در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از حمله نیروهای امنیتی حماس به خانه‌ها در روستای بادیه‌نشین ام‌النصر در شمال نوار غزه منتشر شده است. در این حملات نیروهای حماس به‌سمت مردم شلیک و بسیاری از آنان را دستگیر کردند. 

ویدئوها و تصاویری که از این حملات به روستاییان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حماس از خشونت و زور بیش‌از اندازه علیه مردان جوان استفاده کرده‌اند. این درحالی است که روستاییان نیز در اعتراض به تلاش اعضای حماس برای تخریب یکی از خانه‌ها، به‌سوی آن‌ها سنگ پرتاب می‌کنند. نیروهای امنیتی نیز در مقابل به‌‌سمت این افراد تیراندازی و تعدادی از آن‌ها را زخمی کردند. 

رفعت ابوسعده، یکی از ساکنان ام‌النصر، به خبرنگار المانیتور گفت: «از دیدن این‌که نیروهای امنیتی سراپا مسلح حماس با بولدوزر برای تخریب به روستا حمله کردند، شگفت‌زده شدیم. حماس برخلاف رویه عادی انجام این کارها در سراسر جهان، ورودی روستاها را بدون هشدار قبلی محاصره کرد.»

او افزود که نیروهای امنیتی پس از ایستادن مقابل بولدوزرهایی که قصد تخریب خانه‌های ورودی روستا را داشتند، علاوه‌بر تیراندازی مستقیم به زنان، جوانان و افراد مسن، با خشونت به آنان حمله کرده‌اند و پس از مجروح شدن تعداد زیادی از روستاییان با گلوله‌های جنگی، آن‌ها هم  درمقابل به نیروهای امنیتی حمله کردند. 

به گفته این فرد روستایی، به‌دلیل امتناع آمبولانس‌ها از انتقال مجروحان درگیری، آن‌ها با را خودروهای شخصی به مراکز درمانی منتقل کرده‌اند. 

ابوسعده همچنین اشاره کرد که نیروهای امنیتی حماس همچنان تمامی ورودی‌های روستا را محاصره کرده‌اند و این در حالی است که ساکنان روستا مانع از تلاش آن‌ها برای تخریب تعدادی از خانه‌های داخل روستا شده‌ و مقام‌های ارشد روستا نیز حاضر نشده‌اند هیچ‌یک از ساکنان را به آن‌ان تحویل دهند.

روستای ام‌النصر در شمال نوار غزه و در نزدیکی مرز اسرائیل واقع شده است. این روستا یکی‌از بزرگترین مراکز جمعیتی بادیه‌نشینان در منطقه محسوب می‌شود و در آن‌جا بیش از پنج‌هزار نفر در زمینی به وسعت ۸۰۰ دونوم (۰.۸ کیلومترمربع) زندگی می‌کنند. روستاییان این منطقه سال‌هاست که در خانه‌های ناامن ساخته‌شده از حلبی و چوب زندگی می‌کنند و دولت غزه به این دلیل که آن‌‌ها مالک زمین نیستند، اجازه ساخت خانه‌های بتنی را در این روستا نداده است. 

حماس به‌تازگی با توجه به افزایش جمعیت و تلاش برخی از مردم منطقه برای فروش زمین، به‌عنوان بخشی از کارزارش در مقابله با آن‌چه دست‌اندازی به زمین‌های منطقه می‌خواند، پرونده زمین‌های قدیمی را که این روستانشینان بر آن‌ها خانه ساخته‌اند، باز کرده است. هدف حماس راه‌اندازی پروژه‌های خانه‌سازی در این مناطق و توزیع واحدها میان کارمندانش، به‌جای معوقات مالی انباشته‌شده آن‌هاست. اما ساکنان این مناطق اغلب به‌دلیل نداشتن جایگزین دیگر، حاضر نیستند مکان زندگی خود را ترک کنند.

درپی تلاش نیروهای حماس برای تخریب خانه‌های این روستا، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی حمله آن‌ها به روستاییان را محکوم کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در غزه یکی از نهادهایی است که استفاده بیش‌از اندازه اعضای حماس از زور و تخریب خانه‌های روستاییان را محکوم کرد. این سازمان‌ها خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان و ترمیم خسارات واردشده به روستاییان شده است. 

شبکه سازمان‌های غیردولتی غزه نیز حوادثی که روستاییان بادیه‌نشین ام‌النصر را هدف قرار داده است «غیرقابل قبول» دانست و اعلام کرد که «همه متجاوزان باید پاسخگو باشند». این شبکه همچنین تاکید کرد که مقام‌ها می‌توانند با تضمین دسترسی این خانواده‌ها به مسکن مناسب، به‌ویژه در مناطق مرزی، به تقویت تاب‌آوری آن‌ها کمک کنند.

یوسف عبدالعزیز، از فعالان حقوق بشر، نیز ضمن محکوم‌کردن تلاش‌ نیروهای امنیتی حماس برای آواره‌کردن بادیه‌نشین‌ها در مناطق دورافتاده غزه با هدف تصرف زمین‌های آنان و توزیعشان بین اعضای خود و اجرای پروژه‌های دولتی، به المانیتور گفت: «اهالی روستای بادیه‌نشین ام‌النصر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند، زیرا خانه‌هایشان آن‌ها را از سرمای زمستان یا گرمای تابستان محافظت نمی‌کند و به‌دلیل وجود تعدادی حوضچه فاضلاب در داخل روستا، حشرات و بیماری‌ها در آن‌جا بسیار گسترده است.»

به گفته او، اقدام اخیر نیروهای امنیتی حماس «مشابه رفتار اسرائیل» در خان‌الاحمر و دیگر روستاهای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن است که بادیه‌نشینان را آواره کرده‌اند. عبدالعزیز افزود: «این اقدام تنها اسرائیل را تشویق می‌کند که بر سیاست خود علیه فلسطینیان برای کوچاندن و پاکسازی قومی آن‌ها پافشاری کند.»

او از دولت حماس خواست تا فورا سیاست‌های خود مبنی‌بر جابه‌جا کردن بادیه‌نشینان و استفاده از زور علیه آن‌ها را لغو کند. به گفته او، این امر ساختار اجتماعی را تهدید می‌کند و باعث تداوم درد و رنج ساکنان این مناطق حاشیه‌نشین می‌شود که به‌دلیل نبود حمایت دولتی، از حداقل امکانات زندگی نیز محروم‌اند.