گردهمایی‌های بازنشستگان تامین اجتماعی و شعارهای ساختارشکن آن‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۱ به امری روزمره در سراسر ایران تبدیل شده است. در این گردهمایی‌ها دولت رئیسی، مجلس، نزدیک‌ترین کارگزاران به خامنهای، و روحانیت شیعه، به بی‌کفایتی و فساد و بی‌عدالتی و بی‌خیالی در مورد معیشت مردم متهم می‌شوند. اعتراضات بازنشستگان از سال ۱۳۹۵ بدین سو مدام در حال افزایش بوده و در سال ۱۴۰۱ به یکی از مهم‌ترین اجزای جنبش اعتراضی در ایران تبدیل شده است.
بازنشستگان معترض از همان الگوهای رایج اسلام‌گرایان در اعتراضات استفاده می‌کنند؛ مثل کفن‌پوشی، آوردن سفره خالی چند صد متری و دادن شعارهایی از جنس «عزا عزاست امروز». این اعتراضات برای حکومتی که نیروهای خود را «دست به ماشه» و «آتش به اختیار» می‌خواهد تا هر صدای مخالفی را بلافاصله سرکوب، و فضای رعب و وحشت ایجاد کند و عرصه خیابان را به ولایتمداران متعلق می‌داند، گران می‌آید، اما حکومت تاکنون به بازداشتهای گسترده یا شلیک مستقیم تیر جنگی به آن‌ها دست نزده است. چرا حکومت در برابر شماری شهروند سالمند بی‌دفاع، ناتوان بوده است؟
جمعیت بزرگ بازنشستگان
اولین عامل ناتوانی حکومت، جمعیت حدود ۳.۵ میلیون نفری بازنشستگان تامین اجتماعی است که موتور محرکه اعتراضات بازنشستگان بودهاند. در سال ۱۴۰۱ مستمری این گروه ۱۰ درصد افزایش داشته است (در مقابل تورمهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی و تورمهای بیش از صد در صدی مواد خوراکی)، در حالیکه افزایش حقوق برای برخی دیگر از بازنشستگان و کارکنان دولت ۳۸ تا ۵۷ درصد بوده است. خواست روشن و ساده آن‌ها همسان سازی افزایشها است که عملا ناممکن بوده است. مجلس و دولت، به‌رغم وعدهها، در اصلاح این بی‌عدالتی آشکار تاکنون ناتوان بودهاند.
عامل جمعیتی که خامنهای برای گسترش‌طلبی خود بدان نیاز داشته و همه منابع کشور را در این جهت متمرکز کرده است (و موفقیتی هم برای افزایش نرخ رشد جمعیت نداشته)، در این مورد علیه حکومت او کار می‌کند.
ورشکستگی صندوق‌ها
علت این ناتوانی این است که صندوقهای بازنشستگی عملا ورشکستهاند و بخش قابل توجهی از مستمریها یا افزایش آن‌ها را دولت می‌پرداخته است. دولت رئیسی برای کاهش کسری بودجه دیواری کوتاه‌تر از دیوار مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ندیده و از افزایش حقوق آن‌ها سر باز زده است.
صندوقهای بازنشستگی در دهه ۹۰ خورشیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. آمارهای رسمی، از بحرانی بودن وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور حکایت دارد. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن وضعیت صندوقهای بازنشستگی، حدود ۷۶ درصد هزینههای صندوقهای بازنشستگی در سال از کل بودجه دولت تامین می‌شود. ۶۰ درصد بودجه صندوق تامین اجتماعی (که تمام یا بخش اعظم آن باید از منابع خود سازمان تامین شود) از سوی دولت تامین می‌شود. وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری که ۹۴ درصد آن از بودجه دولت تامین می‌شود، از همه بدتر است.
هوشمندی و زیرکی بازنشستگان
اگر به شعارهایی که بازنشستگان در اعتراضات خود می‌دهند نگاه کنیم، درک آن‌ها را از حساسیتها و آستانههای تحریک بیت و سپاه به خوبی مشاهده می‌کنیم. بازنشستگان در شعارهای خود دولت رئیسی را تحقیر می‌کنند («دولت شش کلاسه») و مجلس را بی‌کفایت می‌خوانند و روحانیت شیعه را چپاولگر اعلام می‌کنند (گم شدن حقوق آن‌ها در زیر عبا)، اما به بسیج و سپاه و بیت و ولی فقیه کاری ندارند. این امر، توجیه سرکوب آن‌ها را برای نیروهای خودی و اقشار مذهبی، دشوار می‌کند. به همین دلیل، در مورد بازنشستگان، تاکنون شاهد تاکتیکهای معمول حکومت در برابر اعتراضات جوانان، مثل بازداشتهای گسترده یا شلیک مستقیم به معترضان، نبودهایم.
در‌هم‌آمیختگی بازنشستگان
در یک جمعیت ۳.۵ میلیونی از کسانی که در همین رژیم از صافیهای گزینش گذشته‌اند و حدود ۳۰ سال در دیوان‌سالاری حکومت ولایت فقیه کار کردهاند، حتما افرادی از نزدیکان قشر حاکم وجود دارد. در میان بازنشستگان تامین اجتماعی، صدها هزار نفر از رزمندگان دوران جنگ، خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان دوران جنگ، و نزدیکان به روحانیت شیعه و پاسداران وجود دارند. از همین رو سرکوب شدید این گروه برای حکومت چندان آسان نیست. همچنین، صحنههایی از کتک زدن برخی از بازنشستگان یا کشاورزان اصفهانی (که همه افراد سالخورده بودند) به دست نیروهای سرکوب، چنان زشت و کریه بوده و است که فرماندهان این سرکوبها را به تامل دوباره در شیوه برخورد با بازنشستگان معترض واداشته است. دست حکومت در سرکوب یکباره گروهی سالخورده که برای نان و گوشت خود به خیابان می‌آیند، در تحکیم حکومت نقش داشتهاند، و بخشی از آن‌ها والدین نیروهای سرکوبند، تا حد زیادی بسته است.
اعتراضات بازنشستگان به چه سمت و سویی می‌رود؟
با بسته بودن دست دولت در تامین منابع مالی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (به علت خرج کردن دلارهای نفتی در تنشهای منطقهای و برنامه‌های توسعه سلاحهای کشتار جمعی) از یک سو و دشوار بودن سرکوب جمعی شهروند سالخورده، پرسش این است که آینده این اعتراضات چیست؟ آیا دیگر اقشار ناراضی هم به این گونه حرکتها خواهند پیوست؟
در شرایط امروز ایران، هماهنگی حرکتهای اعتراضی در داخل ایران بسیار دشوار است، چون حکومت به سرعت عناصر هماهنگ‌کننده را بازداشت می‌کند. تشکیلات این گروه‌ها نیز بسیار ضعیف است و نمی‌توانند در یک روز صدها هزار نفر را از اقشار مختلف در سراسر کشور، بسیج کنند. اما دو عامل می‌تواند جوی‌های اعتراضات را به هم پیوند دهد. یک عامل، فشار خارجی است. دولت بایدن در یک سال اخیر کوشیده است برای احیای برجام، فشارها را از روی حکومت جمهوری اسلامی ایران بردارد. به‌رغم تحریمهای نفتی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران حتی قبل از افزایش قیمت نفت، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، و بعد از افزایش قیمت نفت، بالای صد در صد افزایش یافته است. رژیم اسلامی ایران با این افزایش درآمد می‌تواند با برخی واریزهای موردی، میان اقشار ناراضی فاصله ایجاد کند و بسیاری را با امید واهی، به خانهها بفرستد.
عامل دوم، ناهماهنگی میان مخالفان خارج کشور در تاکتیکهای مبارزه و فراخوانها است. به‌رغم گستردگی نارضایی در داخل کشور، تاکنون هیچ فراخوانی برای اعتراض خیابانی از خارج انجام نشده است، چون با پراکندگی موجود، گروه‌های کوچک می‌دانند که فراخوانها نمی‌توانند موفق باشند. اما اگر مجموعه مخالفان حکومت در شرایط خاصی، مثل فروریزی برج متروپل یا سرنگونی هواپیمای مسافربری، هماهنگ عمل کنند، می‌توانند صدها هزار یا میلیونها نفر را به خیابان بیاورند. به دلایل ایدئولوژیک یا تصوراتی که هر گروه در مورد سهم خود از پشتیبانی داخلی یا قدرت در آینده دارد، این هماهنگی هنوز ممکن نشده است.
چاقوی سرکوبها کندتر خواهد شد
حتی اگر هماهنگی میان اقشار معترض پدید نیاید و دولتهای غربی نیز به سیاست خشنودسازی خود در برابر رژیم ادامه دهند و مثل دولت بایدن فشارها را کاهش دهند، چهار قشر بالقوه می‌توانند تشکیل دهنده ستون فقرات جنبش براندازی رژیم در سالهای آینده باشند:
۱- کارگران، که از منابع کشور سهم چندانی نمی‌برند و همه به زیر خط فقر سقوط کردهاند و افزایش درآمد آن‌ها برای حکومت نظامیگرایان ممکن نیست.
۲- کارکنان آموزش و پرورش، که به دلیل جمعیت ۸۵۰ هزار نفری، افزایش حقوق آن‌ها برای دولت ساده نیست.
۳. بازنشستگان تامین اجتماعی، که جمعیت انبوه آن‌ها هر گونه افزایش مستمری آنان را برای دولت گسترش‌طلب و فاسد ناممکن می‌کند.
۴. کشاورزان، که سیاست آب جمهوری اسلامی ایران دارد آن‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند.
سرکوب یکباره چنین جمعیت مستاصل و معترضی، به راحتی میسر نیست. از همین رو، هر چه فشارهای معیشتی بر این اقشار بیشتر می‌شود، چاقوی سرکوب حکومت نیز کندتر می‌شود.
