فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، از افزایش آمار نزاع‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت که ۳۷ درصد مراجعات به سازمان پزشکی قانونی به موارد نزاع‌ مربوط است. او همچنین خبر داد که در این سال، ۷۵ هزار زن و کودک به دلیل آسیب‌های جسمی ناشی از خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

آماری که این مقام سازمان پزشکی قانونی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد فقط به آن دسته از خشونت‌های خانگی اشاره دارد که قربانیان در پی صدمات جسمی ناشی از خشونت خانگی، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. در حالی‌ که زنان و کودکان بسیاری قربانی انواع خشونت‌های خانگی می‌شوند اما به مراجع قانونی شکایت نمی‌کنند.

خشونت خانگی دامنه وسیعی از رفتارهای آسیب‌رسان را در بر می‌گیرد، از جمله آزارهای کلامی، فیزیکی، جنسی و روانی. یافته‌های یک مطالعه در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان داد که حدود ۷۷ درصد زنان ساکن این مناطق حداقل با یکی از انواع این آزارها مواجه شده‌اند.

نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران از خشونت‌های خانگی علیه کودکان آمار دقیقی اعلام نمی‌کنند اما آمارهای رسمی مسئولان سازمان بهزیستی حاکی از آن است که بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی برای گزارش کودک‌آزاری‌ها است.

روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی، در آبان ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، به ارتباط مستقیم و معنادار فقر و خشونت خانگی اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، جمعیت زیرخط فقر ایران دو برابر شده و خشونت خانگی در کلا‌ن‌شهرها ۷۷ درصد افزایش یافته است.»

تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی از جمله عوامل موثر بر خشونت خانگی به شمار می‌روند. پیش‌تر، اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، درباره عوامل تاثیرگذار بر افزایش خشونت خانگی، به خبرگزاری رکنا گفته بود: «آنچه امروز تشدید خشونت‌های خانگی در جامعه ایران را موجب شده، دشوارتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها است. در واقع، چون در حال حاضر دخل و خرج بسیاری از خانواده‌های ایرانی با هم نمی‌خواند، اعضای خانواده خواه‌ ناخواه به آسیب‌های روانی گوناگونی دچار می‌شوند و به دلیل دچار شدن به همین آسیب‌ها، در برخورد با یکدیگر به خشونت متوسل می‌شوند.»

علاوه بر خشونت‌های فیزیکی، شمار زیادی از زنان و کودکان نیز در پی آسیب‌های ناشی از آزار روانی و تعرض‌های جنسی به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند اما اثبات این موارد در پزشکی قانونی و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، دردسرهای زیادی دارد. روند رسیدگی به پرونده‌های آزار روانی هم به‌کندی پیش می‌رود و در بسیاری از موارد، به نتیجه نمی‌رسد. درباره تعرض‌های جنسی هم چنانچه فرد فورا برای برخورد قضایی اقدام نکند، راه به جایی نخواهد برد، مسئله‌ای که مقام‌های پزشکی قانونی نیز آن را تایید می‌کنند.

فرزانه مهدی‌زاده در همین زمینه می‌گوید: «از مواردی که دارای زمان طلایی است و باید فرد حتما در یک بازه زمانی مشخص، برای تشخیص صدمات مراجعه کند، همین موضوع تعرض جنسی است. قربانی باید در اسرع وقت مراجعه کند؛ چرا که با مراجعه دیرهنگام ممکن است مدارک و شواهد از بین بروند.»

محدودیت زمانی برای مراجعه قربانیان آزار جنسی و بررسی پرونده آنان بدون در نظر گرفتن آسیب‌های روانی در حالی است که شمار زیادی از زنان و کودکان قربانی خشونت جنسی این امکان را ندارند که در روزهای نخست پس از آزار، برای رسیدگی قضایی اقدام کنند و پزشکی قانونی هم موظف است آسیب‌های واردشده به آنان را از نظر جسمی، روحی و روانی بررسی کند.