نمایندگان مجلس روز یکشنبه اول خرداد، طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند، اما طبق تصمیم مجلس، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت معاف اعلام شدند.
طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در هفته‌های گذشته بارها در مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت اما از همان ابتدا استثناهایی در آن دیده شده بود.
در ردیف چهارم این طرح که به مسئله شفافیت شوراها اشاره دارد، اعلام شده تمامی شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس یا شورای انقلاب تشکیل شدند و همچنین سایرشوراها، مشمول طرح شفافیت قرار می‌گیرند. اما در تبصره‌ای، شورای امنیت ملی به همراه شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از این دایره مستثنا شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ردیف پنجم این طرح نیز به موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی همچون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌های بیمه غیردولتی و غیره پرداخته که شامل طرح شفافیت می‌شوند. این ردیف نیز تبصره‌ای دارد که در آن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از حکم این قانون مستثنی اعلام می‌کند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، پیش از این ابعاد شفافیت این طرح را اینگونه به ایلنا شرح داده بود: «طبق این طرح تمامی دستگاه‌ها و نهادها باید مسائلی همچون اطلاعات مالی، اداری و استخدامی، منابع هر دستگاه، مجوزهایی که صادر می‌کنند و یا در مورد بانک‌ها نسبت به تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، به صورت شفاف اعلام و ارائه شود.»
ماده چهارم این طرح اعلام می‌کند اگر سازمان و نهادی در این زمینه استنکاف کرده و تمکین نکند، طبق ماده قانونی با آن برخورد خواهد شد. این بخش مجازات درجه ۶ را برای اجرا نشدن یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه را مدنظر قرار داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما استثناهایی که این طرح در نظر گرفته، نشان می‌دهد قرار نیست اطلاعاتی از حوزه گردش مالی و سایر فعالیت‌های نهادهایی همچون نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و همچنین شورای امنیت ملی اعلام شود و به این ترتیب آنها به هیچ نهاد بالادستی پاسخگویی نخواهند داشت. هفته گذشته روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در مورد سازمان انرژی اتمی گفته بود که «موضوعات دارای طبقه‌بندی» این سازمان از حکم قانون شفافیت مستثنی خواهد شد.
با این حال عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان بررسی این طرح اعلام کرده بود: «اکنون انرژی اتمی ما در کانون توجه بیکانگانی قرار دارد که می‌خواهند به کشور آسیب بزنند. تمام زنجیره این سازمان به یکدیگر پیوسته است و لذا استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند.»
او از جمله افرادی بود که خواستار استثنای کامل سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت به منظور جلوگیری از خرابکاری در این حوزه شده بود.
اما محمدعلی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی نیز چند روز قبل به روزنامه همشهری گفته بود در جریان بررسی و چکش‌کاری طرح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی در محدوده مشخصی از طرح شفافیت مستثنی شده‌اند و به طول کامل از این طرح معاف نشدند. به گفته او: «نمایندگان پیشنهاد دادند محدوده استثنای این سازمان‌ها تنها در حوزه مسائل امنیتی باشد و در مسائلی که امنیتی و محرمانه نیست، جز استثنا قرار نگیرند.»
در حال حاضر طبق اخبار منتشر شده، مشخص نیست معافیتی که مجلس برای این نهادها در نظر گرفته تمامی فعالیت‌های آنها را شامل می‌شود یا آنطور که نقدعلی گفته بود، تنها مسائل امنیتی و محرمانه را. تمامی این نهادها می‌توانند فعالیت‌های خود از حوزه مالی و اداری گرفته تا مجوزها را محرمانه و امنیتی اعلام کنند و آن را مشمول استثنا قرار دهند. در عین حال این طرح، طبق اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده، با ابهام‌های متعددی در مورد نحوه گزارش دادن اطلاعات و همچنین مجری نظارت و اجرای طرح نیز همراه است.
