی یکی از منابع درآمد اصلی صاحبان فیلم‌ها بود و انتشار نسخه غیرقانونی فیلم‌ها نه تنها به نمایش در سینماها لطمه می‌زد، بلکه باعث می‌شد شرکت‌های فعال در حوزه نمایش خانگی به ضرر و زیان مالی دچار شوند. به همین دلیل بود که وزارت ارشاد در همین دهه، ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی را تاسیس کرد. برخی اقدام‌های این ستاد و حساس شدن نیروی انتظامی تاحدی توانست ابعاد قاچاق نسخه دی‌وی‌دی فیلم‌ها را کاهش دهد، اما دوران جدیدی در پیش بود.

بارگذاری اینترنتی فیلم‌های ایرانی

در دهه ۱۳۹۰ و با پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد که حداکثر سرعت اینترنت خانگی برای کاربران را ۱۲۸ کیلو بایت تعیین کرد و تکنولوژی اینترنت موبایل را هم توسعه نداد، دوران جدیدی آغاز شد. دولت حسن روحانی هرچند فیلترینگ را هوشمند کرد و پروژه اینترنت ملی را شتاب داد، در هشت سال زمامداری‌اش سرعت و پهنای اینترنت خانگی و موبایل هم بالا رفت و تحت تاثیر این فراگیری، بسیاری از امور تغییر کرد.

در حوزه پخش فیلم، هم به‌تدریج بارگذاری فیلم جایگزین توزیع نسخه‌های فیزیکی شد. حالا دیگر مردم می‌توانستند در خانه یا روی دستگاه‌های همراه خود فیلم‌های خارجی و ایرانی را دریافت و تماشا کنند؛ چه نسخه‌های رسمی و مجوزدار و چه نسخه‌های زیرزمینی و بدون سانسور. به این ترتیب مبارزه با قاچاق فیلم هم به فضای مجازی کشید. با پیگیری صاحبان فیلم‌ها و دولت، وب‌سایت‌های منتشرکننده فیلم‌ها فیلتر و از دسترس خارج می‌شدند؛ اما گسترش استفاده از پیام‌رسان تلگرام در ایران باعث شد محدود کردن وب‌سایت‌ها تاثیر چندانی نداشته باشد.

بعد از وقایع آبان ۹۸ و با وجود فیلتر شدن تلگرام در ایران، این پیام‌رسان و کانال‌های آن همچنان اصلی‌ترین مکان انتشار نسخه‌های غیررسمی و غیرقانونی فیلم‌ها و سریال‌های خارجی و ایرانی‌اند. به‌خصوص پخش سریع سریال‌های شبکه نمایش خانگی که در پلتفرم‌های آنلاین عرضه می‌شوند، به‌شدت در تلگرام رونق دارد. گران شدن اشتراک این پلتفرم‌ها و همچنین افزایش مداوم قیمت بلیت سینما در بحبوحه مشکلات اقتصادی باعث شد که سینماگران به‌شدت بابت از دست رفتن مخاطبان رسمی خود نگران شوند؛ کسانی که حاضر بودند برای تماشای آثار پول بپردازند.

آنچه صاحبان فیلم‌ها را در هفته‌های اخیر نگران کرد، قاچاق فیلم‌های در حال اکران است که با تمهید فیلمبرداری از پرده سینما توزیع می‌شوند. برای جلوگیری از انتشار غیرقانونی آثار منتشرشده بر پلتفرم‌های آنلاین عملا راه‌حلی وجود ندارد؛ اما اینکه در دهه جدید باز هم نسخه پرده‌ای فیلم‌ها هم‌زمان با اکران در کانال‌های تلگرامی منتشر شود، کابوس تهیه‌کنندگان ایرانی است.

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت بلیت سینما یکی از دلایل ریزش مخاطبان فیلم‌ها اعلام شد. سینماداران و پخش‌کنندگان فیلم‌ها می‌گویند با افزایش هزینه‌های جاری و کاهش تدریجی تماشاگران فیلم‌ها راهی جز افزایش سالانه بهای بلیت نیست. در چنین شرایطی که یک نوبت سینما رفتن برای یک خانواده ایرانی با هزینه‌های جانبی می‌تواند چندصد هزار تومان آب بخورد، پخش نسخه‌های غیرقانونی به شکل رایگان می‌تواند تیر خلاصی به امید برای بازگرداندن خانواده‌های ایرانی به سالن‌های سینما و احیای گیشه نیمه‌جان سینمای ایران است.