بهگزارش خبرگزاری هرانا، شاکر بهروز، زندانی کرد محبوس در زندان ارومیه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران او را به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده بود، پس از اخذ رضایت از اولیای دم به بند عمومی برگشت.
سازمان عفو بینالملل پیشتر از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته بود «برنامهریزی برای اعدام» شاکر بهروز را «فورا» متوقف کنند.
منابع خبری اعلام کرده بودند که مسئولان زندان ارومیه صبح چهارشنبه ۸ تیر، شاکر بهروز را به بهانه ملاقات با برادرش، از بند زندانیان سیاسی خارج کرده و به مکان نامعلومی بردهاند.
شاکر بهروز در پروندهای که بهار ۱۳۹۹ برای او تشکیل شد، به «محاربه» از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.
در بیانیه سازمان عفو بینالملل تاکید شد که او در یک «روند قضایی ناعادلانه و اعتراف اجباری تحت شکنجه» به اعدام محکوم شده است. این سازمان از حکومت ایران خواست حکم اعدام شاکر بهروز را «بیدرنگ» لغو کنند و به او برای «دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام» فرصت دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، هم پیشتر، به نقل از یک منبع آگاه، از فشار به شاکر بهروز برای اعتراف به قتل یک عضو سپاه پاسداران خبر داده بود. بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی در حالی در معرض خطر اعدام قرار دارد که ۱۲ نفر شهادت دادهاند که شاکر بهروز در زمان قتل این فرد سپاهی، اصلا در محل قتل نبوده و در مغازهای در شهر دیزج، از توابع ارومیه، بوده است. با این حال، دادگاه حاضر نشد به اظهارات شاهدان گوش دهد.
هرانا در گزارش خود افشا کرد که ماموران امنیتی خانواده فرد کشتهشده را تهدید کردهاند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند، حقوقشان از بنیاد شهید قطع میشود. خانواده مقتول میگویند نه تنها شاکر بهروز را قاتل نمیدانند، بلکه حاضرند در دادگاه شهادت بدهند که او قاتل نیست اما دادگاه شاکر بهروز را حتی بدون حضور شاکیان، محاکمه و حکم اعدام او را صادر کرد.
محاکمه این زندانی سیاسی آذر ۱۳۹۹ در دادگاه کیفری ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. دیوان عالی کشور نیز در مهر ۱۴۰۰ این حکم را تایید کرد.
شاکر بهروز که سال ۱۳۹۷ در عراق عضو یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران شد، پس از گذشت چند ماه، با گرفتن اماننامه، به ایران بازگشت؛ اما ماموران امنیتی با وجود داشتن اماننامه، او را دستگیر، زندانی و محکوم کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنند ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران منعی ندارند و در صورتی که بازگردند، با مشکلی مواجه نمیشوند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در مرداد ۱۴۰۰ این ادعا را مطرح کرد؛ در حالی که برخی افراد به محض بازگشت به ایران دستگیر و محاکمه شدند.
کیانوش سنجری، روزنامهنگار، تابستان ۱۴۰۰ در واکنش به سخنان رئیس قوه قضاییه، در رشته توییتی نوشت که پس از بازگشت به ایران، در یک دادگاه سهدقیقهای، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که پنج سال آن قابلاجرا بود. او تاکید کرد که در این مدت، سه بار بهاجبار در تیمارستان بستری شد و دستوپایش را زنجیر کردند.