صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، گفت که طبق قانون جدید، هرگونه مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم محسوب می‌شود و برای «فرد خاطی» جرائم سنگین در نظر گرفته خواهد شد؛ از جمله اینکه اگر پزشکی در سقط جنین نقش داشته باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین، باطل می‌شود. به گفته او، حتی سقط جنین زیر چهار ماه هم «حرام» است.
قانونی که این مقام وزارت بهداشت از آن سخن می‌گوید، «دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم» نام دارد که بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آماده شد و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، نیز اخیرا آن را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد، تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت است و به همین دلیل در این قانون، محافظت از جنین بر سلامتی و حق حیات مادر اولویت دارد.
رئیس اداره جوانی جمعیت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، این موضوع را به‌صراحت تایید کرد و گفت: «در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیدواژه‌ای به نام حق حیات جنین داریم و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، اختیار آن با پدر و مادر نیست.»
او به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره آزمایش غربالگری مادران باردار، اشاره کرد و گفت: «پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری اجباری و الزامی بود اما اکنون بر اساس قانون، اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد.» به گفته این مقام وزارت بهداشت، مادران کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز نیست آزمایش غربالگری دهند.
بر اساس ماده ۵۳ این قانون، «آزمایش غربالگری فقط به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال بالای وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی، تجویز می‌شود؛ مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.»
حذف غربالگری اجباری مادران باردار واکنش‌ها و انتقادهای زیادی در پی داشت؛ طبق این قانون، زنان باردار در صورت تمایل برای دریافت خدمات غربالگری باید این کار را با تعرفه‌های آزاد انجام دهند و از آنجا که هزینه خدمات پزشکی گران است، ممکن است بسیاری از زنان از آن صرف‌نظر کنند. کنشگران هشدار داده‌اند که در نتیجه این اقدام، خطر تولد نوزادان بیمار و دارای مشکلات ژنتیکی افزایش می‌یابد اما رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادعا می‌کند که غربالگری‌ها پیش از اجرای این دستورالعمل هم رایگان نبوده‌اند.
حالا نیز همان‌طور که او می‌گوید، سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس دستورالعمل جدید، هزینه خدمات غربالگری را فقط به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، پرداخت می‌کنند و اگر قرار باشد خارج این دستورالعمل خدماتی ارائه شود، هزینه آن باید به شکل آزاد محاسبه شود.
به گفته صابر جباری، حتی زنان زیر ۳۵ سالی که ازدواج‌های فامیلی کرده‌اند، مشمول خدمات غربالگری نمی‌شوند و باید تعرفه‌های آزاد را پرداخت کنند.
پیش‌تر، اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، و مسئولان سازمان بهزیستی تاکید کرده بودند که با اختیاری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج و غربالگری، احتمال تولد کودکان معلول افزایش می‌یابد.
قانون جوانی جمعیت علاوه بر حذف غربالگری اجباری، برای مادران باردار محدودیت‌های دیگری نیز ایجاد می‌کند؛ طبق ماده ۵۴ آن، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کنند؛ به معنای آنکه زنان باردار شناسایی می‌شوند و اگر نوزاد آنان به دنیا نیاید، باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
با اجرای قانون جوانی جمعیت، زنان باردار درصورتی که بخواهند بارداری خود را پایان دهند، مجبورند به مراکز زیرزمینی که امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب ندارند، مراجعه کنند؛ مکان‌هایی که می‌تواند سلامتی آنان را جدا به خطر بیندازد.
با وجود انتقادهای شدید کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان به این قانون، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در راستای اجرای فرمان علی خامنه‌ای، جمعیت ایران را به هر قیمتی افزایش دهد.
