مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل آبادان خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر بازداشت مقصران پرونده متروپل، بدون اشاره به نام آن‌ها، گفت: «کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند، دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطان دادگستری اقدام‌هایی را با رعایت موازین انجام داد و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد در حادثه مقصرند، بازداشت شدند.»

ستایشی در ادامه، سمت برخی از بازداشت‌شدگان را هم اعلام کرد: «با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل‌ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل‌و‌نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیم‌ها به موجب قرار تامین کیفری بازداشت شدند.» همچنین به گزارش فارس، روز شنبه حسین حمیدپور، شهردار آبادان که جزو بازداشت‌شدگان این حادثه است، از سمت خود استعفا داد.

سخنگوی قوه قضاییه در حالی از بازداشت مقصران حادثه متروپل خبر می‌دهد که پیش از شروع این نشست، خبر بازداشت روناک رضایی، فعال مدنی، در آبادان منتشر شد. نیروهای امنیتی روناک رضایی، فعال مدنی و کارشناس ارشد مردم‌شناسی، را در آبادان دستگیر و به زندان سپیدار اهواز منتقل کردند. ماندانا صادقی، نویسنده خوزستانی، این خبر را در توییتر خود منتشر کرد و گفت که روناک رضایی «در جریان دستگیری‌های شهروندان بعد از تجمع‌های مسالمت‌آمیز» در خوزستان زندانی شده است.

پس از اعتراض‌های مردمی گسترده به فرو ریختن برج متروپل و کشته شدن ده‌ها تن از اهالی خوزستان، تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها و نیز فعالان مدنی خوزستانی بازداشت شدند.

ترکش‌های متروپل به اهواز هم رسیده و نقش مدیران این شهر در پروژه متروپل و همچنین پروژه‌های مشابه آن در اهواز هم حواشی زیادی به همراه داشته است. سید محمد جواد رضوی، رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز، با اشاره به دستگیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اهواز پس از حادثه متروپل، گفت: «از روز اول پس از این حادثه و دستگیری این مدیر، به شهردار اهواز گفتیم که مسئولیت این مدیر را لغو کند اما نمی‌دانم چرا شهردار تاکنون به این موضوع توجه نکرد. اگر قرار است این روال این گونه ادامه داشته باشد، باید تکلیف ما مشخص شود.»

رضوی خطاب به شهردار اهواز گفت: «برای آخرین بار به شهردار اهواز تذکر می‌دهم که حکم این مدیر دستگیرشده شهرداری اهواز را همین امروز لغو کند؛ دلیل ندارد که ما در این اتفاق شریک باشیم.»

هدایت‌الله زارع‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، نیز از بهره‌برداری چندین مرکزخرید فاقد پایان‌کار در این شهر خبر داد و گفت: «بهره‌برداری از ساختمان‌های فاقد پایان کار وجاهت قانونی ندارد و در حال حاضر، چندین سیتی‌سنتر و مجتمع تجاری بزرگ در اهواز که فاقد پایان کارند، به بهره‌برداری رسیده‌اند.»

زارع‌زاده با بیان اینکه یکی از آسیب‌های بزرگ صدور اصلاحیه‌های مکرر برای پروانه‌های ساختمان، است گفت: «برخی پروانه‌های ساختمانی اهواز شش تا هفت بار اصلاحیه خورده‌اند که عموما این اصلاحیه‌ها برای دور زدن قانون انجام شده‌اند؛ بنابراین باید صدور اصلاحیه‌ها بر اساس تعداد مشخص و ضابطه‌‌مند انجام شود.»

بعد از ماجرای ریزش ساختمان پلاسکو در تهران، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و دیگر مقام‌های دولتی از وجود تعداد بسیار زیاد ساختمان‌های ناایمن در شهرهای مختلف و به‌خصوص تهران خبر دادند. تذکر، توبیخ و تهدید به افشاگری هم تا چند ماهی پس از حادثه پلاسکو ادامه یافت. حالا پس از حادثه متروپل، بار دیگر همان خبرها، تهدیدها، اخطارها و افشاگری‌ها عینا تکرار می‌شود؛ اما این بار نیز مشخص نیست این تهدیدها تا چه اندازه عملی خواهند شد.

وابستگی اکثر این ساختمان‌ها به نهادهای حکومتی یا دولتی باعث می‌شود که جلوگیری از ساخت یا تخریب این ساختمان‌ها در حد تهدید و ایده باقی بماند. در این مدت، کارشناسان بسیاری در مورد خطر این ساختمان‌ها صحبت کرده‌اند. اسعد صالحی، رئيس هيئت مديره اتحادیه تعاونی‌های صنفی تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور، دولت را مقصر این اتفاق دانست و گفت: «قوه مجریه به اجرای قانون مکلف است و اجرا نکردن قانون در هر زمینه یک سونامی ديگر در كشور ایجاد خواهد کرد. متاسفانه بي‌توجهی دولت‌های گذشته به اجرای كامل قانون کشوری در بخش صنعت ساختمان حادثه فراموش‌نشدنی متروپل در آبادان را به وجود آورد و بسیاری از هموطنانمان را داغدار کرد.»

اين فعال تشكل‌های كارگران ساختمانی در گفت‌وگو با عصر خبر، در مورد ماده ۴ قانون نظام مهندسی که به عقیده او می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق‌ها باشد، گفت: «طبق اين قانون، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف ۱۰ سال، با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این قانون را به کل کشور توسعه دهند؛ حال سوال من اين است که بيش از ۲۶ سال از تصويب اين قانون می‌گذرد؛ چند سال ديگر بايد بگذرد و چند متروپل ديگر بايد اتفاق بيفتد تا برخی از مسئولان به خود بيايند و قانون را اجرا كنند؟»