اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مدعی شد دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران «گردشگر» نبودند و به اتهام آنچه او آن را فعالیت «تشکیلاتی» با چند «کانون» در ایران عنوان کرد بازداشت شدند.

خبرگزاری‌های داخلی ایران روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، به نقل از وزیر اطلاعات ایران نوشتند برخی از اعضای کانون‌های صنفی معلمان ایران با عوامل «گروهک‌های تروریستی» و «جاسوس‌های شناخته‌شده در خارج از کشور» ارتباط داشته‌اند.

پیشتر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، روز ۲۱ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای از بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران خبر داده بود؛ دستگاه‌های امنیتی ایران در ابتدا اشاره‌ای به ملیت افراد بازداشت شده نکردند. با این حال، یک روز پس از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مقام‌های فرانسوی به طور رسمی بازداشت دو تبعه این کشور در ایران را تایید کردند.

چهارشنبه هفته گذشته نیز شبکه خبر صدا و سیمای ایران، با همکاری دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، یک گزارش ویژه ویدئویی از بازداشت دو فرانسوی در ایران منتشر کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش تلویزیون دولتی ایران، دو شهروند فرانسوی با نام‌های سیسیل کهلر، ۳۷ ساله و ژاک پاری، ۶۹ ساله، روز هشتم اردیبهشت با روادید «گردشگری» از مرز ترکیه وارد ایران شدند و ۱۱ روز بعد بازداشت شدند.

در همین حال، هفته گذشته اتحادیه کارگری «نیروی کارگران» فرانسه اعلام کرد دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، از کارمندان اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه‌اند.

 به گفته این سازمان فرانسوی، این دو به‌عنوان «گردشگر» برای تعطیلات «عید پاک» به ایران رفته بودند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است که این دو به کانون‌های صنفی معلمان در ایران  «خط عملیاتی» داده‌اند.

بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران همزمان است با تشدید فشارهای امنیتی بر کانون‌های صنفی و اعضا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پیشتر اعلام کرده بود اگر معلمان بازداشت شده در تجمع‌های اخیر فرهنگیان، آزاد نشوند، فراخوان «تجمع‌های سراسری» خواهند داد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حکومت ایران از طریق بازداشت شهروندان اروپایی، یا ایرانی‌های دوتابعیتی، قصد دارد موضع خود در برابر کشورهای غربی را تقویت کند و از افراد بازداشت به‌عنوان «گروگان‌» در برابر دولت‌های غربی استفاده می‌‌‌کند.