وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دو شهروند اروپایی در خاک ایران خبر داد. در بخشی از این بیانیه که روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، منتشر شده است وزارت اطلاعات ادعا می‌کند «دو فرد اروپایی که با هدف سواستفاده از مطالبات به حق برخی صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند» به وسیله نیروهای این وزارتخانه بازداشت شده‌اند.
بنابر ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دو فرد بازداشت شده تبعه یک کشور اروپایی هستند و آنگونه که این بیانیه ادعا می‌کند، جزو افراد حرفه‌ای آموزش دیده به وسیله دستگاه اطلاعاتی و امنیتی به حساب می‌آیند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی است که این افراد ماموریت داشته‌اند تا به «ماموران محلی خود» روش‌های ایجاد شورش و آشوب را آموزش دهند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این خبر را همزمان با سفر روز چهارشنبه انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات وین به تهران، اعلام کرده است.
ایران در هفته‌های گذشته شاهد شماری تظاهرات خیابانی و اعتراضات صنفی بود که با سرکوب گسترده نیروهای وابسته به دستگاه‌های امنیتی مواجه شد. به عنوان مثال بزرگداشت روز جهانی کارگر در ایران، با اقدام‌های نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان کارگری و فعالان تشکل‌های صنفی معلم‌ها همراه بود و بسیاری از فعالان یا احضار شدند، یا نیروهای امنیتی آن‌ها را تهدید کردند.
همچنین در هفته گذشته گروه‌هایی از مردم ایران در اعتراض به موج جدید گرانی‌ها به خیابان آمدند. در جریان اعتراض‌های اخیر به گرانی، بیشترین شمار معترضان به شهرهای استان خوزستان تعلق داشت. نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز دست به سرکوب این اعتراضات زدند و جدای از سرکوب مستقیم تظاهرات‌کنندگان و همچنین بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، در شبکه اینترنت استان خوزستان اختلال ایجاد کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با وجود تمامی این اوصاف، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته‌اند مدارکی دال بر دخالت مامورهای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی به افکار عمومی ارائه دهند. بنابراین ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر اعزام دو مامور مجرب دستگاه اطلاعاتی کشورهای اروپایی به ایران، آن هم به منظور ایجاد آنچه در گفتار رسمی حکومت ایران «شورش و آشوب» نامیده می‌شود، قابل تشکیک است.
از طرف دیگر، غالب ناظران سیاسی مستقل بر این باورند که بازداشت این دو فرد در تداوم سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. به گفته این گروه از تحلیل‌گران، نهادهای امنیتی نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران، شهروندهای کشورهای غربی را به گروگان می‌گیرند تا، در زمان لازم، از آن‌ها به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای اروپایی و آمریکایی استفاده کنند.
در حال حاضر محاکمه حمید نوری (عباسی)، متهم به مشارکت در کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از چالش‌های اساسی میان جمهوری اسلامی و کشور سوئد به حساب می‌آید. دستگاه قضایی سوئد، حمید نوری را در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در خاک این کشور بازداشت کرد و پس از صدور کیفرخواست علیه او، محاکمه این فرد را از نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار کرد.
جمهوری اسلامی ایران در سی و یک ماه گذشته، خاصه پس از آغاز محاکمه حمید نوری در استکهلم، تلاش کرده است تا با تکیه بر سیاست گروگان‌گیری، دستگاه قضایی سوئد را از ادامه رسیدگی به پرونده جنایات انجام شده در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ باز دارد. به عنوان مثال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در شهریور ۱۴۰۰ دو شهروند سوئد را به اتهام حمل مواد مخدر به محاکمه کشاند. در هفته گذشته نیز پس از تقاضای اشد مجازات برای حمید نوری به وسیله دادستان‌های دادگاه استکهلم، قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی – سوئدی محبوس در ایران را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرا خواهد کرد.
به این ترتیب، هفته گذشته، و پس از پایان جلسات رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که یک شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شده است. از این رو برخی ناظران سیاسی بر این گمان‌اند که بسیار احتمال دارد یکی از افراد مورد اشاره وزارت اطلاعات در بیانیه روز چهارشنبه، شهروند مورد نظر وزارت خارجه سوئد باشد.
