تنها چند روز بعد از آن که دیوان عالی ایالات متحده، محدودیت‌های حمل اسلحه در اماکن عمومی آمریکا را تسهیل کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، پیش از سفرش به اروپا، مصوبه جدید کنگره به‌منظور کنترل و ایمنی استفاده از سلاح را امضا کرد. با امضا رئيس‌جمهوری، طرح مصوب کنگره به قانون قابل اجرا، تبدیل شد.

این قانون که از حمایت نسبی نمایندگان هر دو حزب آمریکا برخوردار است، مهم‌ترین اقدام دولت آمریکا طی سه دهه گذشته، برای کنترل و کاهش شمار خشونت‌ها و قتل‌های ناشی از استفاده از سلاح در ایالات متحده، به‌شمار می‌رود.

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، شمار قتل‌ها و خشونت‌هایی که با اسلحه در آمریکا انجام شده است؛ تقریبا در تمامی ایالت‌های این کشور افزایش داشته است.

بر اساس این قانون جدید، دسترسی خریدان جوان به اسلحه دشوارتر خواهد شد.

بررسی سوابق خریداران ۱۸ تا ۲۱ ساله هم در تمامی ایالت‌ها اجباری می‌شود و برای متهمان و مجرمان «خشونت‌های خانگی‌» نیز محدودیت‌های بیشتری وضع خواهد شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه چهارم تیرماه در گزارشی به‌نقل از رئيس‌جمهوری آمریکا نوشت: «پیام خانواده‌های قربانیان تیراندازی اخیر این بود که کاری انجام دهید! خوب ما امروز این کار را انجام دادیم.»

به‌گفته رئیس‌جمهوری آمریکا، با اجرای این قانون، مالکیت اسلحه در آمریکا محدود و نظام‌مند می‌شود و «زندگی‌ها نجات خواهند یافت.»

مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه با ۲۳۴ رای موافق، در برابر ۱۹۳ رای مخالف، به لایحه ایمنی اسلحه رای داد.

با اجرای این قانون، میلیون‌ها دلار نیز به‌منظور بالا بردن سطح سلامت روانی افراد، امنیت مدارس و بررسی دقیق‌تر سوابق خریداران اسلحه، در اختیار ایالات‌ها  قرار می‌گیرد.

 تمامی نمایندگان دموکرات و شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه با طرح پیشنهادی دولت همراهی کردند. این لایحه پیش‌تر در روز پنج‌‌شنبه به تایید مجلس سنا رسید.