سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعتراض‌های اخیر مردم برخی از شهرهای ایران به گرانی، بیانیه‌ای صادر کرد. عفو بین‌الملل در این بیانیه کوتاه، که روز هفدهم مه ۲۰۲۲ منتشر شد، از جامعه جهانی، به‌خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواست تا با طراحی سازوکاری ویژه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در قبال سرکوب مردم معترض پاسخگو کنند. این نهاد بین‌المللی همچنین سازمان‌دهی و حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز را حق مردم ایران دانست و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا به این حق بنیادین مردم احترام بگذارند و «از تکرار خون‌ریزی جلوگیری کنند.»
عفو بین‌الملل همچنین دسترسی مردم به اینترنت به منظور «صیانت از حقوق بشر» را نیز یکی دیگر از حقوق مردم برشمرده که به وسیله نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران نفی می‌شود. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «مقامات ایران باید الگوی قطعی اینترنت را که از آن برای ایجاد خفقان و پنهان کردن نقض حقوق بشر، از جمله اعمال غیرقانونی نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند، پایان دهند.»
در روزهای گذشته شماری از مردم ساکن شهرهای مختلف ایران، از جمله مردم ایذه، اندیمشک و شهرکرد، در اعتراض به موج جدید گرانی به خیابان‌ها آمدند و علیه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، مثل علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، شعار دادند. نهادهای امنیتی نیز ضمن سرکوب مستقیم این اعتراضات در شبکه سراسری اینترنت ایران اختلال ایجاد کردند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، پس از آغاز اعتراض‌های مردم به گرانی، سرعت شبکه اینترنت سراسری دست‌کم در ۱۵ استان ایران بسیار پایین آمده و با اختلال‌هایی همراه بوده است. برخی ناظران سیاسی بر این باورند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با ایجاد اختلال در شبکه اینترنت سراسری قصد دارند تا از مخابره اخبار مربوط به سرکوب معترضان جلوگیری کنند؛ تحلیلی که به ارزیابی سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه شباهت دارد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سه روز پس از آغاز اعتراض‌های مردم به موج جدید گرانی‌ها، یعنی روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، جلسه‌ای با مدیران رسانه‌های داخل کشور برگزار کرد تا «دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای سانسور به آن‌ها ابلاغ کند.»
به گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی در این جلسه از مدیران رسانه‌ها خواسته‌اند که در پوشش خبری اعتراض‌های اخیر بر «نفوذ عوامل خارجی» و «تخریب اموال عمومی» تاکید کنند. این گروه از مامورهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین محدودیت‌هایی که در مورد پوشش رسانه‌ای موضوع حذف ارز ترجیحی و پرونده احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی – سوئدی زندانی در ایران، وجود دارد را برای مدیران رسانه‌ای داخل ایران معین کرده‌اند.
این وزارت‌خانه پیش‌تر نیز به مدیران رسانه‌های داخل ایران هشدار داده بود که عبارت‌هایی چون «جراحی اقتصادی»، «تحصن»، «برخورد خشونت‌آمیز» و «برخورد با مردم» در دسته عبارت‌های ممنوعه قرار دارد.
