ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی و قطعی بودن حکم احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران، خبر داد و گفت مقام‌های قضایی برای اجرای حکم او اقدام خواهند کرد. او در نشست خبری خود با رسانه‌ها، دادگاه حمید نوری در سوئد را «نامشروع» خواند.

هم‌زمان با برگزاری آخرین جلسه محاکمه حمید نوری در سوئد و احتمال صدور حکم حبس ابد برای او، خبرگزاری ایسنا به نقل از «منابع مطلع» خبر داد که حکم اعدام احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت اجرا می‌شود. این پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» دستگیر شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرد.

ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت، در حضور خبرنگاران مدعی شد که احمدرضا جلالی به دلیل «افشای اطلاعات فوق سری» بازداشت شد و حکم او قطعی است و در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. او در ادامه ادعا کرد که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی با دادگاه حمید نوری ارتباطی ندارد.

حمید نوری، دادیار سابق زندان اوین، به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷ در سوئد محاکمه شد اما مقام‌های حکومتی ایران مدعی‌اند که او بی‌گناه است. پیش‌تر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماس تلفنی با وزیر خارجه سوئد، در خواست آزادی حمید نوری را مطرح کرده بود و حالا نیز سخنگوی قوه قضاییه دادگاه ادعا کرد که «تشکیل پرونده برای نوری جنبه سیاسی دارد».

او در واکنش به احتمال مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: «بحث مبادله مطرح نیست و دستگاه قضایی بر اساس حکم صادره اقدام می‌کند.»

در حالی‌ که گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل و فعالان حقوق بشر بارها در پی نقض حقوق زندانیان، به مقام‌های قضایی ایران هشدار داده‌اند، ذبیح‌الله خداییان مدعی است که «دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد حمید نوری اجرا نکرده است».

تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود، از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی در قوه قضاییه با دو اتهام «درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی» و «توهین به پیامبر اسلام» خبر داد و گفت: «در رابطه با هر دو موضوع، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیر موضوع بود.»

فائزه هاشمی اواخر فروردین‌ ۱۴۰۱ گفته بود: «تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان‌ها باقی ماندن آن در لیست تحریم است.» او خروج سپاه پاسداران از لیست تحریم‌های بین‌المللی را خلاف منافع ملی و جامعه ایران دانسته بود.

دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی دیگر، پیامبر اسلام را نیز به «هدر دادن» پول‌های همسرش خدیجه متهم کرد. این سخنان واکنش تند رسانه‌ها و کاربران وابسته به حکومت را در پی داشت و برخی خواستار برخورد با او شدند. حالا به گفته سخنگوی قوه قضاییه، با درخواست دادستانی، پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.

شکایت قالیباف از نماینده سابق مجلس

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، از تشکیل پرونده برای غلامعلی جعفرزاده، نماینده سابق مجلس، در پی شکایت محمدباقر قالیباف، خبر داد و گفت که او به دادگاه احضار شده است. او با دفاع تلویحی از رئیس مجلس شورای اسلامی و خانواده‌اش، گفت: «کسانی که با فوریت مطالبی منتشر می‌کنند، اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به‌صرف شنیده‌ها، مطالبی را منتشر کنند و پرونده‌ای تشکیل شود، قوه قضاییه ورود می‌کند.»

غلامعلی جعفرزاده پس از جنجال خرید سیسمونی خانواده قالیباف در ترکیه خبر داد که داماد رئیس مجلس در ترکیه خانه هم خریده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود، آزادی بابک زنجانی و شهرام جزایری را انکار کرد و درباره حکم مهرشاد سهیلی گفت: «او به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شد. این حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می‌شود.» مهرشاد سهیلی که رسانه‌های اصولگرا به او لقب «جوان‌ترین فرمانده» داده بودند، به «تحصیل مال نامشروع»، «جعل سند» و «غصب عنوان» متهم است. او همه این کارها را تحت‌لوای راه‌اندازی «قرارگاه‌ جهادی» وابسته به سپاه و بسیج انجام داد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در ادامه نشست خبری خود درباره اخطار سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا نیز گفت: «اگر خودرویی استاندارد لازم را ندارد، باید جلو تولیدش گرفته شود و ما در سازمان بازرسی پیگیریم و هشدار هم دادیم.»

او درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی مدعی شد: «تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی علنی اند. علنی بودن هم به معنی انتشار محاکمات نیست.»

سخنگوی قوه قضائیه با حمایت از اقدام‌های اخیر دولت که به گرانی کالاهای اساسی منجر شد، گفت: «ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است؛ مگر اینکه احتکار یا جرائم این‌چنینی رخ دهد. رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرد که دستگاه قضا باید در مقابله با گران‌فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گران‌فروشی در کنار دولت‌ایم.»