دولت بریتانیا طرح حذف بخش‌هایی از پروتکل‌های مربوط به ایرلند شمالی را معرفی می‌‌کند که به طور یک‌جانبه قوانین تجارت پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی تغییر می‌دهد. شماری از قانونگذاران بریتانیایی و همچنین مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند که چنین تصمیمی ناقض قوانین بین‌الملل است.

لایحه پیشنهادی به دنبال حذف بررسی‌های گمرکی برخی کالاها است که از بقیه بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند و این بخش‌هایی از معاهده تجاری برگزیت را لغو می‌کند. پیمان برگزیت حدود دو سال پیش به امضای بوریس‌ جانسون، نخست‌وزیر و اتحادیه اروپا رسید. 

دولت بریتانیا معتقد است که این لایحه قانونی است، اما اتحادیه اروپا تهدید به تلافی‌‌جویی کرده است ‌و به این ترتیب احتمال جنگ تجاری بین دو طرف افزایش یافته است.

روز دوشنبه، سایمون کاونی، وزیر خارجه ایرلند، گفت که لایحه بریتانیا نشان‌دهنده «رویکرد سطح پایین بریتانیا به برگزیت است.»

مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، نیز گفت «تاسف‌آور است که کشوری مانند بریتانیا یک پیمان بین‌المللی را زیر پا بگذارد.»

بوریس جانسون با رد انتقادها به خبرنگاران گفت که اعمال تغییرها «نسبتا آسان» بود. او گفت: «صادقانه بگویم، این یک مجموعه نسبتا بی‌اهمیت از تنظیمات در طرح مسائل کلان است.»

او در توجیه سخنان خود گفت که «تعهد حقوقی اولیه و مهمتر» دولت بریتانیا به توافقنامه صلح «جمعه خوب» مربوط به سال ۱۹۹۸ و حفظ ثبات در ایرلند شمالی است.

تنظیمات مربوط به ایرلند شمالی - تنها بخشی از بریتانیا که با یک کشور اتحادیه اروپا مرز زمینی مشترک دارد - سخت‌ترین مسئله در جدایی بریتانیا از این اتحادیه است.

پروتکل ایرلند شمالی محور مناقشات برای حفظ صلح میان ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا، و جمهوری ایرلند به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا، پس از برگزیت است.

بریتانیا و اتحادیه اروپا در چارچوب برگزیت توافق کردند که مرز زمینی ایرلند عاری از پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها باشد، زیرا مرز باز ستون اصلی روند صلح است که به چندین دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داد.

در مقابل، برای محافظت از بازار واحد اتحادیه اروپا، برخی کالاها مانند گوشت و تخم‌مرغ که از بقیه بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند، بررسی گمرکی می‌شوند.

اما به نوشته خبرگزاری آسوشتیدپرس، این تنظیمات از نظر سیاسی برای جانسون مضر است زیرا با ایرلند شمالی متفاوت از بقیه بریتانیا رفتار می‌کند و پیوندهای تاریخی بالقوه این استان با بریتانیا را تضعیف می‌کند. حزب اتحادیه دمکراتیک ایرلند شمالی گفته است که تا زمانی که پروتکل لغو نشده یا تغییرات اساسی برای رفع نگرانی‌ها در آن صورت نگیرد، حاضر به بازگشت به دولت منطقه‌ای نیست.

پیش‌بینی می‌شود که لایحه لغو تنظیمات برگزیت درباره ایرلند شمالی با مخالفت پارلمان از جمله در میان اعضای حزب محافظه‌کار جانسون مواجه شود.

منتقدان می‌گویند که تغییر یک‌جانبه پروتکل غیرقانونی است و به جایگاه بریتانیا در مقابل سایر کشورها آسیب می‌رساند چرا که برگزیت یک پیمان بین‌المللی الزام‌آور است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مخالفان در یادداشتی می‌گویند: «نقض معاهده‌ای که خود نخست‌وزیر امضا کرده به هر آنچه که بریتانیا و محافظه‌کاران از آن حمایت کنند آسیب می‌زند.»

دولت جانسون می‌گوید که با اتحادیه اروپا مذاکره کرده است بروکسل را به عدم انعطاف متهم کرد.

مارس سفکوویچ، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که «اقدام یک‌جانبه به اعتماد متقابل آسیب می‌زند.»