با اعلام نتایج رسمی و نهایی انتخابات پارلمانی لبنان، همان‌طور که نتایج اولیه نشان می‌داد، گروه شیعه حزب‌الله و متحدانش اکثریت خود را در مجلس از دست دادند، درحالی‌که نامزدهای مستقل‌ به موفقیتی غافلگیرکننده دست یافتند. 

وزارت کشور لبنان روز سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت، دو روز بعد از رای‌گیری در سراسر کشور، نتایج کامل انتخابات را اعلام کرد. براساس نتایج نهایی، هیچ جناحی قادر به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشده است و ناظران ابراز نگرانی کرده‌اند که این مسئله، بن‌بستی دوباره و یک دوره پرتنش سیاسی را در آن کشور به‌دنبال داشته باشد.

این انتخابات، نخستین رای‌گیری پس از بدترین بحران اقتصادی لبنان در طول تاریخ آن و انفجار مرگبار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ بود و به‌عنوان یکی‌از پیش‌شرط‌ها برای کمک مالی حیاتی صندوق بین‌المللی پول به آن کشور در نظر گرفته شده بود. نتایج این انتخابات به‌نوعی منعکس‌کننده خشم گسترده مردم از عملکرد احزاب حاکم و ضربه‌ای بزرگ به شبه‌نظامیان مسلح حزب‌الله بود.

تعداد نمایندگان منتخب از حزب‌الله، گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، و متحدان اصلی آن، که در مجلس فعلی ۷۱ نفر بود، براساس نتایج انتخابات یکشنبه، به ۶۲ نفر کاهش پیدا کرده که پایین‌تر از حدنصاب ۶۵ کرسی است و برای حفظ اکثریت پارلمان کافی نیست.

از سرسخت‌ترین مخالفان اصلی آن‌ها در پارلمان، حزب مسیحی «قوای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع و متحد عربستان سعودی است که در این انتخابات به‌دنبال کارزاری به‌شدت ضدحزب‌الله، چند کرسی جدید را از آن خود و جایگاهش در پارلمان را تقویت کرد.

چهره‌های جدید اصلاح‌طلب هم که با تاکید بر ارزش‌های مطرح‌شده در اعتراض‌های ضدحکومتی سال ۲۰۱۹ وارد رقابت‌های پارلمانی شده بودند، از آن چیزی که پیش‌بینی‌شده بود، نتایج بهتری به‌دست آوردند. دست‌کم ۱۳ نامزد مستقل که از جنبش اعتراضی سال ۲۰۱۹ حمایت می‌کردند، در این انتخابات پیروز شدند و کرسی‌هایی را در پارلمان از آن خود کردند. ۱۲ نفر از این نامزدهای مستقل، امسال برای نخستین‌بار وارد پارلمان می‌شوند. 

آن‌ها به‌همراه دیگر نمایندگان مستقل و سایر نمایندگانی که گاه از مطالبات جنبش اعتراضی ۲۰۱۹ که درحال حاضر دیگر وجود ندارد، حمایت کرده‌اند، می‌توانند در جایگاه معرفی نخست‌وزیر قرار گیرند.

تحلیلگران معتقدند که شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند به نفع اصلاح‌طلبانی باشد که به‌جای فشار از پایین و خارج قدرت، حالا قرار است برای نخستین‌بار از داخل مجلس مطالبات مرتبط با آن را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی‌از برجسته‌ترین پیروزی‌هایی که مستقل‌ها در این انتخابات به‌دست آوردند، انتخاب الیاس جراده و فراس حمدان در جنوب لبنان برای کرسی‌هایی بود که حزب‌الله و متحدانش در سه‌دهه گذشته هرگز به دیگران واگذار نکرده بودند. 

حزب‌الله و متحد اصلی آن، «جنبش امل» تمام ۲۷ کرسی  مختص مسلمانان شیعه در پارلمان را برای خود حفظ کردند، اما دیگر متحدانشان بسیاری از کرسی‌های خود را از دست دادند. 

براساس نتایج رسمی، ایلی فرزلی ۷۲ساله، از متحدان برجسته گروه حزب‌الله و معاون رئیس مجلس فعلی، کرسی مسیحیان ارتدوکس در حوزه انتخاباتی بقاع غربی را از دست داده است. اما نبیه بری، از رهبران جنبش شیعه «امل» و متحد حزب‌الله که چند دوره ریاست مجلس را در اختیار داشته، کرسی خود را در پارلمان حفظ کرده است.

حزب «جنبش میهنی آزاد» به رهبری میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز که از سال ۲۰۰۶ میلادی در اتحاد با جناح شیعیان بود، در این انتخابات چند کرسی از دست داد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس از این انتخابات، موضوع اصلی که پارلمان را قطبی می‌کند، حق حزب‌الله برای حفظ تسلیحاتی است که اغلب معادل یا بهتر از تسلیحات دولتی توصیف می‌شود. برخی آن را یک حق تاریخی و بهترین امکان دفاعی برای این کشور کوچک سواحل دریای مدیترانه می‌دانند، درحالی‌که برخی دیگر تداوم مسلح ماندن حزب‌الله را ریشه همه مشکلات لبنان ارزیابی می‌کنند. 

نتایج این انتخابات پارلمانی حاکی‌از ضربه‌ای بزرگ به حزب‌الله و محور مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، اما باید دید که آیا دگرگونی‌ها در ترکیب پارلمان، می‌تواند راه را برای تغییر اساسی در لبنان هموار کند؟

تصمیم‌گیری پارلمان درمورد رئیس مجلس و نخست‌وزیر و در ادامه، تشکیل دولت و همچنین انتخاب رئیس‌ جمهوری جدید در ماه‌های آینده ممکن است به بحث‌ها و درگیری‌ها و حتی یک بحران سیاسی طولانی منجر شود.

پارلمان لبنان ۱۲۸ کرسی دارد که به‌طور مساوی بین مسلمانان و مسیحی‌ها تقسیم شده‌اند و به هر گروه قومی-مذهبی (ازجمله مسیحیان ارتدوکس، کاتولیک‌های مارونی، شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و غیره) تعداد خاصی کرسی اختصاص داده شده است. براساس قوانین لبنان، مهم‌ترین جایگاه‌های سیاسی آن کشور نیز میان جوامع مذهبی اصلی آن کشور تقسیم می‌شود و همواره رئیس جمهوری کشور یک مسیحی مارونی، نخست‌وزیر یک مسلمان سنی و رئیس مجلس یک مسلمان شیعه است.