در راستای دور تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با «بی‌حجابی» و «کم‌حجابی»، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته خبر داد مقرراتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، با جدیت پیگیری می‌شود. پس از آن، بخشنامه حجاب و ضوابط مورد نظر در این باره به مدیران و کارکنان بانک‌ها اعلام شد. با این حال بعضی از کارشناسان درباره عملی نبودن اجرای این مقررات و نیز تبعات اجرای چنین بخشنامه‌ای بر وضعیت مالی بانک‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

با تمام سختگیری‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، در روزهای اخیر هشتگ «حجاب_بی‌_حجاب» در رسانه‌های اجتماعی بارها به کار رفت و زنان بسیاری در داخل ایران با انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی از تردد بدون روسری در خیابان‌ها، اعتراضشان به این قانون را نشان دادند. بسیاری از کاربران هم‌زمان با انتشار تصاویر و مشخصات بانک‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی که به آن‌ها بابت رعایت حجاب تذکر می‌دهند، از دیگران می‌خواهند که به چنین مکان‌هایی که در جهت اهداف جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان گام برمی‌دارند، نروند.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه، درباره جزئیات بخشنامه ارسالی به مدیران شعب بانک‌ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آ‌ن‌ها با استانداردهای لازم منطبق نیست، گفت: «این شرایط جدید و سختگیری‌ها چند روز است که آغاز شده است و باید منتظر تبعات آن باشیم.»

این فعال بانکی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: «وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مدنظر را رعایت نکرده باشند، از آن شعبه بیرون کنند یا به آن‌ها اجازه ورود ندهند، آن مشتری قطعا قید آن بانک را می‌زند و دیگر هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد خواست؛ حتی برای افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌کند.»

او همچنین تاکید کرد: «مدیر شعب بانک‌ها تابع دستورات‌اند و باید دستورهای ابلاغ‌شده را اجرا کنند اما چنین موضوع‌هایی باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند چرا که تمام این مسئولیت‌ها به گردن رئیس شعبه است.»

به گفته جمشیدی، یکی از مهم‌ترین ماموریت بانک‌های خصوصی تکریم بیشتر مشتریان است. آن‌ها برای جذب بیشتر مشتری به سمت فناوری‌های جدید و راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی رفتند اما برخورد با مشتریان به دلیل بی‌حجابی، باعث می‌شود تمام برنامه‌ها برای جذب مشتری خنثی شود.

آن‌طور که دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید، «در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته است، چنین رفتارهایی به طور قطع منابع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

حجاب اجباری یکی از چالش‌های اصلی در زندگی روزمره زنان ایرانی در چهار دهه گذشته است اما در روزهای گذشته، تلاش جمهوری اسلامی برای مبارزه با افراد «بدحجاب» شدت گرفته است. طرح‌هایی مانند ارائه نکردن خدمات به زنان «بدحجاب» در ادارات دولتی و بانک‌ها در کنار سایر سختگیری‌های دیگر از جمله منع ورود زنان «بدحجاب»‌ به مترو در مشهد، ایست‌بازرسی‌های فله‌ای گشت ارشاد، توقیف خودروها به بهانه داشتن سرنشین بدحجاب و موارد مشابه دیگر در شرایطی است که مبارزه زنان و مردان ایرانی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

جعفر صادق‌منش، رئیس قرارگاه ۲۱ تیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز شنبه، چهارم تیرماه، فعالیت افرادی را که پوشش اسلامی ندارند، به «باندهای سازمان‌یافته در حال ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در کشور» مرتبط دانست و گفت که «بی‌توجهی یا تضعیف برنامه‌های ایجابی و سلبی برای اصلاح این روند، بازی در زمین مهاجمان به حریم اخلاق عمومی است.»

پیش از او نیز محمد سعیدی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، از تشکیل قرارگاه ۲۱ تیر در تهران خبر داده و گفته بود: «در ابتدا، تمام ادارات دولتی خوداظهاری و سپس بازرسی می‌شوند و اگر تخلفی بود، تذکر داده می‌شود و در مرحله بعد، اگر باز هم آن تخلف دیده شد، به وزارتخانه مربوطه گزارش داده می‌شود.»

با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن موضوع حجاب، ده‌ها تن از فعالان مدنی ایرانی در روز ۲۰ تیر، با صدور بیانیه‌ای به حجاب اجباری اعتراض کردند. بیانیه «نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری»‌ که به بهانه فرا رسیدن ۲۱ تیر- روزی که جمهوری اسلامی ایران روز حجاب و عفاف نامگذاری کرده- منتشر شده است و می‌‌گوید که تعیین این روز «بهانه‌ای برای نشانه‌گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است».

نویسندگان این بیانیه تاکید می‌کنند که «نامگذاری یک روز با عنوان حجاب و عفاف، آن هم بعد از ۴۰ و اندی سال شکست آشکار تجربه حجاب اجباری و جرم‌انگاری آن، تنها و تنها نشانه خالی بودن دست حکومت ایران در مبارزه زنان علیه این تحمیل است».