۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، که ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت، پس از اشاره به «قصابی» رژیم بشار اسد در سوریه و همدستی جمهوری اسلامی و روسیه، دولت جمهوری اسلامی را به صدور «خشونت، تروریسم، و هرج‌و‌مرج» متهم کرد. او در ادامه از سایر کشورها خواست که به آمریکا بپیوندند و برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به تصویب برسانند. اما چهار کشور بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با درخواست دونالد ترامپ مخالفت کردند و ترامپ که تازه ایالات متحده آمریکا را از توافق برجام خارج کرده بود، موفق نشد رای موافق شورای امنیت را کسب کند.
کمتر از دو سال پیش، در ۲۵ اوت ۲۰۲۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد تا بار دیگر در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر تمدید تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه ایران تصمیم‌گیری کند. آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و بار دیگر خواهان فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شد، اما در میان پانزده عضو شورای امنیت توافق لازم برای بازگرداندن تحریم‌ها به دست نیامد و این بار ۱۳ عضو از ۱۵ عضو به آن رای مخالف دادند.
در این نشست، اتحادیه اروپا، که ایران را مشمول تحریم‌های تسلیحاتی کرده بود، خواهان حفظ توافق اتمی با ایران بود و در نتیجه، به تقاضای دونالد ترامپ جواب منفی داد. سفیر وقت روسیه در سازمان ملل، واسیلی نبنزیا، معتقد بود خواسته ترامپ از اساس غیرقانونی است و نمی‌تواند به نتیجه برسد. اما آن روزها به پایان رسیده است و آن اجماع برای جلوگیری از صدور رای علیه ایران دیگر دیده نمی‌شود.
ورق بر‌می‌گردد
اکنون قریب دو سال از آخرین رای مخالف شورای امنیت و جلوگیری از بازگشت تحریم‌های کمرشکن ایران گذشته است. فرایندی که روز چهارشنبه ۸ ژوئن در شورای حکام سازمان ملل شروع شد تا گزارش رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، را بررسی و بر اساس آن قطعنامه‌ای در محکومیت ایران صادر کند، با ۳۰ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف به کار خود پایان داد. این‌بار آلمان، بریتانیا، و فرانسه نیز به قطعنامه رای مثبت دادند، ترکیبی که کاملا معکوس آرای دو و سه سال پیش محسوب می‌شود. این سوال مطرح است که اگر قرار بود همین قطعنامه بلافاصله به شورای امنیت ارجاع شود، آیا در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل با مشکلی مواجه می‌شد؟ تردیدی نیست که تحت شرایط فعلی، شورای امنیت به ایران نگاهی متفاوت با سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ دارد و فضا و رویکرد مجامع بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران کاملا دگرگون شده است.
جمهوری اسلامی ایران و بحران اعتماد نظام بین‌المللی
به نظر می‌رسد تا همین چند هفته پیش، مجموعه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام معتقد بودند که بهترین شیوه برای جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی احیا و اجرای برجام است. اما انکار و عدم پاسخگویی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، که خواهان ارائه توضیح در مورد فعالیت‌های ایران در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بود، موجب افزایش اختلاف‌ها و کشانده شدن قضیه به شورای حکام آژانس و صدور قطعنامه‌ای شد که اکنون بر فضای مذاکرات در حال تعلیق وین نیز سنگینی می‌کند و می‌تواند موجب ناکامی آن شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
واقعیت این است که اختلاف‌های بین آژانس و جمهوری اسلامی رو به افزایش است. تمایل به تولید و انباشت هرچه بیشتر اورانیوم غنی‌شده (۱۸ برابر حد مجاز)، تولید اورانیوم با غنای ۶۰٪ به مقداری که برای یک بمب اتمی کفایت کند (حدود ۵۰ کیلوگرم)، راه‌اندازی آبشارهای جدید از نوع سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر-۶ (IR-6) که قادر است با سرعت بیشتری اورانیوم غنی‌شده و غیرمجاز تولید کند، قطع بخشی از رابطه نظارتی آژانس و متوقف کردن پروتکل الحاقی، خاموش کردن بخشی از دوربین‌های نظارتی و جلوگیری از دسترسی آژانس به اطلاعات و نوارهای ضبط‌شده آن دوربین‌ها تنها بخشی از مواردی است که از نظر آژانس، مشکوک است و ایراد دارد. مجموعه این مسائل به بحران بی‌اعتمادی بین آژانس و جمهوری اسلامی دامن می‌زند، ضمن اینکه بخشی از این بی‌اعتمادی نظام بین‌الملل ناشی از تقابل‌ها و تهدیدهای غیرضروری است که از زبان مقام‌های ایرانی از رئیس‌جمهوری گرفته تا دبیر شورای امنیت، وزیر امور خارجه، سخنگوهای سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نیز شنیده می‌شود.
کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورهای عضو است و این وظیفه به ایران محدود نمی‌شود، اما قطعا جمهوری اسلامی یکی از مشکل‌آفرین‌ترین اعضای سازمان بوده است و پیوسته این تصویر را تقویت کرده است که یک برنامه مخفی برای تولید بمب اتمی دارد که می‌تواند در خفا و «همین دیروز» در حال انجام باشد. برای آژانس تصور «فردا» خیلی دیر است و باید همزمان با وقوع چنین اقدام‌هایی، مطلع شود و بتواند از آن جلوگیری کند. بنابراین بازدیدهای سرزده، نصب دوربین و دستگاه‌هایی که اطلاعات و رویدادها را به‌صورت دیجیتالی مشاهده و مخابره کنند در کنار بازدیدهای رسمی نمایندگان آژانس امری ضروری و بخش جدایی‌ناپذیر وظایف آژانس است.
بی‌اعتمادی کشورهای منطقه
تصویری که ایران ایجاد کرده کشورهای منطقه را نیز نگران کرده است. این کشورها در مورد توسعه برنامه‌های اتمی ایران نگران‌اند. اسرائیل از چند طریق سعی در کنترل روند اتمی شدن جمهوری اسلامی دارد که خرابکاری در تاسیسات، حذف فیزیکی دانشمندان اتمی ایران، سرقت و افشای مدارک، وارد کردن فشارهای دیپلماتیک به بازیگران اصلی نظام بین‌المللی مانند آمریکا، اروپا و حتی روسیه فقط بخشی از آن است. تهدید به عملیات نظامی علیه ایران همیشه در محاسبات اسرائیل قرار داشته و این اواخر، احتمال وقوع آن نیز افزایش یافته است.
نگرش سایر کشورهای خاورمیانه، که اهرم‌های گوناگون و متفاوتی در اختیار دارند، لزوما با نگرش اسرائیل همخوانی ندارد ولی مشکل اساسی این‌جا است که جمهوری اسلامی نیز قادر نیست در جهت رعایت اصول اولیه امنیت همسایگان و تامین اعتماد آنان گامی بردارد. این رفتار با همسایگان موجب شده است که برخلاف تصور و محاسبه جمهوری اسلامی، تنها چند گروه نیابتی در منطقه، صرفا برای کسب منافع و حمایت‌های مالی، با جمهوری اسلامی همسویی دارند، در حالی که اغلب کشورهای خلیج فارس و جهان عرب با ایران کاملا بیگانه شده‌اند. تعدادی از این کشورها به پیمان ابراهیم با اسرائیل پیوسته‌اند و تعدادی دیگر خواهان چتر حمایتی غرب یا توسعه تسلیحاتی و ورود به ائتلاف‌های امنیتی‌اند. در مجموع، این کشورها سعی دارند مصونیت خود را مقابل تهدیدهای ایران افزایش دهند.
در آخرین تحول، چنین تقاضاهایی به تصویب طرح کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای مقابله با دسترسی ایران به پهپادهای جنگی در ۹ ژوئن سال جاری انجامید. این طرح قبلا در مجلس نمایندگان با ۴۲۴ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسیده بود. علاوه بر آن، کشورهای غربی نگران‌اند که اتمی شدن ایران موجب شود کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، مصر و سایر کشورهای منطقه تلاش کنند اتمی شوند.
چین و روسیه
این بحث مطرح است که آیا رابطه جمهوری اسلامی با چین و روسیه وارد مراحل راهبردی شده است؟ حمایت این کشورها تاکنون به حمایت‌های کلامی محدود بوده است و هرگاه منافع آنان ایجاب کرده است، در مجامع بین‌المللی قطعنامه‌هایی علیه ایران امضا کرده‌اند. اما پس از شروع جنگ روسیه در اوکراین و آغاز تحریم‌های غرب، روسیه در ظاهر گرایش بیشتری به سمت ایران نشان داده است. نتیجه این گرایش وابستگی هرچه بیشتر ایران به روسیه بوده است، گرچه در زمینه‌های اقتصادی، روسیه در بازار نفت ایران را دور زده و با عرضه نفت زیرقیمت بازار، موجب رکود و کاهش میزان عرضه نفت ایران شده است.
از طرف دیگر، در مذاکرات وین، روس‌ها که به نیابت از ایران با آمریکا مذاکره می‌کردند، در نهایت با موضع‌گیری و شروطی که برای کاهش بار تحریم‌ها علیه خودشان پیش کشیدند، موجب تعلیق مذاکرات شدند. با توجه به تماس‌های متعددی که ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین داشته است، هیچ معلوم نیست روسیه در موضع‌گیری فعلی جمهوری اسلامی علیه قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برجام نقشی نداشته باشد.
نشانه‌های داخلی
فضای داخلی ایران، به‌خصوص از زمان تشکیل دولت به‌اصطلاح یکپارچه ابراهیم رئیسی، به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در سطح داخلی نیز با بحران اعتماد روبه‌رو است. بخشی از این بی‌اعتمادی ملی ناشی از ناتوانی رئیسی در ارائه تصویر درستی از حکمرانی مطلوب است.
برخورد با روشنفکران، دانشگاهیان، زنان، و عامه مردم نشانه‌های آشکاری از ناتوانی در اداره مطلوب کشور را برملا کرده است. ناتوانی در مدیریت اقتصادی، ماجرای «سیسمونی گیت» و قرار گرفتن محمدباقر قالیباف در راس قوه مقننه، سایر مهره‌های ریز و درشتی که مسئولیت‌های اداره منافع ملی و اقتصادی را بر عهده دارند، نحوه مدیریت فاجعه ریزش برج متروپل در آبادان، نحوه برخورد با خواسته‌های قانونی کارمندان، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه، همه و همه نشان می‌دهد که بحران جلب اعتماد فقط بعد بین‌المللی نداشته است، بلکه ابعاد وسیع داخلی نیز دارد.
شاید بهترین شیوه‌ای که بتوان این بی‌اعتمادی را درک کرد، در نظر گرفتن این واقعیت باشد که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، با ابزارهایی متفاوت. اگر ایران نتواند اعتماد ملت را در اداره بهینه امور و تامین منافع ملی و اجتماعی کسب کند، قطعا قادر به جلب اعتماد نظام بین‌المللی در مورد اهداف برنامه هسته‌ای، و راهبردهای توسعه‌طلبانه منطقه‌ای نیز نخواهد بود.
