موج جدیدی از اعتراض‌ها علیه رژیم ایران و سیاست‌هایش در هفته‌های اخیر چندین شهر در این کشور را فرا گرفته است. آنچه موجب آغاز این اعتراض‌ها شد تصمیم دولت برای کاهش یارانه گندم وارداتی بود که موجب افزایش شدید بهای اقلام خوراکی شد. این موضوع در بحبوحه اوضاع ناگوار اقتصادی‌، بر رنج عموم مردم افزود و اوضاع معیشتی مردم ایران با سرعت بیشتری رو به وخامت گذاشت.

این اعتراض‌ها بار دیگر نشان داد که دولت ایران وعده‌هایش را عملی نمی‌کند و همچنین فریبکاری شعارهای داده شده در کارزارهای انتخاباتی را آشکار کرد. رئیس‌جمهوری کنونی قول داده بود که با مبارزه علیه افزایش شدید قیمت‌ها، رنج مردم ایران را کاهش دهد. این اعتراض‌ها پس از این که ابراهیم رئیسی در مرداد سال گذشته قدرت را در دست گرفت، همچون آتشی عظیم در سرتاسر شهرها و استان‌های ایران گسترش یافت و معترضان در شعارهایشان به صراحت خواستار استعفای دولت او شدند. از جمله این شعارها می توان به «رئیسی دروغگو! حاصل وعده‌هات کو؟» و «رضا شاه، روحت شاد!» اشاره کرد.

سیاست‌های داخلی دولت ایران در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دو ویژگی اصلی دارند؛ ناتوانی کامل آن‌ها در حل مشکلات ناشی از فروپاشی اقتصادی که ویژگی آن تورم و افزایش قیمت‌ها است و همچنین محدودیت‌های مضاعف بر آزادی‌های عمومی محدود ایرانیان. همین امر موجب شده است تا برخی از افراد خواستار تغییرهای بنیادین در حکومت شوند.

تحریم‌های فراگیر اخیر نیز بر اقتصاد ایران تاثیر زیادی داشته‌ و فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است. این تحریم‌ها، محدودیت‌های بسیاری بر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان اعمال کرده است که موجب کاهش فروش نفت شده و هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای رژیم ایران به همراه داشته است، به‌ویژه پس از آن‌ که این کشور در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گرفت. لجاجت دولت ایران و پیروی نکردن از قوانین بین‌المللی، باعث ایجاد موانعی در روابط اقتصادی و بانکی این کشور شد که بر امور اقتصادی و داخلی‌اش تاثیر شدیدی گذاشت و به افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و فقر و بیکاری منجر شد.

ناآرامی‌های کنونی این پرسش را مطرح می‌کند که رهبر ایران تا چه اندازه برای مواجهه با این مسئله آماده است، آن‌هم زمانی که خشم عمومی همچنان در حال افزایش است؟ در واقع، دولت رئیسی مجموعه‌ای از اقدام‌ها را برای حل‌وفصل این اعتراض‌ها و رفع نارضایتی عمومی انجام داده و برای جبران افزایش قیمت‌های کنونی، اقدام به پرداخت یارانه‌های اضطراری کرده است. اما بودجه دولت ایران نمی‌تواند این یارانه‌ها را تامین کند؛ این امر به دلیل کمبود بودجه و نبود برنامه درازمدت موثر برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان به وجود آمده است. تحقق چنین برنامه‌هایی فقط به‌وسیله یک سیاست خارجی با ثبات و در تعامل با کشورهای جهان و کشورهای همسایه‌ امکان‌پذیر است. بدون این ثبات سیاسی، چرخه‌های خشونت اقتصادی در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و این کشور در آینده، با ناآرامی و بی‌ثباتی بیشتری مواجه خواهد شد.

اگرچه رژیم ایران اقدام‌هایی برای کاهش فشار بر مردم انجام داده است، اما این اقدام‌ها، راه‌حل‌هایی موقتی برای فروکش موج عظیم و فزاینده خشم عمومی به شمار می‌روند. یک شاخص مشترک در رویکرد رژیم ایران در برابر اعتراض‌های مردمی، استفاده از سرکوب امنیتی شدید و مجازات و ارعاب معترضان است. این امر عموما با استفاده از دستگاه امنیتی گسترده رژیم ایران صورت می‌گیرد؛ نخست ارتباط بین شهرها و استان‌هایی که اعتراض‌ها در آن‌ها اتفاق می‌افتد قطع می‌شود و سپس با حمله بی‌رحمانه به معترضان، موجب ترس و ارعاب آنان می‌شود. به این ترتیب، حلقه کنترل آهنین نیروهای امنیتی بر مراکز اعتراض‌ها تنگ‌تر و در عین حال اقدام‌های «اصلاحی» برای کاهش پیامدهای برنامه یارانه‌ای پیشنهاد می‌شود. به نظر می‌رسد که این سیاست معمول رژیم ایران برای سرکوب اعتراض‌ها، احتمالا خشم عمومی را کاهش نخواهد داد و تا زمانی که شرایط معیشتی و اقتصادی کشور همچنان وخیم‌تر می‌شود، این اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت.

به دنبال اعتراض‌های اخیر، چند سناریوی محتمل را می‌توان تصور کرد:

در سناریوی نخست، این اعتراض‌ها به تغییر رژیم در ایران منجر می‌شود. صادقانه باید گفت که با توجه به مقیاس محدود این اعتراض‌ها در مقایسه با توان نظامی گسترده رژیم ایران ‌که توانسته است اعتراض‌های بسیار گسترده‌تر را سرکوب کند، این سناریو محقق نخواهد شد. معترضان در این سناریو با موانع امنیتی بزرگی مانند سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و سایر دستگاه‌های امنیتی رژیم مواجه‌اند که حاضرند برای حمایت از منافع مالی‌شان که کاملا به بقای رژیم ایران متکی است، از هر ابزاری برای کنترل این اعتراض‌ها استفاده کنند.

همچنین رسانه‌های خبری کشورهای غربی هیچ‌گونه توجهی به این اعتراض‌های گسترده که ایران را به لرزه درآورده است، نمی‌کنند و عمدتا بر جنگ روسیه و اوکراین متمرکزند.

در سناریوی محتمل دوم، این اعتراض‌ها تا زمان تغییر رفتار رژیم و نخبگان حاکم همچنان ادامه خواهد یافت؛ این نیز به‌شدت ناممکن است. رژیم ایران از زمان تاسیس‌اش در سال ۱۹۷۹، همواره با اعتراض‌های گسترده‌تری نسبت به اعتراض‌های کنونی مواجه بوده است و به‌جای تغییر رفتار‌، بر عملکردش پافشاری کرده است.

در سناریوی سوم، این احتمال وجود دارد که شاهد برخی تغییرها و تعدیل‌ها از سوی رژیم باشیم تا به این ترتیب، اعتراض‌ها کنترل شود. این را می‌توان از رویکردی که در حال حاضر به‌طور معمول و مکرر از سوی رژیم مورد استفاده قرار می‌گیرد دریافت که شامل تمرکز بر راه‌حل امنیتی، استفاده از خشونت علیه معترضان و به‌کار بردن عناوین توهین‌آمیز علیه معترضان از قبیل «سرسپرده و آلت دست استکبار جهانی» است. در عین حال، رژیم تلاش می‌کند با کاهش موقت برخی از قیمت‌ها، خشم عمومی را فرو بنشاند.

هرچند اعتراض‌های مردمی همچنان ادامه دارد، اما این اعتراض‌ها به احتمال بسیار زیاد موجب تغییر رژیم یا حتی تغییر در رفتار آن نخواهد شد. اگر این اعتراض‌ها در روزهای آینده تشدید شود، رژیم ایران ممکن است متقاعد شود که بر سر موضوع‌های مورد مذاکره با ایالات متحده مصالحه کند و به این ترتیب با رسیدن به یک توافق سریع، موجب برداشته شدن تحریم‌ها شود. با این حال، شکاف فزاینده بین رژیم و ملت ایران همچنان ادامه خواهد یافت، به‌ویژه با توجه به ایجاد و توسعه ابر پروژه‌هایی که در کشورهای همسایه در حال اجرا است. مردم ایران به این پروژه‌ها با درد و رشک می‌نگرند. این پروژه‌ها موجب تمسخر و استهزای شعارهای رژیم ایران میان مردم این کشور شده است؛ مردمی که از تباهی و فقری که همچنان از سوی رژیم نادیده گرفته می‌شود خسته شده‌اند.