کمتر از یک هفته بعد از تصمیم «دیوان اروپایی حقوق بشر» برای لغو انتقال اجباری گروهی از پناه‌جویان از بریتانیا به رواندا، بوریس جانسون، نخست‌‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، از طرح دولتش دفاع کرد و گفت اطمینان دارد تصمیم دولت قانونی است و مشکل حقوقی ندارد.

خبرگزاری رویترز روز شنبه ۲۸ خرداد در گزارشی به نقل از نخست‌‌وزیر بریتانیا نوشت هیچ دادگاهی در این کشور تصمیم دولت را غیرقانونی ندانسته است. به گفته جانسون، «این موضوع خیلی دل‌گرم کننده است. ما به قانونی بودن کاری که انجام می‌دهیم اطمینان داریم و این سیاست را پی‌گیری خواهیم کرد.»

طرح دولت محافظه‌کار بریتانیا برای انتقال اجباری پناه‌جویان به رواندا با انتقادهای جدی و دامنه‌دار سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان، کنشگران حقوق بشری، خیریه‌ها و حتی برخی از رهبران مذهبی مواجه شده است.

منتقدان، طرح دولت جانسون را «غیرانسانی» و مغایر با تعهدات بین‌المللی بریتانیا می‌دانند.

در همین ارتباط، بریتانیا یک قرارداد ۱۲۰ میلیون پوندی با دولت رواندا امضا کرده و معتقد است اجرای این طرح، از یک طرف به کاهش شمار سفرهای خطرناک پناه‌جویان در «کانال مانش» می‌‌انجامد و از طرفی دیگر جلوی گسترش فعالیت‌ قاچاقچیان انسان در منطقه را می‌گیرد.

نخست‌وزیر بریتانیا پیشتر وکلای حقوق بشری را متهم کرده بود که به قاچاقچیان در «کانال مانش» کمک می‌کنند.

کانال مانش، میان فرانسه و بریتانیا، یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان از اروپای مرکزی به خاک بریتانیا به‌شمار می‌رود.

سه‌شنبه هفته گذشته، قرار بود نخستین پرواز برای انتقال اجباری گروهی از پناه‌جویان از بریتانیا، از یک پایگاه نظامی در غرب لندن، به مقصد رواندا انجام شود. این پرواز با دستور موقت «دیوان اروپایی حقوق بشر» لغو شد.

 بوریس جانسون حتی پیشتر تهدید کرده بود در صورت لغو این پرواز، ممکن است طرح خروج بریتانیا از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» ۱۹۵۰ را پیش ببرد.

تصمیم‌گیری برای قانونی یا غیرقانونی بودن انتقال اجباری پناهجویان از بریتانیا به رواندا قرار است ماه آینده میلادی انجام شود.