تنها سه روز پس از آغاز تظاهرات در شهرهای خوزستان و شیراز علیه گرانی کالاهای اساسی، دولت رئیسی بدون تصویب مجلس و یکباره یارانه‌​های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را برای ۹ دهک از جمعیت کشور، یعنی دهک‌‌‌های درآمدی اول تا نهم، اعلام کرد. این گونه گفته شد که این یارانه​‌ها هم‌زمان با پخش مصاحبه‌ا​ی از پیش ضبط‌شده (اما با اعلام به صورت زنده)، واریز شده است. (مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، تابناک، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)

ابراهیم رئیسی برای کاهش خشم عمومی، در این برنامه تلویزیونی در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ظاهر شد و این خبر را به مردم داد تا با اعلام واریز شدن پول، فشارها علیه حکومت را کاهش دهد. ظاهرا شعارهای «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» بر حکومت، گران آمده است و غیر از سرکوب، می‌خواهند با وعده​ سرخرمن (بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی)، معترضان را آرام کنند. 

اما به احتمال زیاد به دلیل کمبود اعتبار و کسری بودجه​ دولت، اعلام شد که این یارانه‌‌ها هنوز قابل برداشت نیست (پیامک بانک مرکزی، خبر آنلاین، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱). یک روز قبل از سخنرانی رئیسی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده بود که پرداخت یارانه‌ها در حال بررسی است و کارشناسان هنوز رقم نهایی یارانه را تعیین نکرده‌اند و تنها ظرف ۲۴ ساعت، کار کارشناسان در «دولت انقلابی و جهادی» به نتیجه رسید و شیوه اجرا و مبلغ واریزی یارانه تحت شرایط سیاسی و امنیتی مشخص شد. روشن است که دولت ناگهانی به پرداخت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان کمک معیشتی تصمیم گرفته است و مرز میان این یارانه و کالابرگ نیز مشخص نیست. به این ترتیب، اعلام واریز و سخنان رئیسی توخالی بوده است و زمان و نوع تحقق آن نیز مشخص نیست. این پیام​‌های ضدونقیض غیر از نشان دادن آشفتگی دولت انقلابی، ظاهرا برای سردرگم کردن معترضان در خیابان‌ها نیز بوده است. 

همچنین، مشخص نیست که این میزان از یارانه -اگر واریز شود- ادامه خواهد یافت، یا در صورت پرداخت، تنها دارویی آرام‌بخش برای آرام کردن مردم است. سرنوشت یارانه‌​های قبلی نیز مشخص نیست؛ اینکه آن یارانه‌ها بخشی از یارانه​‌های تازه​ محسوب می‌شوند یا مبلغ آن‌ها جداگانه پرداخت می‌شود. یکی از اعضای مجلس اعلام کرده است که یارانه‌های جدید، موقتی و برای «جبران گرانی‌ها» است. (علیرضا برمی، ایسنا، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)

از زمانی که محسن رضایی چند برابر شدن یارانه‌​ها را اعلام کرد، بیش از شش ماه گذشته است؛ اما با به حاشیه رفتن نقش او در دولت، این موضوع نیز فراموش شده بود که با موج تازه​ گرانی‌ها، آثار خشم عمومی نمایان شد. این قسمت از زنجیره کشمکش میان حکومت و مردم چه نکته‌هایی را در مورد خط کلی این داستان آشکار می‌کند؟

معنای این اقدام دولت

اعلام یارانه​‌های اخیر - اگر به پرداخت قابل برداشت منجر شود- چهار معنای مشخص دارد:

۱- مقام‌های دولتی، خشم مردم را جدی گرفته‌اند؛ موضوعی که در ۴۳ سال گذشته تصور می‌شد با سرکوب شدید قابل حل بوده است.

۲- هفت تا ۹ برابر کردن یارانه‌های معیشتی، یعنی پذیرش رسمی تورم ۷۰۰ تا ۹۰۰ درصدی در کالاهای اساسی در عرض یک دهه​ که ننگی برای حکومت است. 

۳- دولت با نام‌گذاری «کمک معیشتی» بر این یارانه​‌ها، رسما پذیرفته است که ۹۰ درصد مردم زیر خط  فقر قرار دارند. این امر با ادعاهای «عدالت اجتماعی» حکومت و برساختن بهشت در ۴۳ سال گذشته، هم‌خوانی ندارد.

۴- سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه​‌های نظامی و هسته​‌ای، انحصارها و رانت‌های مقام‌ها و تمرکزگرایی، ۹۰ درصد مردم را ریزه‌خوار حکومت کرده است. روی کالابرگ که متعلق به دوران جنگ و قحطی‌ست، نیز گواهی بر این وضعیت دهشت‌بار است.  

 موضع دولت: شعب ابی‌طالب برای مردم

علی خامنه‌ای در برنامه​ تهاجمی خود علیه غرب و توسعه‌طلبی در منطقه، جایی برای برنامه​‌های رفاهی نمی‌بیند. او هرگز از چترهای حمایتی و یارانه‌​ها حمایت نکرده است. به همین دلیل، سال​‌ها است که او از اقتصاد مقاومتی و شعب ابی‌طالب سخن می‌گوید که دقیقا به معنای ریاضت اقتصادی توده مردم در ازای فربه‌شدن قشر حاکم و پیشبرد برنامه​‌های جاه‌طلبانه و امپریالیستی حکومت در منطقه و دنیا است. دولت رئیسی قرار است موبه‌مو سیاست‌های رهبر را اجرا کند. وقتی حکومتی هزینه​‌های جنگی و غیرجنگی حوثی‌ها، حزب‌الله لبنان و نیز ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار نیروی جنگی در سوریه و عراق را می‌پردازد (ده‌ها میلیارد دلار در سال) دیگر پولی برای تامین رفاه عمومی یا توسعه باقی نمی‌ماند.

بر این اساس، راهبرد حکومت قطع هرگونه کمک به مردم است، مگر آن که دیگ خشم عمومی به جوش آید. در آن حال نیز قرص مسکنی داده می‌شود تا اوضاع آرام‌تر شود و برنامه‌های اصلی به اجرا درآیند. برای حکومت تامین هزینه​‌های جامعه‌المصطفی و جبران خسارت یک لبنانی شیعه مهم‌تر از میزان شیری است که کودکان ایرانی روزانه دریافت می‌کنند، یا جبران خسارت یک خوزستانی که در اثر سیل خانه‌​اش را از دست داده است. 

موضع شهروندان: تهدید دائمی چپاولگران 

اکثر شهروندان ایرانی به دلیل درک عمیق از فساد و رانت جاری در حکومت، ناکارآمدی حکومت در هزینه کردن منابع عمومی و نیز چند دهه تبلیغات چپ‌ها و اسلام‌گرایان، از دولت انتظار دارند که منابع عمومی را به آن‌ها بازگرداند و دولت در زندگی جاری به آن‌ها کمک کند. در کشوری ثروتمند که دولت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد و منابع اصلی را در اختیار و انحصار گرفته است و اکثر حوزه‌های کسب‌وکار در اختیار شرکت​‌های دولتی، سپاه و بیت رهبری است و آن‌ها نیز کارها را به خویشاوندان و خودی‌​ها واگذار می‌کنند، این انتظار نامعقول به نظر نمی‌رسد.

به همین دلیل ایرانیان هرگز از ثروت ملی‌شان نخواهند گذشت. اکثر ایرانیان باور ندارند که منابع ملی آن‌ها به نایبان امام زمان و پاسدارانشان تعلق دارد. آنان بر این باورند که دولتی که این ثروت را خرج توسعه نمی‌کند، دست‌کم باید آن را به مردم بازگرداند. شهروندان ایرانی بارها و در اعتراض‌های گوناگون، نارضایی‌شان را از هدر رفتن سرمایه‌های کشور در لبنان و غزه نشان داده‌اند. مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد این نگرش عمومی را درک کرده بودند که در کارزارهای انتخاباتی خود موضوع یارانه را مطرح کردند.

با این نگرش، جنگ میان حکومتی که ساکنان غزه، عراقی‌ها، لبنانی​‌ها، یمنی‌ها و دولت بشار را بیشتر صاحب منابع ایران می‌داند و مردمی که از منابع‌شان محروم شده​‌اند، تداوم خواهد یافت. این جنگ تا روزی که همه​ کسب‌وکارها در ایران خصوصی شوند، دولت و نظامیان از حوزه​ اقتصاد بیرون بروند و درآمدهای ملی در صندوقی برای آینده​ شهروندان ذخیره شود، یا دولت فربه هزینه​ زندگی تک تک شهروندان را بپردازد، ادامه خواهد یافت. بازی موش و گربه​ حکومت و مردم در حوزه​ هزینه کردن منابع عمومی، با عطشی که حاکمان برای چپاول منابع دارند، فعلا ادامه خواهد یافت.

پایان سیاست

در دهه‌​های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی به نظر می‌رسید سیاست‌ورزی بخشی از مخالفان، با حکومت اقتدارگرا و فاسد امکان‌پذیر است و گروهی امید داشتند که بتوانند با مسئولان نهادهای انتصابی یا بخشی از اصلاح‌طلبان که در قدرت بودند، از در گفت‌وگو و مصالحه وارد شوند؛ اما قتل‌های زنجیره​‌ای و سپس بستن فله‌​ای مطبوعات، بازداشت منتقدان و سرکوب جنبش سبز نشان داد که سیاست‌ورزی در رژیم اسلامی نشدنی است. 

مخالفان در جدال بر سر حاکمیت قانون، حقوق زنان، دموکراسی، آزادی رسانه​‌ها، حقوق اقلیت‌های دینی و قومی و تنش‌زدایی با دنیای خارج از حکومت تمامیت‌خواه، شکست خوردند و امروز به جدال بر سر معیشت و حق حیات رسیده‌​ایم. معلوم نیست در این جدال که یک‌ طرف آن توده​​​​‌های مردم‌ قرار دارند و نه سیاست‌ورزان و حیات و ممات مردم وابسته به آن است، حکومت پیروز میدان باشد. مردمی که امروز در اعتراض به خیابان می‌آیند، بدون استثنا به دنبال براندازی حکومت​‌اند. روزی که قدرت معترضان بر ماشین سرکوب غلبه کند، شیشه عمر نظام خواهد شکست.