نهاد بازرسی ویژه آمریکا در روند بازسازی افغانستان، «سی‌گار» (SIGAR)، در گزارشی تازه‌ که به کنگره آمریکا ارائه شد، اعلام کرد که در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱، حدود ۵۰۰ هزار نفر در افغانستان کار خود را از دست داده و به صف بیکاران پیوسته‌اند. این گزارش که بر اساس داده‌های تازه سازمان جهانی کار تنظیم شده است، پیش‌بینی می‌کند که تا اواسط سال ۲۰۲۲، تعداد کسانی که در افغانستان شغل خود را از دست می‌دهند، به حدود ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

به نظر می‌رسد گزارش سی‌گار بیشتر بر مشاغل رسمی متمرکز است و در بخش خصوصی، وضعیت از این هم بدتر است؛ زیرا پس از سلطه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد و اکثر فعالیت‌های اقتصادی این بخش متوقف شد. براورد می‌شود که بیش از یک میلیون نفر در افغانستان به خیل بیکاران در این کشور اضافه شده باشند. از سوی دیگر، زنان شاغل بیشترین قشر متاثر از وضعیت فعلی در افغانستان‌اند و سی‌گار پیش‌بینی می‌کند که تا اواسط سال ۲۰۲۲، آمار زنان بیکار در افغانستان ۲۱ درصد دیگر هم افزایش یابد.

مقام‌های امارت طالبان هرچند می‌پذیرند که بیکاری در افغانستان افزایش یافته است، گزارش سی‌گار در مورد بیکار شدن کارمندان دولت را رد می‌کنند. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت طالبان، در ویدیویی که برای رسانه‌ها فرستاد، می‌گوید، تعداد کارمندان دولت اصلا کم نشده و هیچ کارمند دولتی بیکار نشده است. او می‌افزاید که فقط در فاصله ژوییه تا سپتامبر ۲۰۲۱ به دلیل تغییر نظام، تا حدی بحران اقتصادی به وجود آمد و چرخه اقتصادی در افغانستان به هم خورد. او این بحران را نیز نتیجه تحریم‌های جامعه جهانی و محدود کردن فعالیت بانک‌های افغانستان می‌داند.

به گفته سمنگانی، بیشتر کسانی که در این ماه‌ها بیکار شده‌اند، کارمندانی قراردادی بودند که با سازمان‌های بین‌المللی که او آن‌ها را اشغالگر می‌خواند، کار می‌کردند یا در بخش خصوصی فعال بودند و امارت طالبان تلاش دارد تا با احیای دوباره بخش خصوصی در افغانستان، زمینه اشتغال در این کشور را دوباره فراهم کند. سمنگانی ادعا کرد که از تعداد ۵۰۰ هزار کارمند دولتی کابل کاسته نشده است.

ادعاهای سمنگانی در مورد کاهش نیافتن کارمندان دولت در کابل در حالی است که شواهدی آشکار از بیکاری کارمندان دولت در این شهر وجود دارد. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زنان شاغل در دولت اجازه کار ندارند و در خانه‌اند. تمام مناصب مدیریتی هم از کارمندان سابق گرفته شده و آنان به خانه‌هایشان فرستاده شده‌اند. طالبان در بیشتر دفاتر دولتی کارمندان سابق را اخراج و به جای آن‌ها افراد خود را استخدام کرده‌ است.

جامعه ۳۰۰ هزار نفری نظامیان افغانستان شامل اعضای ارتش ملی، پلیس ملی و نیروهای نظامی امنیت ملی هم از هم پاشیده است و به جز تعداد کمی از آنان که مجبور شدند به خارج فرار کنند، بقیه در خانه‌های خود بیکار مانده‌اند.

وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که برای اشتغال‌زایی در رژیم طالبان هیچ افق روشنی وجود ندارد. بر اساس گزارش سی‌گار، طالبان در دوره چهار ماهه از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۱، حدود ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشت که کمتر از نصف درآمد دولت اشرف غنی در همین بازه زمانی است. بندرهای تجارتی افغانستان نیز مانند گذشته پردرآمد نیستند؛ زیرا یا تعطیل‌اند یا کالاهای بسیار کمی از آنجا وارد یا صادر می‌شود. صادرات افغانستان هم که چرخ بخش خصوصی را حرکت می‌داد، تقریبا به صفر رسیده و همین مسئله باعث شده است تا بخش خصوصی کاملا فلج شود.

با اینکه جامعه جهانی متعهد شد تا در سال ۲۰۲۲، حدود ۲.۴ میلیارد دلار کمک به افغانستان بفرستد، با توجه به رویکرد طالبان در قبال حقوق بشر به خصوص بستن درهای مدارس به روی دختران دانش‌آموز و فرمان حجاب اجباری، احتمال دارد که تعدادی از کشورهای جهان در اهدای کمک‌های خود تجدیدنظر کنند.

فرار مردم به سمت کشورهای همسایه افغانستان نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ امیدی به بهبود وضعیت ندارند. تنها در ۹ ماه گذشته، بیش از یک میلیون افغان به جمهوری اسلامی ایران پناه بردند. همین تعداد هم احتمالا به پاکستان و هزاران تن دیگر نیز به کشورهای دورتر رفته‌اند. دورنمای آینده افغانستان هنوز هم وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور را محتمل نشان می‌دهد.