۴۶ تن از نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی بحث‌برانگیز به دنبال آن هستند تا با رسمیت بخشیدن به حفاری غیرمجاز تحت عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به حراج و قاچاق اموال ملی ایران، وجاهت قانونی ببخشند. طرحی که به اعتقاد جمعی از کارشناسان و فعالان این حوزه، بیش از هر چیز «حیثیت ملی» ایران را هدف قرار داده است.
طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به طور مشخص تمام مواد و مصادیق قانونی در حوزه حفاری، تجارت و مالکیت اشیاء تاریخی را نقض کرده و حراج آثار ملی را به منزله اقدامی برای رفع بیکاری و ارزآوری موردنظر قرار می‌دهد. در کمال تعجب این طرح مزیت‌هایی بر می‌شمارد که نخستین مورد آن، تبدیل ایران به مرکز منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور عنوان می‌شود. فروش ذخایر معدنی و خام فروشی در ایران سال‌هاست که به منبعی برای درآمدزایی دولت‌ها تبدیل شده اما حراج گذاشتن آثار ملی و تاریخی که به هویت کشور گره خورده، آن هم تحت عنوان ارزآوری، برای نخستین‌بار مطرح شده است.
براساس قانونگذاری صورت گرفته در حوزه حفظ آثار ملی، حفاری به دو بخش علمی و تجاری تقسیم شده که طبق ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی ایران، هر نوع حفاری که برای کشف آثار ملی به منظور خرید و فروش اشیاء عتیقه صورت گیرد، حفاری تجاری بوده و ممنوع است. این نخستین مانع قانونی در مقابل طرحی است که به طور مشخص ماهیت آن در حوزه حفاری با هدف تجاری و خرید و فروش آثار کشف شده، گره خورده است. یکی از مسائل حائز اهمیت در حفاری علمی، بررسی لایه به لایه محل مورد نظر است اما در حفاری تجاری، هدف تنها رسیدن به اشیاء است و در عمل با تخریب محل حفاری همراه است. به عبارت دیگر، در حفاری باستان‌شناسی، هدف خروج اشیا نیست بلکه حفاری با هدف شناسایی محوطه تاریخی است.
این طرح در کمال ناباوری، اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی را یکی از اهداف خود عنوان می‌کند. براین اساس به تمام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در این رشته‌ها اجازه حفاری در هر کجا که بخواهند داده می‌شود، فارغ از آنچه که تا پیش از این تحت عنوان حریم مناطق تاریخی و باستانی وجود داشته است. این در حالی است که کمتر از یک دهه قبل، پژوهشکده باستان‌شناسی ایران سطح ارائه مجوز برای حفاری‌‌ها را بیش از قبل افزایش داده است. تا پیش از آن متخصصان با مدرک کارشناسی ارشد باستان‌شناسی می‌توانستند در صورت داشتن شرایط مورد تایید، درخواست حفاری ارائه دهند. اما با ارتقای سطح صورت گرفته، تنها افرادی که دارای مدرک دکترا باستان شناسی هستند، آن هم از طریق دانشگاه، امکان ارائه طرح برای حفاری باستان‌شناسی دارند. این افراد با تخصص باستان‌شناسی، طرح خود را به دانشگاه ارائه داده و در صورت پذیرش در دانشگاه، به پژوهشکده باستان‌شناسی ارسال می‌شود. پژوهشکده نیز در شورای مربوطه طرح را در کنار سوابق علمی و پژوهشی متقاضی دارای مدرک دکترا بررسی کرده و در صورت تایید، یک باستان‌شناس از طرف پژوهشکده را نیز برای نظارت بر فرآیند حفاری اعزام می‌کند.
حالا طرحی که این ۴۶ نماینده آن را ارائه دادند تمام این فرآیند را کنار زده و به افرادی با تحصیلات در حوزه تاریخ و حتی گوهرشناسی (که به تازگی پایش به برخی دانشگاه‌های ایران باز شده) هم بدون هرگونه تخصص و نظارتی، اجازه حفاری آثار تاریخی را می‌دهد.
نگاه دلالانه به اشیاء تاریخی و هویت یک سرزمین آنجا در این طرح بیش از پیش نمایان می‌شود که طراحان در ماده یک این قانون منظور خود از اشیاء باستانی و عتیقه را اینگونه بیان می‌کنند: « تمام فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند.» و بعد در ادامه همین ماده اعلام می‌شود درباره اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد هم افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه و فروش در سامانه ثبت کنند. این به معنای نگاه صرفا تجاری به ماهیت اشیاء تاریخی است.
جرم‌انگاری خرید و فروش اموال تاریخی در ایران اتفاقا توجه ویژه‌ای در زمینه خرید و فروش با هدف خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور دارد. ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، حبس یک تا سه سال به همراه پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق را برای این کار در نظر گرفته است. در عین حال استرداد اشیاء تاریخی نیز طبق این قانون در کنار محاکمه فرد، صورت خواهد گرفت. طبق این سازوکار، اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط می‌شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حالا طراحان طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» نه تنها طبق گفته خود به دنبال ارزآوری (فروش به خارج) آثار تاریخی و ملی هستند که با صراحت اعلام می‌کنند می‌خواهند ایران را هاب منطقه‌ای برای قاچاقچیان باشد. آثار یک ملت حراج گذاشته شود و بخشی از منابع حاصل از فروش اشیاء تاریخی، در اختیار وزارت گردشگری و میراث فرهنگی قرار گیرد برای حفظ آثار باستانی! جالب آنکه در همین منطقه خلیج‌‌فارس که عده‌ای از نمایندگان می‌خواهند ایران را به هاب منطقه‌ای خرید و فروش اشیاء تاریخی در آن تبدیل کنند، عراقی‌ها برای حفاظت از آثار باستانی خود، جرم‌انگاری سنگینی برای این امر در نظر گرفته و حکم اعدام را برای قاچاق آثار باستانی خود قرار داده‌اند.
این نمایندگان مجلس که به شکل قصه‌های «علی‌بابا و چهل دزد»، آثار تاریخی و اشیاء عتیقه را در طرح خود «گنج» می‌نامند، یکی از مزیت‌های پیشنهادشان را حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی عنوان می‌کنند. کاوش‌هایی که آنها قرار است مجوزش را به هر دانشجویی که بعد از دوره کارشناسی ارشد خود، شغلی نیافت اعطا کنند. این در حالی است که به اعتقاد برخی متخصصان، این طرح رسما جامعه محلی را ترغیب می‌کند به جای پشتیبانی از حفاظت آثار تاریخی- فرهنگی، جای جای محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای تاریخی را حفاری کنند. گفتنی است در حال حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد رشته باستان‌شناسی، در صورت تایید دانشگاه، باستان‌شناس و مسئول اصلی طرح، اجازه دارند در فرآیند حفاری زیرنظر متخصصان اصلی فعالیت داشته باشند.
طرحی که نویسندگان آن از دیگر مزیت‌هایش را «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به دلالان و قاچاقچیان» عنوان کردند، بیشتر از هر چیز با نگاهی دلالانه، امکان تسهیل قاچاق اشیاء تاریخی را برای قاچاقچیان فراهم خواهد کرد.
زمانی که «حمید بقایی» ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد برعهده داشت، طرحی در مورد خرید و فروش اشیاء تاریخی مطرح شد که البته ماهیت آن متفاوت بود. آنچه در آن زمان مطرح شد این بود که برای خرید و فروش اشیاء عتیقه‌ای که افراد به هر دلیلی آن را در اختیار داشته‌اند، باید مشخصات آن شیء را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و پس از ثبت مشخصات، کد ثبت رسمی دریافت کنند تا مشخص باشد آن شیء با مشخصات ثبت شده، در اختیار چه کسی قرار دارد. در آن زمان نیز موضوع فروش اشیا به خارج از کشور ممنوع بود و صاحب اشیاء باستانی اجازه فروش آن به خارج از کشور را نداشتند.
اما طرح اخیر به طور رسمی تمام قوانینی که از سال ۱۳۰۹ تاکنون در حفظ آثار باستانی و ملی ایران اثرگذار بوده را ملغی و رسما به حفاری غیرمجاز و معامله غیرقانونی اشیاء عتیقه، وجاهت قانونی می‌بخشد. یکی از مهمترین چهره‌هایی که تلاش زیادی برای جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی اشیاء باستانی ایران کرد، عزت‌الله نگهبان از باستان‌شناسان سرشناس ایرانی بود. او پس از فعالیت خود در اداره کل باستان‌شناسی، از سال ۱۳۳۹ با صدور بخشنامه‌هایی تلاش کرد مانع خروج آثار باستانی از ایران شود. با تلاش‌های گسترده و سخنرانی‌های نگهبان در مجامع بین‌المللی، سال ۱۹۷۰ موافقت‌نامه‌ای در پاریس تصویب شد که به موجب آن مبادله غیرقانونی اشیاء باستانی میان کشورها ممنوع شد. قطعنامه‌ای که در سال ۱۹۷۲ در سازمان یونسکو نیز به تصویب رسید و به تبع آن امکان پیگیری خرید وفروش غیرقانونی آثار تاریخی توسط پلیس بین‌الملل فراهم شد.
حالا در همان کشور افرادی که خود را نمایندگان مجلس می‌دانند، به دنبال آن هستند هویت یک ملت را برای اهداف خود به حراج بگذارند. تعدادی از ۴۶ نماینده‌ای که از امضا کنندگان طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، همان افرادی هستند که مدتی قبل پیگیر طرح «صیانت از فضای مجازی» بودند. افرادی که از یک سو به دنبال محدود کردن دامنه گردش اطلاعات در کشور شده و از سوی دیگر به دنبال رسمیت دادن به غارت اموال ملی هستند.
