ایالات متحده آمریکا درمورد معاهده پیشنهادی بین بلژیک و ایران که کارشناسان معتقدند به گونهای تنظیم شده که تلاشها برای مذاکره در مورد یک مبادله زندانی بحثبرانگیز را تسریع کند، موضعی اتخاذ نکرده است.
در میانه نگرانیهای فزاینده شاهینهای سیاست خارجی [به گروهی اشاره دارد که از اقدامهای تهاجمی علیه سایر کشورها یا حتی جنگ حمایت میکنند] در کنگره و نیز تظاهرات اتباع ایرانی در مرکز شهر واشنگتن دیسی، وزارت خارجه از موضعگیری درباره توافق پیشنهادی که مجلس بلژیک روز سهشنبه بحث درباره آن را شروع کرد، خودداری میکند.
این پیشنهاد به دولت بلژیک اجازه میدهد افراد دارای تابعیت ایرانی را که به ارتکاب یا تلاش برای اجرای حملات تروریستی در اروپا محکوم شدهاند، مسترد کند؛ به نظر میرسد این در نتیجه تلاش برای کسب اجازه دولت بلژیک برای مبادله یک دیپلمات ایرانی محکومشده با یک شهروند بلژیکی باشد که تازه این هفته مشخص شد در ایران زندانی است.
ظاهرا دولت بلژیک در مقابل بازگشت اولیویه واندکاستیل، امدادگر، اسدالله اسدی، دیپلمات، را تحویل خواهد داد که متهم است به عوامل یک حمله تروریستی به ایرانیان تبعیدی در تجمعی در فرانسه با حضور مقامهای ارشد اروپایی و آمریکایی از جمله رودی جولیانی، کمک کرده است؛ آن توطئه با شکست مواجه شد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، روز سهشنبه، مختصری درباره معاهده پیشنهادی صحبت کرد و در نشست روزانه خود به خبرنگاران گفت: «گزارشهایی به ما رسیده است که دولت بلژیک درحال بررسی مبادله یک زندانی است اما قرار نیست درباره لوایح یا معاهدات تحت بررسی در مجلس قانونگذاری بلژیک اظهارنظر کنیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، فشار بر کنگره آمریکا برای اتخاذ موضع رسمی علیه این معاهده رو به افزایش است، که به طور کلی ضربهای است به آنچه روز سهشنبه سخنگوی وزارت خارجه تلاش برای اطمینان از اینکه «جامعه بینالمللی یک صدا است و متحد عمل میکند تا پاسخگویی آن کشورها درمقابل عملکردشان را شاهد باشد» توصیف کرد؛ یعنی دستگیری گردشگران یا امدادگران به اتهامهای واهی برای مذاکره اجباری.
ائتلافی از جمهوریخواهان و دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به نخستوزیر بلژیک، از او خواستهاند مجلس را در رد این توافق و آنچه آنها «ترفند بدبینانه» تهران برای بازگرداندن دیپلمات زندانی خود یاد میکنند، راهنمایی کند؛ دیگران در سنا مانند سناتور تد کروز و مارکو روبیو بیانیههای مشابهی منتشر کردهاند.
سناتور تگزاس در توییتی نوشت: «حیرتآور و نگرانکننده است. ایالات متحده آمریکا برای ردیابی تروریستهای ایرانی در سراسر اروپا برای توطئه سال ۲۰۱۸ این رژیم که بمبگذاری در یک تجمع سیاسی در فرانسه بود، با شرکای خود از نزدیک همکاری کرد. ناگفته نماند تروریستهای محکوم باید مجازات شوند، نه اینکه آزاد شوند.»
روبیرو اضافه کرد: «معاهده پیشنهادی بلژیک با ایران نباید به بازگشت اسدالله اسدی، یک تروریست محکوم، به کشورش مجوز بدهد. رژیم تهران و عوامل آن باید بابت فعالیتهای تروریسی بینالمللی خود و ترفند همیشگی گروگانگیری بیگناهان پاسخگو باشند.»
باب منندز، دموکرات اهل نیوجرسی، با استفاده از سمت خود در مقام رئیس کمیته روابط خارجی سنا، احتمالا رسمیترین بیانیه درباره این موضوع را از تالار کنگره صادر کرد. او در توییتی تاکید کرد هر معاهدهای که به امضای مجلس بلژیک میرسد، باید با «تعهدات بینالمللی» این کشور مطابقت داشته باشد و «نباید به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که مسئول نقض حقوق بشر و اقدامهای شنیع تروریستی است، مصونیت بدهد.»
معاهده بلژیک-ایران باید به تعهدات بینالمللی بلژیک متعهد باشد و نباید به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که مسئول نقض حقوق بشر و اقدامهای شنیع تروریستی است مصونیت بدهد. ایران باید به دلیل حمایت از تروریسم و گروگانگیری به عنوان اهرم [فشار] پاسخگو باشد.
A Belgium-Iran treaty must uphold Belgium’s intl obligations & cannot grant impunity to Assadollah Asadi or any other actor responsible for human rights violations & heinous acts of terrorism. Iran must be held to account for backing terrorism & taking hostages for leverage. https://t.co/lXEhkG2dRI
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 5, 2022
اتباع ایرانی در مرکز شهر واشنگتن دیسی، مقابل سفارت بلژیک تجمع کوچکی برگزار کردند و توافق پیشنهادی را به عنوان «مماشات» با رژیم دیکتاتوری تهران محکوم کردند. این اعتراض چندروزه با حمایت سازمان جوامع ایرانیان آمریکا (اوآیایسی) برگزار شد.
مریم رجوی، رئیسجمهوری منتخب شورای ملی مقاومت ایران، هشدار داد: «اگر این قانون تصویب شود، هیچکس در اروپا از قاتلان حاکم بر ایران امنیت و مصونیت نخواهد داشت.»
در همین حال، اواسط بعدازظهر روز چهارشنبه، دولت بایدن از اقدامی نامربوط علیه ایران خبر داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای طولانی اعلام کرد بیش از ۱۲ شرکت در ایران، ویتنام، سنگاپور، امارات و هنگکنگ به اتهام دخالت در حمل و جابهجایی نفت ممنوعشده ایران تحریم شدند.
بلینکن در پایان این بیانیه، باردیگر از تهران به دلیل نقض قوانین هستهای سال ۲۰۱۵ که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، انتقاد کرد و هشدار داد که ایالات متحده آمریکا به فشار تحریمها بر ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که این کشور به پایبندی خود [به تعهدات] بازگردد.
بلینکن گفت: «ایران تا امروز نتوانسته است به این مسیر تعهد مشابهی نشان بدهد. در صورت تغییر نکردن مسیر ایران، ما همچنان از قدرت تحریمی خود برای هدف قرار دادن صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران استفاده خواهیم کرد.»
گروههای اپوزیسیون ایرانی که معمولا از فشار حداکثری تحریمها بر دولت ایران حمایت میکنند، این خبر را تحسین کردند.
رامش سپهرراد از اوآیایسی گفت:«هرگونه محدودیتی بر ظرفیت مالی تهران که برای پیشبرد رفتارهای شرورانه در داخل و خارج از کشور صرف میشود، به نفع مردم ایران و موردحمایت جامعه ایرانیان آمریکا است.»
«با این حال، همه تحریمهای موجود و جدید باید با جدیت اجرا شوند تا تاثیرگذار باشند.»
© The Independent