عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، در بررسی سالانه مجازات اعدام، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱، تعداد اعدام‌ها و صدور احکام اعدام افزایشی نگران‌کننده داشته است؛ زیرا برخی از پرکارترین اعدام‌کنندگان جهان به روال عادی کار خود بازگشتند و دادگاه‌ها از محدودیت‌های کرونا رها شدند.

در سال ۲۰۲۱، حداقل ۵۷۹ اعدام در ۱۸ کشور ثبت شد که نسبت به کل موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ افزایشی ۲۰ درصدی داشت. ایران با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر، از این افزایش بیشترین سهم را به خود اختصاص داد (بدون در نظر گرفتن چین که آمار اعدام را اعلام نمی‌کند) که بالاترین تعداد اعدام از سال ۲۰۱۷ تاکنون است. این اتفاق تا حدی به دلیل افزایش قابل‌توجه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و قصاص است. هرچند که فعالان حقوق بشر بر این باورند آمار اعدام در ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که به طور رسمی اعلام می‌شود.

در حالی که محدودیت‌های همه‌گیری کرونا که فرآیندهای قضایی را به تاخیر انداخته بود، اینک در بسیاری از نقاط جهان برداشته شده است، قاضی‌ها در ۵۶ کشور جهان حداقل دو هزار و ۵۲ حکم اعدام صادر کردند که این اتفاق از افزایش تقریبا ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. در این گزارش به موارد اعدام در مصر و عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه نیز اشاره شده است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «تعداد کمی از دولت‌ها به‌جای استفاده از فرصت‌های ارائه‌شده به دلیل وقفه‌ها در سال ۲۰۲۰ و بهره‌گیری از راه‌حل‌های موثر برای کاهش جرم، به انتخاب مجازات اعدام اشتیاق نگران‌کننده‌ای داشته‌اند. آن‌ها نشان دادند که حق زندگی را حتی در بحبوحه بحران‌های جهانی، نادیده می‌گیرند.»

اقدام‌های محرمانه دولت‌های چین، کره شمالی و ویتنام و همچنین دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور نظارت دقیق بر اعدام‌ها را غیرممکن کرده است. این درحالی‌ است که برای چندین کشور دیگر هم مجموع اعدام‌های ثبت‌شده را باید به‌عنوان حداقل تعداد اعدام‌ها در نظر گرفت.

جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را برای همراه داشتن انواع و مقدار خاصی از مواد مخدر حفظ کرد. با تعداد اعدام‌های ثبت‌شده برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، آمار ایران از ۲۳ مورد در سال ۲۰۲۰، به بیش از پنج برابر، یعنی ۱۳۲ نفر در سال ۲۰۲۱ رسید. تعداد زنان اعدام‌شده نیز از ۹ به ۱۴ نفر افزایش یافت. مقام‌های ایرانی همچنین با اعدام سه نفر که در زمان ارتکاب جنایت کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بین‌المللی، همچنان به تجاوز نفرت‌انگیز خود به حقوق کودکان ادامه دادند.

علی‌رغم این تحولات نگران‌کننده، نشانه‌های مثبت یک روند جهانی به سمت لغو مجازات هم در سراسر سال ۲۰۲۱ ادامه یافت. برای دومین سال متوالی، تعداد کشورهایی که از مجازات اعدام استفاده کردند، کمترین میزان از زمانی بود که عفو بین‌الملل ثبت این اسناد را آغاز کرد.