احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، اذعان کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم سه‌ قوه حذف شد. او این تصمیم را «همگرایانه» خواند و مدعی شد که این اتفاق باید سال‌ها پیش می‌افتاد. 

در حالی‌ که از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هفته‌ها می‌گذرد و موج گرانی‌ها مردم را با تنگناهای مالی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده‌ است، مسئولان سه ‌قوه آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، همچنان در حال شناسایی نقاط ضعف این اقدام‌اند. پیش‌تر، برخی نمایندگان مجلس نیز اعتراف کرده بودند که دولت رئیسی در حالی برای حذف ارز ترجیحی اقدام کرد که زیرساخت‌های آن آماده نشده بود. 

دولت رئیسی زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی را اندکی پس از شروع به کار، سر داد و مدعی شد که این اقدام در راستای مبارزه با رانت و فساد انجام می‌شود. با این‌ حال، شواهد آشکار می‌کند که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل کسری بودجه، برای حذف ارز ترجیحی خیز برداشته است. 

سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره اینکه تصمیم برای حذف ۴۲۰۰ تومانی در سه قوه گرفته شد، این موضوع را اثبات می‌کند که درباره موضوع‌های کلان اقتصادی در سطوح بالای حاکمیت تصمیم‌گیری می‌شود. 

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته خاندوزی، از مهر ۱۴۰۰ هیچ مصوبه‌ای برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت و در هفت ماه گذشته، این امر با «مجوز خاص» رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این سخنان به معنای آن است که اجازه حذف ارز ترجیحی کالاها را نیز علی خامنه‌ای و نهادهای حاکمیتی زیر نظر او صادر کرده‌اند. 

با این‌ حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان موضوع کسری بودجه را انکار کرده و اقدام‌های اخیر خود را «مردمی‌سازی یارانه‌ها» و «جراحی اقتصادی» نامیده‌اند. وزیر اقتصاد نیز در سخنان اخیر خود این ادعاها را تکرار کرد و گفت: «در واقع مشکل اول کمبود منابع و بودجه نیست؛ بلکه ذهنیت مدیران است که باید تغییر کند.» او در ادامه ادعاهای خود، افزود که تحریم‌های بین‌المللی باعث شد اقتصاد ما در مسیر تحول گام بردارد. 

مقام‌های حکومتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی «شجاعانه» می‌خوانند و پیوسته مدعی مبارزه با قاچاق و رانت‌اند؛ اما ناظران تاکید می‌کنند جمهوری اسلامی ایران در پرتگاه ورشکستگی و بی‌پولی است و برای بقای خود می‌جنگد و برای همین است که درباره حذف ارز ترجیحی یا پرداخت بدون مصوبه آن طی هفت‌ ماه اخیر، در سطوح بالای حاکمیتی تصمیم گرفته می‌شود. 

آبان ۹۸ نیز پس از افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراض‌های مردمی گفته شد که این تصمیم را سران سه‌ قوه گرفته‌اند. علی خامنه‌ای هم از این اقدام دفاع کرد و گفت: «گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند، از آن حمایت می‌کنم.» 

این سخنان خامنه‌ای باعث شد نمایندگانی که درصدد بودند از دولت برای افزایش قیمت بنزین پاسخ بخواهند، سکوت کنند؛ حتی محمود صادقی، نماینده وقت تهران، هم در کانال تلگرامی‌ خود نوشت: «در جریان اجرای افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس درصدد مخالفت با آن بودند، اما رهبر جمهوری اسلامی با ارسال یادداشتی به رئیس مجلس، مداخله نکردن نمایندگان مجلس در این موضوع را خواستار شد.» 

در هفته‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس در پی گرانی‌های اخیر، طرح سوال از وزرای رئیسی را مطرح کردند اما به گفته آنان، هیئت‌رئیسه مجلس مانع از استیضاح وزرا می‌شود. این به معنای آن است که دولت رئیسی در حاشیه امنی که خامنه‌ای برایش ایجاد کرده است، حتی خود را ملزم نمی‌داند که به مجلس همسو پاسخ دهد. 

موج‌ گرانی‌های هفته‌های اخیر که در پی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی آغاز شد، اعتراض‌های مردمی در شهرهای متعدد ایران را به همراه داشت؛ اما حکومت همچون همیشه اعتراض‌های مردمی را با سرکوب، خشونت، دستگیری و تیراندازی مستقیم پاسخ داد.