حذف ارز ترجیحی و در پی آن گرانی نان و مواد غذایی باعث بروز اعتراض‌های سراسری در ایران شد؛ اعتراض‌هایی که تا به امروز بر طبق گزارش‌های مردمی پنج کشته به همراه داشته است و بیش از صدها نفر در طی آن بازداشت شده‌اند. بحران اقتصادی در ایران باعث شد که صنف‌های مختلف هم طی یک‌سال گذشته تجمع‌های متعددی را برگزار کنند. کارگران، معلمان، بازنشستگان و پزشکان در روزهای مختلف برای پیگیری حقوق خود مجبور به برگزاری تجمع‌های اعتراضی شدند.

در طی این روزها فضای شهرهای ایران امنیتی شده‌ و حاکمیت برای جلوگیری از اعتراض‌ها علاوه بر دستگیری پیشگیرانه برخی از فعالان صنفی و مدنی تا جایی که می‌تواند از ابزارهایی برای جلوگیری از تجمع مردم به بهانه‌های مختلف استفاده می‎‌کند. حضور نیروهای ضد شورش در شهرهای مختلف؛ بدون تماشاگر برگزار کردن بازی‌های فوتبال و همچنین تعطیلی شهرها از جمله این اقدامات است.

رسانه‌های نزدیک به حاکمیت همچنان معتقدند که گرانی در ایران وجود ندارد و از جراحی اقتصادی رئیسی و افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر بر اساس شنیده‌ها دیگر رسانه‌های داخل ایران نیز از پرداختن به مساله گرانی منع شده‌اند.

درحالی که دولت معتقد است نه گرانی اتفاق افتاده است و نه کمبود محصولات غذایی، گزارش‌های رسیده از ایران خلاف آن را نشان می‌دهد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان از کاهش قیمت‌ کالاهای اساسی به علت فراوانی محصولات در بازار این استان خبر داد و گفت: «فروش اقلامی مثل مرغ و تخم مرغ و غیره در سطح پایین‌تر از قیمت و حمایت از تولید و تولیدکننده و تامین نقدینگی و نهاده‌ها است.»

روزنامه جام‌جم هم طی گزارشی اعلام کرد که محصولات کماکان به قیمت گذشته در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و برخی شیطنت‌ها به دنبال جوسازی برای افزایش قیمت آن‌ها ست.

دولت این گرانی‌ها را به احتکار ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با احتکارکنندگان در حال برخورد است. دولت همچنین اخبار مربوط به گرانی را شایعه و خبرپراکنی می‌داند، اما معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس، روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که در حال حاضر در برخی حوزه‌های کالاهای اساسی، تورم ۴۰۰ درصدی وجود دارد.

سعیدی در گفتگو با ایلنا گفت: «هنگامی که ما در برخی از حوزه‌ها تورم بالای ۴۰۰ درصد را در کالای اساسی شاهدیم طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم این موضوع شامل دیگر کالاها خدمات نشود؛ آقایان می‌گویند ممکن است تنها ۱۰ درصد تورم داشته باشیم اما این با علم اقتصاد هم‌خوانی ندارد.»

چه کالاهایی گران شده؟

لبنیات یکی از کالاهای اساسی است که به شدت گران شده است. محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از افزایش ۸۷٫۵ درصدی محصولات لبنی خبر داد و افزود: «قیمت شیر خام درب دامداری‌ها از کیلویی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان ارتقا پیدا کرد.»

او همچنین پیش‌بینی کرد که در خرداد، لبنیات ۳۰ درصدی کاهش فروش را تجربه خواهد کرد.

برنج در سفره خانواده ایرانی نقش مهمی دارد. افزایش قیمت این محصول همواره با واکنش‌های مردم همراه بوده است. حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل خبر از صعودی شدن نرخ برنج در ایران داد. او با بیان اینکه در حال حاضر بازار از کنترل دولت خارج شده است و فروش برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد، گفت: «قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی بالای ۱۰۰ هزار تومان و فروش آن در فروشگاه‌ها به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.»

تقی‌زاده معتقد است که چاره‌ای جز این نیست و در گفتگو با ایلنا گفت: «زمانی‌که دولت افزایش نرخ ۴ قلم کالای اساسی را اعلام می‌کند، یعنی مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام را می‌دهد چرا که قیمت‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند.»

چای یکی دیگر از محصولاتی‌ست که خبرهایی از گران شدنش به گوش می‌رسد. صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای با اعلام افزایش هزینه‌های جانبی تولید چای در کنار تورم در بازار از افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصدی نرخ چای در ایران؛ گفت: «قیمت چای درجه یک در بازار دو نرخ متفاوت دارد و قیمت چای بسته‌بندی شده و چای تجاری سرگل بهاره (چای ممتاز) متفاوت است. نرخ ارقام چای مرغوب حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.»

از سوی دیگر دولت به چای‌کاران بدهکار است. به گفته حسنی کارخانجات چای‌سازی تاکنون ۳۳ درصد از قدرالسهم کارخانجات را پیش از موعد مقرر به کشاورزان پرداخت کرده‌اند، اما از قدرالسهم دولت هنوز اعتباری تخصیص داده نشده است.

با افزایش قیمت‌ها احتمالا رفتن به رستوران هم، کم کم باید از برنامه طبقه متوسط حذف شود. روزنامه همشهری روز چهارشنبه در یک گزارشی میدانی با بررسی رستوران‌ها از افزایش قیمت ۲۰ تا ۴۰ درصدی منوی رستوران‌ها خبر داد. این روزنامه به نقل از یک رستوران دار نوشت: «اگر قرار بود سود قبل را ببریم باید حداقل ۶۰ درصد قیمت‌ها را بالا می‌بردیم اما با توجه به کشش منطقه تغییرات بیش از این، رستوران را از مشتری خالی می‌کرد.»

دولت اعلام کرده بود که دارو گران نخواهد شد. بهرام دارایی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایران در فروردین ماه گذشته گفت: «مردم نگران افزایش قیمت دارو نباشند، چراکه به اوایل سال گذشته باز می‌گردد. سازمان غذا و دارو همچنان ارز تولید دارو را پرداخت می‌کند و با کمک مجلس هم سه میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو وجود دارد.»

با این حال در عمل اتفاق دیگری رخ داد. پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت شرکت ایران دارو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با دریافت مجوز افزایش ۲۰ تا ۱۲۷ درصدی نرخ فروش ۸ محصول، که از سازمان غذا و دارو دریافت کرده؛ از پنجشنبه محصولاتش را با نرخ جدید عرضه خواهد کرد.

پیش از این در فروردین ماه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اعلام کرده بود که «قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ افزایش نمی‌یابد».

شوینده‌ها دیگر قطعه از دومینوی گرانی است که تا به امروز فرو ریخته است. روز چهارشنبه صورتجلسه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در مورد این افزایش قیمت‌ها به شبکه‌های اجتماعی درز پیدا کرد. بر اساس آن نامه قیمت‌های جدید مواد شوینده با افزایش قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی مواجه خواهد شد. بر اساس این نامه، پودرهای شوینده دستی ۷۰ درصد، پودرهای شوینده ماشینی ۶۵ درصد، مایعات دستشویی و ظرفشویی ۶۰ درصد، شامپو ۵۰ درصد، صابون و خمیردندان ۸۰ درصد و سایر محصولات شوینده و بهداشتی ۵۰درصد مشمول افزایش قیمت شدند.

هر چند بختیار علم‌بیگی، با تکذیب افزایش قیمت شوینده‌ها گفت: «صحبت‌هایی در باره افزایش قیمت مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. هیچ کدام از شرکت‌ها تا این لحظه قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند.»