دوم تیر ماه، حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران یک‌ساله می‌شود. خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو کشته‌شده این حادثه تلاش می‌کنند تا مسببان اصلی این اتفاق در سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه محاکمه شوند، افرادی که از روزهای اول خبرنگاران آن‌ها را مقصر می‌شناختند و با زدوبندهای پشت پرده با یک کارخانه سیمان در آن منطقه، در ازای چشم‌پوشی از برخی فعالیت‌ها از آن کارخانه خدمات دریافت می‌کردند. یکی از همان خدمات اتوبوسی بود که رایگان در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته بود تا خبرنگاران را برای بازدید از پروژه احیای دریاچه ارومیه به آنجا ببرد و برگرداند، اتوبوسی که نهایتا به مقصد نرسید و باعث جان باختن دو نفر از خبرنگاران محیط زیست شد.

صبح سه شنبه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد سرنوشت این پرونده گفت: «در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به‌عنوان دو فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیئت سه‌نفره صادر و با اعتراض به آن به هیئت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیئت مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.»

ستایشی در مورد سهم تقصیر مدیران محیط زیست در این حادثه هم اعلام کرد که برای مدیران محیط زیستی که برایشان پرونده تشکیل شده بود، قرار منع تعقیب صادر شده است. بهمن ماه سال گذشته در حالی که این پرونده در حال پیگیری بود، ناگهان بدون ابلاغ حکم به وکلای شاکیان، برای سه متهم پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه که از مقام‌های دولتی بودند، قرار منع تعقیب صادر شد. به گفته پرتو برهانپور، از وکلای خانواده کشته‌شدگان، در هیچ یک از این مراحل نه حکمی به وکلا ابلاغ شده است و نه آن‌ها در جریان صدور حکم قرار گرفته‌اند.

در دادگاه اولیه، مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به علت «بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر و عدم تامین وسیله نقلیه مناسب با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک»، مقصر شناخته شدند. به همین دلیل، پرونده برای ادامه رسیدگی به ارومیه فرستاده شد چرا که رسیدگی به جرایم مدیران دولتی «در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم» است. پس از این اتفاق بود که این دادگاه رای را به نفع مدیران دولتی برگرداند و پس از شکایت خانواده کشته‌شدگان، قاضی‌های این شعبه دو بار بررسی کارشناسی انجام دادند و هر بار سهم تقصیر مدیران دولتی صفر درصد اعلام شد.

خانواده هر دو کشته‌شده این حادثه در گفت‌وگو با عصر ایران تاکید کردند که سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه و به‌ویژه مسئولان برگزاری سفر خبرنگاران به ارومیه را در این سانحه مقصر می‌دانند. خواسته‌ای که قوه قضاییه تا به امروز به آن توجه نکرده است و در جواب این سوال خطاب به خانواده کشته‌شدگان و خبرنگاران بارها اعلام کردند که نگران نباشند و دیه آن‌ها به هر حال پرداخت خواهد شد. حرفی که واکنش و عصبانیت خبرنگاران و خانواده کشته‌شدگان را به همراه داشته است.

به گزارش عصر ایران، این دو خانواده اعلام کردند که به‌دنبال دیه نیستند، بلکه خواستار محاکمه مقصران اصلی  حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران‌اند. آن‌ها بر این باورند که تاکنون تلاش شده است تنها راننده اتوبوس به‌عنوان مقصر واژگونی اتوبوس شناخته شود، درحالی‌که برگزارکنندگان سفر ارومیه در واژگونی اتوبوس مقصرند.

پدر مهشاد کریمی در مورد رای دادگاه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «بر اساس نظر کارشناسی دوم راننده مقصر صددرصدی شناخته شده است، اما به مسائل جانبی هیچ توجهی نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، آیا اتوبوس ایمن بوده است یا نه؟ چون به نظر می‌رسد حتی وضعیت ظاهری اتوبوس مانند وضعیت صندلی‌ها و کمربند بررسی نشده است، علاوه بر آن باید مشخص شود چه کسی دستور حرکت در جاده فرعی را داده است؟ بر اساس گفته‌های سایر خبرنگاران اتوبوس ایراد داشته و مسیر یک‌ساعته را دو ساعت‌ونیم طی کرده است و به خواست یکی از مسئولان برگزاری از جاده فرعی رفته‌اند و او اظهار کرده بود که مسیر را می‌شناسد و میانبر است.»

پیش از این نیز برخی شنیده‌ها حاکی از این بود که مسئولان برگزاری با وجود تشخیص نقص اتوبوس و همچنین عبور از جاده فرعی به راننده اصرار می‌کردند که سریع‌تر حرکت کند و برخی نیز مدعی شده بودند که یکی از مسئولان با فشار دادن پای راننده به او اصرار می‌کرد که سریع‌تر حرکت کند تا از مراسم عقب نمانند.

پدر مهشاد کریمی در مورد ابهام‌های این حادثه گفت: «کارخانه سیمان بر چه اساسی اتوبوس [را] در اختیار محیط زیست قرار داده‌ است؟ قاضی می‌تواند نامه‌های ردوبدل‌شده بین اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و کارخانه سیمان را برای بررسی درخواست و شهود را نیز احضار کند تا درباره اتفاقات رخ‌داده شهادت دهند و فقط به نظر کارشناسی اکتفا نکند. چطور قاضی نظر کارشناسی اول را -که مبنی بر قصور ۵۰ درصدی مسئولان برگزاری سفر بود- رد می‌کند و نظر دوم کارشناسی مبنی بر قصور صددرصدی راننده را می‌پذیرد؟»