دولت، یک هفته پس از اعتراض گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق، اعلام کرد این موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی خواهد کرد.

همزمان، اعتراضات بازنشستگان برای ششمین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. بازنشستگان روز یکشنبه، ۲۲ خرداد، در شهرهایی همچون تهران، اصفهان، اهواز، اراک، بندرعباس، ساری، کرمانشاه و امیدیه به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی را علیه ابراهیم رئيسی و علی خامنه‌ای سر دادند.

پس از ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از سوی دولت و اعتراض‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران‌، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهاد‌های حمایتی خود را ارائه کنند.»

آن‌طور که سخنگوی دولت به نقل از رئیس‌جمهوری عنوان کرده است، خواسته رئیسی به معنای ابطال مصوبه اخیر نبوده و تنها از سازمان تامین اجتماعی خواسته‌ شده است که با بازنشستگان به گفت‌وگو بنشیند. در واقع دولت که در اقدامی عجیب‌، سطح دستمزد بازنشستگان را تغییر داد و آن را ابلاغ کرد، حالا با اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف رو‌به‌رو شده است و تلاش می‌کند با اعلام برگزاری نشست دوباره، اعتراض‌ها را آرام کند.

مشخص نیست آنچه ابراهیم رئیسی آن را «بازنگری حمایتی» خوانده و دستور پیگیری آن را به معاون اول خود داده است، آیا به وعده‌های بدون پشتوانه برای سال‌های آینده معطوف خواهد شد یا مطالبه بازنشستگان برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق را به همراه خواهد داشت.

هیئت دولت در سال‌های گذشته معمولا مصوبه شورای عالی کار را تصویب می‌کرد و آن را برای ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی می‌فرستاد، اما آنچه در سال جاری انجام شد، نوعی ساختارشکنی بی‌سابقه و بدعت جدید در روند قانون بود. این به آن علت است که مصوبه افزایش ۳۸ درصدی، پیش‌ازاین تعیین‌ شده بود و دولت اگر به هر دلیلی خواستار تغییری در آن بود، باید آن را به شورای عالی کار پس می‌فرستاد. به دلیل جایگاه قانونی شورای عالی کار، تنها این نهاد است که امکان تغییر یا بازنگری در مصوبه را دارد؛ اما دولت در یک روز تعطیل (یکشنبه ۱۵ خرداد) سطح افزایش حقوق را تغییر داد و آن را ابلاغ کرد.

پس‌ازآن، از روز دوشنبه (۱۶ خرداد) بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی سراسری به خیابان‌ها آمدند و مخالفت خود را با مصوبه شورای عالی کار که دولت تایید و ابلاغ کرد، اعلام کردند. طبق این مصوبه سطح افزایش دستمزد بازنشستگان و حداقل‌‌بگیران از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته بود. براین اساس حداقل حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به سطح پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

این در حالی بود که تغییر این مصوبه نه‌تنها ازلحاظ قانونی با مشکلاتی روبرو است، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور، با تامین نیازهای معیشتی بازنشستگان هم همخوانی نداشت. بازنشستگان در تجمع‌های خود ضمن سر دادن شعارهایی علیه دولت، اعلام کردند که حاضر به پذیرش مصوبه موردنظر دولت نخواهند بود.

بازنشستگان عنوان کردند که آن‌ها از اندوخته‌ سالیان خودشان حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند یک‌باره نظام‌های مزدی را تغییر دهد و روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند.